وحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي المياه والتنمية والنفط بشأن اتفاقية القرض فإن الاتفاقية تفرض على اليمن تسديد أصل القرض على أقساط نصف سنوية ودفع فائدة قدرها 3 % سنويا عن جميع المبالغ المسحوبة وغير المسددة وكذا عدم إنفاق القرض في غير الأغراض المخصصة له. وطالب الحكومة بتنفيذ المشروع في الفترة المحددة وبالمواصفات المنصوص عليه في العقد وتلافي أوجه القصور التي رافقت عددا من مشاريع المياه والصرف الصحي السابقة واستبدال أنابيب الاستبيستوس الإسمنتي(AC) المستخدمة في شبكات المياه القديمة كونها تسبب الأمراض السرطانية.كما طالب المجلس بموافاته بتقارير شهرية وفصلية عن الانجاز في المشروع.