يمرس : المجلس الاقتصادي يكلف وزراء التخطيط والمالية والنفط اختيار استشاري دولي لاستكمال دراسة تطوير مصفاة عدن

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المجلس الاقتصادي يكلف وزراء التخطيط والمالية والنفط اختيار استشاري دولي لاستكمال دراسة تطوير مصفاة عدن

سبأ نت نشر في التغيير يوم 20 - 06 - 2009

كلف المجلس الاقتصادي الأعلى كل من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزيري المالية والنفط والمعادن، اختيار استشاري دولي لتقييم الأصول القائمة لمصفاة عدن واستكمال الدراسات اللازمة لعملية التطوير بجوانبها الفنية والمالية وبحيث يتم الانتهاء من تلك المهام خلال شهرين من تاريخه.
وأكد المجلس في اجتماعه اليوم الذي ناقش فيه عددا من الموضوعات المؤسسية والقانونية والإجرائية المتصلة بقطاعات التجارة والاستثمار والنفط والمصافي، على التوجهات الرامية إلى تطوير المصفاة.
حيث ناقش المجلس الاقتصادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور تقرير وزير النفط والمعادن حول الدراسة الأولية لتحديث وتطوير مصفاة عدن حيث تضمنت الدراسة اتجاهات عملية التطوير والخطوات المطلوبة للتنفيذ، وكذلك التكلفة التقديرية وخيارات التمويل إلى جانب القضايا المتصلة بالتحديث و التطوير ومعالجاتها.
ووافق المجلس على مذكرة وزير النفط والمعادن بشأن طلب شركة اتحاد المقاولين " للنفط والغاز" المشغلة في القطاع رقم 49 منطقة جنوب شرق المعبر محافظة شبوة تمديد إضافي لمرحلة الاستكشاف الثانية في اتفاقية المشاركة في الإنتاج وذلك بغرض إتاحة الفرصة أمام الشركة لحفر بئر استكشافية جديدة أو تعميق لبئرين موجودين في قطاع (49) واختبارهما، إضافة إلى مسح ومعالجة وتفسير من /250/ إلى /300/ كيلومتر مربع ثلاثي الأبعاد في الجزء الجنوبي من القطاع.. وأكد المجلس على اعتبار هذا التمديد الأخير للشركة.
كما وافق المجلس على طلب شركة ابسلون انرجي المشغلة في القطاع (41) منطقة غرب المكلا محافظة حضرموت بشأن تمديد إضافي لمرحلة الاستكشاف الثانية في اتفاقية المشاركة في الإنتاج.
وأكد المجلس على وزارة النفط والمعادن العمل على تضمين اتفاقيات المشاركة الجديدة في الإنتاج شروط واضحة لعملية التمديد ومراعاة تدرج في الفترة الزمنية للتمديد.
وناقش المجلس مذكرة وزير النفط والمعادن حول استرداد نفقات التنمية في قطاع 14 المسيلة محافظة حضرموت، وذلك بحسب مطالبة شركة نكسن باسترداد جميع تلك النفقات على ضوء قرب انتهاء الاتفاقية المقرر في 17 نوفمبر 2011م، وما ضمنته مادتها رقم (9) بهذا الخصوص.
وأقر المجلس إحالة الموضوع إلى مجلس الوزراء للمناقشة تمهيدا لاستكمال الإجراءات الدستورية بهذا الشأن.
حيث أوصى المجلس بالموافقة على استرداد النفقات على أقساط متساوية ابتداء من العام الجاري وحتى نهاية فترة سريان الاتفاقية شريطة إعادة برامج الحضر والتنمية والتطوير التي تم إيقافها هذا العام، وكذلك الاستمرار بعمليات التنمية والتطوير خلال الفترة المتبقية في الاتفاقية، وكذلك التزام الشركة بالمحافظة على المنشئات وإبقائها في حالة تشغيلية جيدة عند تاريخ انتهاء سريان الاتفاقية.
وناقش المجلس مذكرة وزير الصناعة والتجارة الخاصة بإنشاء اللجنة الوطنية لدستور الغذاء، وكذلك تقرير مدير عام الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بهذا الشأن.
وأكد المجلس أهمية إنشاء اللجنة وأوصى برفع الموضوع إلى مجلس الوزراء للمناقشة النهائية واتخاذ ما يراه مناسبا.
وتهدف اللجنة إلى تطوير التشريعات ونظام الرقابة على الأغذية وفق أسس علمية حديثة وذلك لتحقيق حماية أكثر فاعلية للمستهلك والصحة والسلامة العامة ودعم الاقتصاد الوطني.
حيث يتضمن مشروع إنشاء اللجنة آليات إعادة تنظيم الرقابة وتحديد المهام والمسؤوليات لجهات الرقابة وتأهيل المختصين في الجهات الرقابية بما في ذلك القضاء على الاختلالات الحاصلة في النظام الرقابي النافذ، منها تداخل الاختصاصات وضعف التأهيل للمختصين، ومحدودية الجهات المشاركة في العملية الرقابية والتشتت في الإمكانيات المتاحة.
واطلع المجلس على مشروع اطار الإستراتيجية الوطنية للاستثمار المقدمة من الهيئة العامة للاستثمار.
وتقوم الإستراتيجية على تطوير البنية الاستثمارية التنافسية وفق نظام حديث وفاعل للترويج للاستثمار بما في ذلك تحقيق تميز اقتصادي في القطاعات الواعدة بما يمكنها القيام بدورها المنشود في خدمة التنمية.
ويشمل مجموعة من المحددات الرئيسية الرامية إلى تحقيق الأهداف المتوخاة في الجوانب القانونية والتطوير المؤسسي وبناء القدرات والبنية التحتية المساعدة والأراضي والنظام المالي والمصرفي وتأهيل العمالة وغيرها من البرامج القطاعية لهذه العملية.
وأقر المجلس إحالة مشروع الاطار على لجنة الإصلاحات لإعداد الشروط المرجعية للإستراتيجية وعرضها على استشاري دولي لتحديد البرامج والسياسات الرئيسية والقطاعية المترجمة للمحددات التي تضمنها الاطار.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.