مشروع بناء سد حسان بمحافظة أبين مشروع تقرر إنشاؤه لحماية أراضي المحافظة والخصبة من الفيضانات التي تؤدي إلى جرف التربة وتدمير المشاريع الزراعية في المناطق المنخفضة، كما حدث في فيضان عام 1982م في دلتا أبين وهذا السد جاء للتحكم بالفيضان وحماية الأراضي الزراعية فضلاً عما يحققه من إستراتيجية مكافحة الفقر وتقليص البطالة وتزويد الأسواق المحلية بالحبوب والأعلاف والخضار و الفواكه وسيزيد من إنتاج الثروة الحيوانية. وفي تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري والثروة السمكية والتنمية والنفط والثروات المعدنية حول اتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة أبو ظبي لتمويل مشروع سد حسان بالمحافظة بمبلغ "75.000.000" دولار أميركي التي أبرمت في 14/1/2008م ووافق عليها مجلس الوزراء وأحيلت إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنها، حيث تضمنت الاتفاقية جملة من الشروط والالتزامات القانونية والمالية والفنية المنظمة لمختلف جوانب تطبيق الاتفاقية واستخدامات القرض وتنفيذ المشروع بلغت التكلفة التقديرية له "95.300.000" دولار. الهدف من المشروع كما أشرنا سابقاً هو التحكم بالفيضانات وتنظيم الري بواسطة بوابات التحكم وحماية الأراضي الزراعية والحد من الآثار السلبية للفيضانات وتنظيم مسارات الوادي بالجابيونات وإعادة تأهيل السدود التحويلية والقنوات لنقل المياه منها إلى المزارع مع رفع كفاءة الري وزيادة تغذية المياه الجوفية بما يقلل استنزاف المياه الجوفية وتطوير عملية المراقبة لتوزيع المياه في القنوات وتطوير الطرق الداخلية للمشروع وتشجيع التعاون والعمل الاجتماعي لتشغيل وتوزيع المياه في المنطقة. واشتمل المشروع على إنشاء سد ثقلي لاستخدامه في التحكم في الفيضان وتنظيم الري للأراضي الواقعة بالوادي مع إنشاء حواجز تحويلية جديدة وثلاثة حواجز ثانوية وإنشاء قنوات رئيسية لري ومنشآت للتحكم بالتوزيع وتهذيب مجرى الوادي مع تنفيذ طرق فرعية داخلية بطول "10" كيلو متر للربط بين منشآت الري المهمة. ورافق هذه الاتفاقية التزامات من الجانب المقترض منها: التزامات المقترض: تضمنت الاتفاقية جملة من الالتزامات والتعهدات النمطية "مالية، قانونية، وفنية" والتي يجب الوفاء بها من قبل المقترض أهمها: - تسديد أصل مبلغ القرض على أقساط نصف سنوية. - دفع فائدة سنوية قدرها ثلاثة بالمائة "3%" عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه. - يتعهد المقترض بأن يدفع للصندوق تكلفة مقابل خدمات القرض الإدارية مقدارها نصف الواحد في المائة "0.5%" عن المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة. - في حالة قيام الصندوق بإصدار تعهد بناءً على طلب المقترض وتطبيقاً لنص الفقرة "2" من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية يلتزم المقترض بدفع نصف الواحد في المائة "0.5%" سنوياً عن المبلغ الذي لم يتم سحبه من أصل المبلغ الذي صدر التعهد بشأنه. - تنفيذ المشروع في المواعيد المحددة له وبالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقاً للأسس الإدارية والهندسية والمالية والفنية السليمة. - توفير الأموال اللازمة بالإضافة على قرض الصندوق لتنفيذ كافة عناصر المشروع. - اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على ملكية الأرض والحقوق المترتبة عليها خالية من جميع الموانع حسب ما تقتضيه متطلبات تنفيذ المشروع. - عدم سحب مبالغ من القروض لتغطية نفقات سابقة على توقيع الاتفاقية "14/1/2008" إلا إذا وافق الصندوق على ذلك. - عدم إنفاق أي من حصيلة القرض في غير الأغراض المخصصة لها. - التأمين على جميع البضائع الممولة من القرض. رابعاً: استفسارات اللجنة وردود الجانب الحكومي: في سياق دراستها لموضوع هذه الاتفاقية وجهت اللجنة المشتركة للجانب الحكومي عدداً من الاستفسارات والملاحظات حول بعض جوانب الموضوع فقدم للجنة ردوداً إيضاحية بشأن تلك الاستفسارات والملاحظات نوردها على النحو التالي: 1. من هي الجهة التي أعدت دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع؟ ومن هي الجهة التي مولت الدراسة وكم بلغت كلفتها ؟ مطلوب التوضيح مع موافاة اللجنة بنسخة من هذه الدراسة؟ رد الجانب الحكومي: أدت فيضانات عام 1982م إلى تدمير البنية التحتية للري في كل من وادي حسان ووادي بنا وبعدها قامت الجهات المختصة بإعداد دراسات لمعالجة أضرار الفيضانات قامت بها عدد من الشركات الاستشارية ومن أهمها: 1. دراسة كاموجو في عام 1985م وتضمنت إصلاح أضرار الفيضانات وإدارة مياه السيول والتحكم بالفيضانات في كل من وادي بنا ووادي حسان. 2. دراسة أتكنس وشركائه والتي أعدت دراسة الجدوى الاقتصادية للتطوير الزراعي في وادي بناء. 3. دراسة بيني وشركائه والتي أعدت دراسة الجدوى الاقتصادية لتطوير الزراعي لوادي حسان. 4. الدراسة اليمنية السوفيتية في عام 1982م. ونتيجة لتلك الفيضانات تعرضت منظومات الري إلى التدهور وتراكم أعمال الصيانة المؤجلة لسنوات وذلك لعدم توفر المخصصات المالية والكافية للصيانة والتشغيل تعرضت تلك المنظومات للأضرار من جراء كوارث السيول وقد أدى ذلك إلى تدني كفاءة الحواجز التحويلية، ومنشآت الري بجميع أنواعها وبالتالي تدني كفاءة الري السيلي وانخفاض المساحة المزروعة في تلك المنظومات ونظراً للتغيرات التي حدثت من جراء أضرار السيول واستخدام الراضي والنمط المحصولي واستنزاف المياه السطحية والجوفية ولضمان ديمومة منظومة الري السيلي وزيادة الإنتاج الزراعي في وادي حسان تطلب تنفيذ مشروع تحديث دراسة الجدوى بشكل عام وعلى مرحلتين: المرحلة الأولى: تحديث الدراسات السابقة والجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع. المرحلة الثانية: إعداد التصاميم النهائية ووثائق المناقصات للمشروع. وعلى ضوء ذلك تم تنفيذ تلك الدراسات للمشروع من خلال الشركات الاستشارية الهندسية الباكستانية "ACE" بالائتلاف مع الشركة المحلية "شركة غيث لتقنية المياه" وقد مولت الدراسة الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الزراعة والري وشملت دراسة دلتا أبين مشروعي سد حسان وسد وادي بنا بمبلغ إجمالي قدره "911.578" دولار أميركي. وقد توصلت الدراسة إلى نتائج إيجابية في تنفيذ مشروع متكامل لسد حسان وملحقاته بعد أن تبينت الجدوى الاقتصادية للمشروع. وعلى أثر تلك الدراسة تقدمت الحكومة اليمنية إلى حكومة أبو ظبي لتمويل هذا المشروع وتم التوصل إلى إبرام هذه الاتفاقية. المنافع الاقتصادية من المشروع: - تحسين نظام الري وذلك بتحويله من نظام الري بالغمر إلى نظام الري المنظم عبر قنوات ومآخذ الري. - زيادة المساحة الزراعية المروية. - زيادة كفاءة الري إلى ما يزيد عن "50%". - زيادة الكثافة المحصولية من "30.3%" إلى "45%" بسبب تحسين كفاءة الري. - عدد المستفيدين من المشروع حوالي "13.000" مستفيد. - زيادة تشغيل الأيدي العاملة في المنطقة. - زيادة الإنتاج المحصولي بسبب تحسين إدارة المياه. - التقليل من الاعتماد على المياه الجوفية في الري. - زيادة التغذية الجوفية من "10-30%" وتحسين نوعيتها. - تحسين عدالة توزيع المياه وانعكاسه على دخل الفرد. - انخفاض ملوحة التربة. - التخفيف من الهجرة الريفية وخلق فرص عمل للأهالي الذين لا يملكون أراضي زراعية.