استهجن النائب سنان عبدالوالي العجي-عضو مجلس النوب- التصريحات التي تتهم البرلمان بالعجز عن مراقبة الحكومة في توظيف القروض الدولية واستغلالها بالطريقة المثلى، كما جاءت على لسان البرلماني فؤاد محسن دحابة في احدى التصريحات الخاصة به، وقال النائب العجي ان المسألة ليست مسألة تصريحات أو مزايدة على الآخرين والنائب دحابة احد اعضاء البرلمان ومن حقه استدعاء أي وزير وتوجيه ما شاء من استفسارات بدلاً من اتهام اعضاء البرلمان بعدم قدراتهم على مراقبة الحكومة. وأوضح النائب العجي في اتصال هاتفي ل«أخبار اليوم» مساء أمس ان البرلمان اقر قرضين موقعين بين اليمن والصندوق السعودي للتنمية لأهمية ذلك في تمويل مشاريع طرق بمحافظة صعدة، وتمنى العجي ان يتم صرف القروض وتوجيهها في إطار ما هو مقرر لها لخدمة التنمية. من جانبه رفض النائب صادق قاسم البعداني -عضو مجلس النواب الاتهامات الموجهة من النائب دحابة حول عجز البرلمان في مراقبة الحكومة، مرجعاً سبب رفضه ذلك لوجود الصلاحيات الممنوحة دستورياً لمجلس النواب واسعة، منوهاً في الوقت نفسه إلى عدم تفعيل دور مجلس النواب تجاه الصلاحيات التي منحها الدستور. وفي الإطار نفسه برر النائب فؤاد محسن دحابة- عضو مجلس النواب سبب اتهامه للبرلمان بالعجز عن مراقبة الحكومة في توظيف القروض الدولية إلى ان القروض تلك اثقل لكاهل المواطن اليمني وجريمة في حق المستقبل. وأكد النائب «دحابة» في اتصال هاتفي ل«أخبار اليوم» انه يتمنى على اعضاء مجلس النواب ان يطلعوا على التقرير الصادر عن اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى والذي يؤكد عدم استفادة اليمن من هذه القروض بالشكل المطلوب حيث لا تتجاوز نسبة الإستفادة «20%». وقال دحابة ان اختلاف اعضاء البرلمان معه في الرأي يعتبر فضيلة وان الناس اذا اختلفوا على شيء فإن ذلك نعمة من نعم الله. تجدر الاشارة ان لجنة برلمانية مشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط أوصت مجلس النواب أمس بالموافقة على قرضين موقعين بين اليمن والصندوق السعودي للتنمية بملغ «116» مليونا و«250» ألف ريال سعودي، ما يعادل «31» مليون دولار لتمويل مشاريع طرق بمحافظة صعدة. الطريق الأول حصته «24» مليون دولار ويربط بين حيدان- الجمعة- المنزالة بطول «70» كيلو مترا تتقاسم الحكومة اليمنية مع الصندوق تكلفته الإجمالية الواصلة «48» مليون دولار تم رصد «800» مليون ريال يمني أي حوالي«4» ملايين دولار في ميزانية وزارة الإشغال للعام الجاري 2007م وقد وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في السادس من يونيو العام الفائت. القرض الثاني بمبلغ «7» ملايين دولار لطريق مجزر غمر - رازح البالغة كلفته الإجمالي «18» مليونا تشارك الحكومة ب«11» مليون دولار رصدت منها في ميزانية السنة الحالية «800» مليون ريال الطريق بطول «57» كيلو مترا وعرض «7» أمتار يتوقع استكمال تنفيذه نهاية العام 2009م بعد أن تم ما نسبته «39%» من أعمال كميات قطع التربة والصخور، و«19%» من الردم ضمن الإعمال السابقة المنجزة في هذا المشروع وقد وافقت الحكومة على الاتفاقية في جلستها المنعقدة في السادس من يونيو العام الفائت. وحسب التقريرين شمل التنفيذ في الطريقين الأعمال الترابية، وطبقة الأساس وتحت الأساس وطبقة الرصف الإسفلتي، والمنشآت الخرسانية وأعمال الحماية واللوحات الإرشادية وحواجز السلامة. ملاحظات اللجنة هي ذاتها الواردة في تقاريرها المتعلقة بمختلف الاتفاقيات بشأن مشاريع الطرق المحمولة بقروض خارجية والتي تؤكد فيها استمرار القصور في إعداد الدراسات الخاصة بتلك المشاريع قبل طلب القروض مشيرة إلى عدم تحديد مكونات المشروعات من حيث نوع الأعمال وأطوالها وتكاليفها التقديرية وما ينتج عنه من مشاكل فنية أثناء التنفيذ، إضافة إلى ضعف الإشراف الهندسي وما يترتب عليها من مخالفة للمواصفات. وذكرت اللجنة بتوقف العمل في مشروع طريق الحسينية ذمار الممول بقرض من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بسبب القصور المشار إليه في دراسات مشاريع القروض. توصيات اللجنة هي الأخرى مكررة من حيث التأكيد على تنفيذ للمشاريع المستهدف تمويلها طبقا للشروط أو المواصفات والمواعيد المحددة، وكذلك تحري الدقة في اختيار المقاولين وإخضاعهم لاشتراطات صارمة تضمن التزامهم بالتنفيذ حسب المقتضيات الفنية والقيام بدراسات كاملة ودقيقة قبل طلب القروض إضافة لتعزيز دور المهندسين المشرفين واستخدام ما يتحقق من وفورات كل قرض لتنفيذ طرق فرعية في المناطق التي تمر بها مشاريع الطرق وموافاة اللجنة المختصة في البرلمان بتقارير فصلية حول مستوى الانجاز للمشاريع. الاتفاقيتان تلزمان اليمن بتسديد أصل القرضين على أقساط نصف سنوية ودفع فائدة «تكلفة القرض» نسبتها «2%» على المبالغ المسحوبة من أصل القرض وغير المسددة. كماأقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة امس مشروع قانون التجارة الخارجية البديل للقانون رقم «1» لعام 1992 والذي يتكون من «31» مادة موزعة على ستة فصول تناولت التسمية والتعاريف والأهداف والمهام ونظام الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير وعقوبات وأحكام عامة وختامية. حيث يهدف القانون إلى تحقيق الإشراف على التجارة الخارجية وتطويرها والنهوض بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجمهورية في تنظيم الاستيراد والتصدير على أساس حرية التجارة بهدف توفير احتياجات البلاد من مختلف السلع وزيادة وتطوير الإنتاج بما بما يؤدي إلى الاستقرار في الأسواق وتحقيق التوازن في الميزان التجاري وتشجيع التصدير وحل مشاكله وصعوباته والسعي لإيجاد أسواق جديدة في الخارج والعمل على زيادة وتنوع الصادرات بما يمكنها من المنافسة في الأسواق الخارجية وتنمية وتطوير التبادل التجاري مع الدول العربية والإسلامية وبقية دول العالم بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني وتحديد الصلاحيات للأجهزة المنفذة والفاحصة والرقابية المختلفة وتنسيقها بما يضمن دخول وخروج السلع من وإلى الجمهورية بطريقة شرعية وسهلة. وأوضح القانون على وزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية إعداد خطط تنمية التجارة الخارجية كجزء من الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للجمهورية وذلك على أساس حرية التجارة وفقا للإحصائيات التي تقوم بها أجهزة الدولة المختلفة، بهدف تطويرها ورفع كفاءتها لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتطورات التكنولوجية والمعلوماتية في مجال التجارة الخارجية.