اللوزي: الحكومة تقوم بواجبها بشكل دائم في قضية اختطاف الأجانب بصعدة أكد الدكتور رشاد العليمي - نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية أن القرارات والتوصيات التي صدرت عن المؤتمرات الفرعية للسلطة المحلية في مختلف محافظات الجمهورية بلغت 1185 قراراً وتوجيهاً شملت مختلف القضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة والتحديات التنموية والإدارية على مستوى كل محافظة. مبيناً خلال حضوره فعاليات المؤتمر الصحفي الأسبوعي للناطق الرسمي للحكومة أن النتائج والتقارير التي أفرزتها المؤتمرات الفرعية للسلطة المحلية والتي عقدت في يونيو الماضي انقسمت إلى قسمين، الأول : التوصيات العامة المتعلقة بالقضايا ذات الطابع السياسي والتي أكدت المؤتمرات الفرعية فيها على بعض القضايا والثوابت الوطنية الأساسية وهي التي استعرضها مجلس الوزراء في جلسته ليوم أمس التي تم إعلانها من قبل الأخ نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي في اجتماعه باللجنة العليا التي استعرضت هذه النتائج قبل عرضها على مجلس الوزراء. مشيراً إلى أن هذه النتائج والتأكيدات السياسية في القضايا العامة والثوابت الوطنية تشكل استفتاء عاماً على هذه القضايا الرئيسية لا سيما وأن المؤتمرات الفرعية للسلطة المحلية انعقدت بمشاركة أعضاء المجالس المحلية المنتخبة على مستوى كل محافظة وبمشاركة أعضاء مجلسي النواب والشورى ومختلف القيادات الإدارية في المحافظات. أما القسم الثاني الذي استعرضه مجلس الوزراء هو ما يتعلق بالقضايا التنموية والخدمية والتطلعات التي تتطلع إليها كافة المحافظات. منوهاً إلى أن مجلس الوزراء استعرض هذه التوصيات والقرارات وأحالها إلى الوزارات والهيئات المختصة لتقدم تصوراتها حول آلية تنفيذها والرفع خلال ثلاثة أسابيع إلى مجلس الوزراء على شكل برامج خدمية. مضيفاً بالقول : نحن الآن بصدد اعداد الموازنات سواء المحلية أو الموازنات المركزية وأن وزارة الإدارة المحلية اسرعت بتقديم هذه القرارات بهدف استيعاب الكثير من هذه المتطلبات التنموية في الموازنات المركزية والمحلية. مبيناً انه تم تقسيم المطالب التنموية وبعض القضايا الإدارية على مستوى كل محافظة إلى قطاعات بحيث يستوعب كل وزير أو هيئة مختصة وكل فيما يخصه على مستوى كل القطاعات التنموية. وأشار العليمي إلى أن مجلس الوزراء وافق على تشكيل لجنة وزارية للحكم المحلي برئاسة رئيس الوزراء وعضوية مجموعة من الوزراء للاشراف على اعداد البرنامج الوطني للاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي الذي يحتاج إعداده إلى عدة أشهر وهناك خبراء من الأممالمتحدة وكفاءات وطنية يتم الاستعانة بهم لتنفيذ هذا الأمر. موضحاً أن الاستراتيجية تتكون من أربعة محاور كل محور من هذه المحاور لابد ان يترجم إلى برنامج تنفيذي يتم انجازه خلال ثلاثة أشهر ثم بعد ذلك يصادق عليه مجلس الوزراء تمهيداً لتقديمه للمؤتمر العام الخامس للمجالس المحلية والذي سينعقد بمشاركة المجالس المحلية والحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وهذا هو الجزء الثاني الذي تم تقديمه إلى مجلس الوزراء أمس. كما بين أن الجزء الثالث هو ما يتعلق بالاعداد للمؤتمر العام الخامس للمجالس المحلية الذي تقرر بعد موافقة مجلس الوزراء أن ينعقد في نوفمبر القادم بعد تقديم الإطار العام لفعاليات هذا الحدث الهام والذي سيتم فيه الموافقة على البرنامج الوطني لتنفيذ الاستراتيجية العامة للحكم وسيتم تقديم تقرير للمؤتمر حول نتائج التوصيات والقرارات التي تم اتخاذها في المؤتمرات الفرعية وعن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة إزاءها ليتم بالتالي تنفيذها بشكل فوري وجزء منها سيتم تنفيذه عبر الموازنات المحلية والمركزية خلال العام 2009 2010م. وفي سياق آخر أشار الأخ حسن اللوزي - وزير الإعلام في المؤتمر الصحفي الخاص بالناطق الرسمي للحكومة إلى أن الأجهزة الأمنية تقوم بواجبها وبشكل دائم فيما يخص قضية المختطفين الأجانب في محافظة صعدة وبالتعاون مع الأصدقاء الألمان والبريطانيين وهناك معلومات من مصلحة القضية عدم الكشف عنها في الوقت الراهن. وحول قضية طائرة الخطوط الجوية اليمنية والتكهنات التي تطلقها وسائل بعض الإعلام حول أسباب سقوطها أكد الأخ وزير الإعلام أن الحكومة تعي وعياً كاملاً بالقضية وتتابعها ولا يمكن أن تنجر وراء تكهنات الصحف أو الوسائل الإعلامية الأخرى أو أي احتمالات مازالت غير مؤكدة. منوهاً إلى أن الحكومة تتابع كافة تفاصيل هذا الحادث وتعتمد على تقارير أكيدة والنتائج التي تقدمها فرق الانقاذ إضافة إلى ماسيكشف عنه الصندوق الأسود . كما أشار إلى أن الجريمة التي ارتكبها الخارجون عن القانون صباح الجمعة الماضية في حبيل جبر لا يمكن تبريرها وهي جريمة بشعة ولا يمكن ان يقوم بها أي إنسان يؤمن بحرمة النفس البشرية وحرية العمل داخل الوطن. مؤكداً أن جميع الخيوط في هذه الجريمة موجودة بيد السلطة المحلية والأجهزة الأمنية وسيتم القبض على مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم. مشيراً إلى أن هناك استنكاراً لم يسبق له مثيل إزاء هذه الجريمة في كل مناطق اليمن وليس في محافظة لحج فحسب باعتبارها جريمة بشعة تستهدف خلق أجواء غير اخلاقية تسيء لشخصية المواطن اليمني. كما أشار الأخ وزير الإعلام إلى أن مجلس الوزراء ناقش عدداً من التقارير المقدمة من اللجان الوزارية الخاصة التي بحثت بإمعان في التعديلات المقترحة على أربعة قوانين بالغة الأهمية في مقدمتها قانون الاستثمار حيث أقر المجلس تعديلات لهذا القانون بصورة جزئية بمعنى ان هذا القانون صار قانوناً مختصراً وعلى غرار احدث القوانين المتعلقة بالاستثمار وبمقتضى هذا القانون تحولت الهيئة العامة للاستثمار إلى هيئة تعنى بتشجيع الاستثمار والترويج للاستثمار وتسهيل الإجراءات للاستثمار وبنظام النافذة الواحدة إضافة إلى موافقة المجلس على الصيغة النهائية لقانون ضريبة الدخل الذي يأتي لخدمة السقوف الدنيا للدخول الضريبية للعاملين في أجهزة الدولة وغيرها وحماية لهذه المراتب من الدخول المتدنية. وموافقة المجلس كذلك على التعديلات الخاصة بقانون الجمارك أخذاً بأحدث الأنظمة والقوانين المتعلقة بالجمارك وفي إطار الاستفادة من القوانين في الدول الشقيقة وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي.