كلَّف المجلس الاقتصادي الأعلى كلاً من نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزيري المالية والنفط والمعادن، باختيار استشاري دولي لتقييم الأصول القائمة لمصفاة عدن واستكمال الدراسات اللازمة لعملية التطوير بجوانبها الفنية والمالية وبحيث يتم الانتهاء من تلك المهام خلال شهرين من تاريخه. وأكد المجلس - في اجتماعه أمس الذي ناقش فيه عدداً من الموضوعات المؤسسية والقانونية والإجرائية المتصلة بقطاعات التجارة والاستثمار والنفط والمصافي- التوجهات الرامية إلى تطوير المصفاة. . حيث ناقش المجلس الاقتصادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجوَّر تقرير وزير النفط والمعادن حول الدراسة الأولية لتحديث وتطوير مصفاة عدن حيث تضمنت الدراسة اتجاهات عملية التطوير والخطوات المطلوبة للتنفيذ، وكذلك الكلفة التقديرية وخيارات التمويل إلى جانب القضايا المتصلة بالتحديث والتطوير ومعالجاتها. ووافق المجلس على مذكرة وزير النفط والمعادن بشأن طلب شركة اتحاد المقاولين " للنفط والغاز" -المشغلة في القطاع رقم 49 منطقة جنوب شرق المعبر محافظة شبوة - تمديداً إضافياً لمرحلة الاستكشاف الثانية في اتفاقية المشاركة في الإنتاج وذلك بغرض إتاحة الفرصة أمام الشركة لحفر بئر استكشافية جديدة أو تعميق لبئرين موجودتين في قطاع (49) واختبارهما، إضافة إلى مسح ومعالجة من 250 إلى 300 كيلومتر مربع ثلاثي الأبعاد في الجزء الجنوبي من القطاع.