استكمل مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي مناقشته لمشروع قانون وقاية المجتمع من الايدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس في ضوء تقرير لجنة الصحة العامة والسكان.. حيث أوجب مشروع القانون مع التعديلات المطروحة حوله من جانب نواب الشعب على المتعايش مع الفيروس «الإيدز» عند اكتشاف إصابته التوجه إلى الجهات المختصة لتلقي العلاج والمشورة والتوعية بمخاطر الإصابة وطرق انتقال الفيروس.. كما أوجب على المتعايش مع الفيروس فور معرفته بإصابته اتخاذ التدابير الوقائية والتقيد بالتعليمات التي تعطى له من الجهة المختصة بهدف الحيلولة دون نقل الفيروس إلى الآخرين وعليه عند الإقدام على الزواج إخبار الطرف الآخر بحالته.. مبيناً أنه إذا كان المصاب بالفيروس الزوج فمن حق الزوجة أن تطلب الفسخ للضرر وللقاضي أن يحكم به بناء على تقرير طبي من اللجنة المختصة. وحضر مشروع القانون على المتعايش مع الفيروس فور علمه بإصابته القيام بأي سلوك من شأنه نقل الفيروس «الإيدز» إلى الغير . وأقر المشروع إنشاء لجنة وطنية لوقاية المجتمع من الإيدز على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيلها ومهامها.. وألزم مشروع القانون المؤسسات التربوية بالتعاون مع وزارة الصحة العامة والسكان إيلاء الجانب المتعلق بالثقافة الصحية أهمية كبيرة وبما لايتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وعليها أن تدمج خطورة مرض الإيدز وطرق الوقاية منه ضمن المناهج الدراسية.. كما ألزم مشروع القانون وزارة الإعلام بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان واللجنة الوطنية للوقاية من الإيدز العمل على نشر الوعي بمخاطر المرض بين أفراد المجتمع وتوعيتهم بطرق انتقال الفيروس «الإيدز» وكيفية الوقاية منه.. كما ألزم وزارة الصحة العامة والسكان من خلال البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز القيام بتدريب وتأهيل المتعايشين مع الفيروس للقيام بتوعية غيرهم بطرق الوقاية من الإيدز.. وألزم كذلك وزارة الأوقاف والإرشاد القيام بواجبها في التوعية بمخاطر المرض والوقاية منه بالتنسيق مع وزارة الصحة واللجنة الوطنية والجهات ذات العلاقة .. كما ألزمها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع الأفراد على الفحص الطوعي وكذا الفحص الوجوبي قبل الزواج لفيروس نقص المناعة البشري ( الإيدز ). وألزم أيضاً وزارتي التعليم العالي والصحة العامة والسكان اتخاذ الإجراءات اللازمة لتدريس وتطبيق أخلاقيات المهن الطبية ورفع قدرات الأطباء والفنيين العاملين للتعامل مع مرضى الإيدز، وكذا إجراء الدراسات والأبحاث العلمية في هذا المجال،لما من شأنه وقاية المجتمع من الإيدز،وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس . ومنح مشروع القانون الأطباء ومعاونيهم والعاملين في القطاع الصحي الحق في الحصول على الاحتياطات الكافية لحمايتهم من التعرض للإصابة بسبب عملهم ولهم الحق في حالة الإصابة الحصول على التعويض المناسب بحسب قانون العمل.. وألزم العاملين في القطاع الطبي والصحي الإبلاغ عن أية إصابة بالفيروس «الإيدز» إلى الجهات المختصة لتسجيلها ومتابعة علاجها. كما ألزم مشروع القانون جميع المؤسسات الطبية والصحية الحكومية والخاصة استعمال أدوات الحقن والوخز لمرة واحدة فقط ، وعليها التخلص منها بطريقة آمنة بعد الاستخدام . وأوجب مشروع القانون إخضاع وحدات الدم ومشتقاته التي يتم الحصول عليها من أي شخص لفحوص الأمراض المعدية عبر نقل الدم بجميع مراكز الدم الحكومية أو التابعة للقطاع الخاص، ويحظر إعطاء أو نقل أي وحدة دم بدون فحص فيروس نقص المناعة البشري «الايدز». وألزم وزارة الصحة العامة والسكان ممارسة سلطاتها في الرقابة والتفتيش على جميع المؤسسات الصحية للتأكد من توفر مستلزمات النظافة والتعقيم للأدوات المستخدمة في الجراحة والتوليد، ومراكز وعيادات الأسنان ومراكز نقل الدم وأن تتخذ الإجراءات الضرورية للحيلولة دون انتقال فيروس الإيدز إلى الغير. وأخضع مشروع القانون جميع الأعضاء والأنسجة التي تستخدم في عمليات نقل وزرع الأعضاء للفحوص الطبية و المخبرية للتأكد من خلوها من الفيروس «الايدز». فيما أوجب على وزارة الصحة العامة والسكان أن تخصص أجهزة للغسيل الكلوي تستخدم للمتعايشين مع الفيروس دون غيرهم مع مراعاة تعقيمها قبل وبعد كل استخدام.. وألزم مشروع القانون مع التعديلات المطروحة عليه من جانب أعضاء مجلس النواب أن تنسق وزارة الصحة العامة والسكان مع وزارة الداخلية من خلال الإدارة العامة للسجون في سبيل توعية المسجونين بمخاطر الايدز وطرق انتقاله واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير معلومات للسجناء عن كيفية الوقاية من انتقال الفيروس وتشجيع المسجونين على إجراء الاختبارات الطوعية والسرية والحصول على المشورة وإلزام السلطات المعنية في أماكن الحجز والتوقيف والسجون اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من خطر الإصابة بالفيروس وانتقاله بين الأشخاص المتواجدين فيها.. ونص مشروع القانون على أن يعاقب كل من تسبب بنقل فيروس نقص المناعة البشري «الإيدز» للغير بالعقوبات المقررة في قانون الجرائم والعقوبات ، وعدد آخر من العقوبات المتصلة بمخالفة مشروع هذا القانون .. وقد استمع المجلس في هذه الجلسة إلى عدد من الأسئلة الاستيضاحية المقدمة من بعض أعضاء المجلس للوزراء المعنيين بشأن مسائل تقع في نطاق اختصاص كل منهم . وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه ، على أن يواصل أعماله صباح اليوم الإثنين بمشيئة الله تعالى .. حضر الجلسة مدير عام مكافحة الأمراض والترصد الوبائي بوزارة الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالحكيم علي الكحلاني ومدير البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز الدكتور عبدالحميد الصهيبي .
