صنعاء - صادق البرلمان في اليمن بجلسته يوم الاحد على اتفاقية القرض التنموي لتمويل مشروع تطوير مرافق المياه والصرف الصحي في محافظة عدن المبرمة بين كل من الحكومة اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ عشرة ملايين دينار كويتي ما يعادل 34 مليون و600 ألف دولا أمريكي. وجاءت هذه المصادقة بعد مناقشة النواب للاتفاقية في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي المياه والبيئة والتنمية والنفط وعلى اثر التزام الجانب الحكومي بالتوصيات الموجهة من المجلس للحكومة. واكدت توصيات المجلس بعدم استخدام حصيلة هذا القرض في غير الأغراض المخصصة له وتنفيذ المشروع حسب المكونات المعتمدة له وبجميع مراحله خلال الفترة الزمنية المحددة وطبقا للمواصفات والشروط الفنية المنصوص عليها في عقد التنفيذ. كما اوصى البرلمان بضرورة صيانة شبكات المياه والصرف الصحي لضمان أداء خدماتها بصورة دائمة ووضع خطط الصيانة الدورية ونبهت إلى تلافي السلبيات وأوجه القصور التي رافقت التنفيذ في عدد من مشاريع المياه والصرف الصحي وسرعة إعداد الدراسات والتصاميم التفصيلية للمشروع وفقا للأسس الهندسية مع الأخذ بالاعتبار الملاحظات الواردة في التقرير. وطالبت باستبدال أنابيب الاستبيستوس الاسمنتي (إيه سي) المستخدمة في شبكات المياه القديمة كونها تسبب الأمراض السرطانية ، وكذا استكمال تنفيذ شبكات المياه والصرف الصحي في بقية مديريات المحافظة بما يضمن تقديم الخدمات الجيدة للمواطنين. واكدت التوصيات بضرورة الاختيار السليم للاستشاريين والمقاولين وفقا لأسس ومعايير عادلة وواضحة وتنفيذ المشروع بكفاءة عالية ، بالإضافة الى رصد الاعتمادات المالية الخاصة بالمكون المحلي للمشروع ضمن الموازنة وتنفيذها في مواعيدها المطلوبة دون تأخير. وألزمت بموافاة اللجنة المختصة في البرلمان بالبيانات والتعاقدات والدراسات والتصاميم التفصيلية والبرامج الزمنية فور إعدادها، وكذا موافاة اللجنة بالتقارير الدورية والشهرية والفصلية والسنوية عن مستوى الإنجاز المالي والمادي للمشروع. وفيما اكدت التوصيات على اهمية تجهيز محطات المعالجة بالأحواض والمعدات والآليات والمختبرات والخبرات اللازمة لتشغيل المحطات ورفع كفائتها ، الزمت الحكومة بتنفيذ محطات معالجة جديدة لاستيعاب الكميات الإضافية من مياه الصرف الصحي والمتغيرات الطارئة.