أقر مجلس النواب في جلسته أمس - برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي - عدداً من التوصيات للحكومة في مجال المياه والبيئة وذلك بعد مناقشته تقرير لجنة المياه والبيئة حول نتائج نزولها الميداني إلى مواقع تنفيذ مشاريع شبكة الصرف الصحي بأمانة العاصمة الممولة بقروض خارجية . وبعد إيضاحات وزير المياه والبيئة الدكتور عبدالرحمن فضل الإرياني والتزامه بتوصيات المجلس التي أكد مجلس النواب من خلالها سرعة استكمال المناطق التي لم يشملها مشروع الصرف الصحي في العقود المنفذة خلال المراحل السابقة واستيعابها في المرحلة الرابعة ووضع دراسة شاملة وكاملة لربط بقية أجزاء أمانة العاصمة بخدمات المياه وشبكات الصرف الصحي وفق الأسس العلمية والمنهجية السليمة، وتقييم أداء الشبكة المنفذة وعمل الفحوصات الميدانية اللازمة لتشغيل وصيانة شبكات المشروع وتفادي كل الأخطاء والعيوب التي رافقت تنفيذ المشروع خلال المراحل المقبلة.. وكذا رفع كفاءة محطة المعالجة الحالية والإسراع بتنفيذ المرحلة الثانية والمواءمة بين التوسع في خطوط الشبكة مع الأحمال، والقدرة الاستيعابية للمحطة . وقد سبق أن أوصى المجلس بهذا الخصوص والعمل على وضع الحلول والمعالجات لمشاكل البيارات وسرعة ردمها لتجنب مخاطرها وتصريف السيول وتنسيق أعمال المكاتب الخدمية مع إدارة المشروع وسرعة تنفيذ أعمال السفلتة والرصف في المناطق المخدومة وتفادي الأخطار التي تهدد شبكة الصرف الصحي . ودعت توصيات المجلس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القيام بمراجعة حسابية ومالية للمشروع ووضع المقترحات اللازمة وموافاة المجلس بتقرير عن نتائج المراجعة خلال شهرين .وشددت توصيات مجلس النواب الموجهة للحكومة على ضرورة وضع البرامج التوعوية والتثقيفية وإشراك مجالس السلطة المحلية والمجتمع بطرق استخدام شبكات الصرف الصحي والحفاظ عليها والتنسيق مع مكاتب الأشغال ومجالس السلطة المحلية في المديريات بخصوص المسالخ والمصانع وغيرها لضمان سلامة الشبكة والبيئة. وأكدت التوصيات أهمية قيام إدارة المشروع بوضع التقييمات المطلوبة لأداء المقاولين والشركات الاستشارية وفقاً للإجراءات التنافسية وبشفافية ودراسة إمكانية فصل التصميم والدراسة عن الإشراف للاستفادة من الكادر المحلي والتقليل من الاعتماد على الشركات الاستشارية . وأشارت توصيات مجلس النواب إلى أهمية رفع كفاءة المهندسين والمشرفين والعاملين بالمشروع والاهتمام بتدريبهم وتوفير كل الإمكانات لقيامهم بواجباتهم على أكمل وجه.. وطالبت توصيات المجلس الموجهة للحكومة بإعادة النظر في رسوم الخدمات والتعرفة وبما يشجع المواطنين على الارتباط بخدمات المياه والصرف الصحي والعمل على رصد الاعتمادات الكافية لرفع كفاءة محطة المعالجة الكائنة في مديرية بني الحارث وسرعة تنفيذ شبكات الصرف الصحي في هذه المنطقة ، ومعالجة آثار التلوث في المناطق المجاورة لمحطة المعالجة والتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان لتشغيل المركز الصحي في المنطقة والاهتمام بمعالجة الأمراض التي تسببها المياه العادمة . وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة وزير شئون مجلسي النواب والشورى أحمد محمد الكحلاني وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.