قال الدكتور رشاد العليمي نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية أن عدد القرارات والتوصيات التي أصدرتها المؤتمرات الفرعية للسلطة المحلية بأمانة العاصمة وبقية المحافظات بلغت 1185 قرار وتوصية شملت قضايا متعلقة بالتنمية المستدامة وبالتحديات التنموية والإدارية على مستوى كل محافظة وقال في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الإعلام حسن اللوزي نحن الآن بصدد إعداد الموازنات سواءً المحلية أو الموازنات المركزية و إن وزارة الإدارية المحلية أسرعت بتقديم هذه القرارات بهدف استيعاب الكثير من هذه المتطلبات التنموية في الموازنات سواءً على المستوى المركزي أو المحلي و ان مجلس الوزراء وافق على تشكيل لجنة وزارية للحكم المحلي برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية مجموعة من الوزراء للإشراف على إعداد البرنامج الوطني للإستراتيجية الحكم المحلي. مبينا بأنه تم تقسيم المطالب التنموية وبعض القضايا الإدارية على مستوى كل محافظة على حدة وتم ايضا تقسيم المطالب التنموية في إطار كل محافظة ً إلى قطاعات بحيث تستوعب كل وزارة وهيئه ما يخصه على مستوى كل القطاعات التنموية مشيراً الى النتائج والتقارير التي أفرزتها المؤتمرات الفرعية للسلطة المحلية التي عقدت في يونيو الماضي بأنها تنقسم إلى قسمين التوصيات العامة المتعلقة بالقضايا ذات الطابع السياسي والتي أكدت المؤتمرات فيها على بعض القضايا والثوابت الوطنية الأساسية وهي التي استعرضها المجلس في جلسته اليوم والتي تم لإعلان عنها من قبل نائب رئيس الجمهورية الفريق عبد ربه منصور هادي اثنا اجتماعه باللجنة العليا التي استعرضت هذه النتائج قبل عرضها على مجلس الوزراء بان النتائج والتأكيدات السياسية في القضاء العامة والثوابت الوطنية تشكل استفتاء عام لهذه القضايا الرئيسية لان المؤتمرات الفرعية للسلطة المحلية ضمت أعضاء المجالس المحلية المنتخبة على مستوى كل محافظة وضمت أعضاء مجلسي النواب والشورى بالإضافة إلى القيادات الإدارية في المحافظات أما القسم الثاني الذي استعرضه مجلس الوزراء هو ما يتعلق بالقضايا التنموية والخدمية والطموحات التي تتطلع إليها كافة المحافظات وأن مجلس الوزراء استعرض هذه التوصيات والقرارات وأحالها إلى الوزارات والهيئات لتقديم تصوراتها حول عملية تنفيذها وتقديمها خلال ثلاثة أسابيع إلى مجلس الوزراء على شكل برامج خدمية وان مجلس الوزراء وافق على تشكيل لجنة وزارية للحكم المحلي برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية مجموعة من الوزراء للإشراف على إعداد البرنامج الوطني للإستراتيجية الحكم المحلي. مشيرالى أن البرنامج الوطني يحتاج إلى عدة أشهر لأن هناك خبراء أيضاً من الأممالمتحدة سوف يقدموا مساعدات في إعداد هذه البرامج وأن هناك كفائات علمية محلية سوف يتم الاستعانة بها وقال بأن الاسترتيجية تتكون من أربعة محاور وكل محور من هذه المحاور لابد أن يترجم إلى برنامج تنفيذي وأن البرنامج الوطني لتنفيذ إستراتيجية الحكم المحلي سوف يتم إنجازه خلال ثلاثة أشهر وبعد ذلك يصادق عليه مجلس الوزراء تمهيداً لتقديمه للمؤتمر العام الخامس للمجالس المحلية الذي سوف يضم المجالس المحلية والحكومة برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وهذا هو الجزء الثاني الذي تم تقديمه للمجلس اليوم أما الجزاء الثالث هو ما يتعلق بالإعداد للمؤتمر العام الخامس الذي تقرر ووافق مجلس الوزراء اليوم على أن يكون خلال شهر نوفمبر القادم و تم تقديم الإطار العام لفعاليات المؤتمر العام الخامس للمجالس المحلية. كما تطرق العليمي إلى أهم أعمال المؤتمر العام الخامس للمجالس المحلية وقال :بأنها ستكون الموافقة على البرنامج الوطني لتنفيذ الإستراتيجية العامة للحكم المحلي وانه سوف يتم تقديم تقرير للمؤتمر عن نتائج التوصيات والقرارات التي تم اتخاذها من المجالس المحلية ويضاعن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأنها وأن بعض هذه التوصيات والقرارات سيتم تنفيذها فوراً وجزءً منهم سيتم تنفيذها عبر الموازنات المحلية والمركزية سواءً خلال العام 2009 – 2010م من جهة أخر أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الأعلام حسن اللوزي بان مجلس الوزراء أعطاء نظاماً دقيقاً ومختصراً فيما يتعلق بأحقية امتلاك الأراضي واستئجارها للقيام بالأعمال الاستثمارية في القطاعات المحدودة وحدد القطاعات التي ينظمها القانون وان المنظومة التشريعية المتعلقة بتحسين بيئة الاستثمار التي وافق عليها مجلس الوزراء اليوم تسنى على أساس الاستفادة من القوانين الحديثة في البلدان الشقيقة والقريبة منا بحيث تتوئم ألوائح معها وكأننا في إقليم واحد ينفذ قانوناً واحداً. وأشار إلى ان هناك استثناءات متعلقة بالمجالات المحرمة كالاستثمار في مجال تصنيع الأسلحة مثلا وانه المنظومة التشريعية أعطت القانون إمكانية لصدور قوانين خاصة للاستثمار خاصة وهذه لها نظام يصدر في كل حالة قانون خاص يسمى قانون الاستثمار في المناطق الخاصة وفيما يتعلق بالمختطفين الأجانب بصعده قال اللوزي : العمليات الأمنية جارية وتسير بخطى حثيثة بتعاون مشترك مع الأصدقاء الألمان والبريطانيين وعن ما تناولته والوسائل الإعلامية قال الحكومة اليمنية تعي وعياً دقيقاً لهذه القضية ومن ثم لا يمكن أن تنساق في مجاريات أياً من الاحتمالات وإنها تدرس كل هذا وتتطلع وتأمل أن يتوسع التعاون وبالتالي هناك طريق مفتوح أمامنا وهو مشاركة طرف أخر معنا في هذه العملية لكن لن نتخلى عن التعاون مع الأصدقاء الفرنسيين ومع إخواننا القمريين وان الحكومة وقفت اليوم طويلا أمام مستجدات كثيرة موجودة معها وعن الجريمة التي أرتكبها الخارجون عن القانون صباح يوم الجمعة قال بأنها جريمة يشعه ولا يمكن أن يقوم بها أي إنسان يؤمن بحرمة النفس البشرية وحرمة الطرق وحرمة العمل داخل الوطن وأن الخيوط بيد السلطة المحلية والأجهزة الأمنية فيما يتعلق بالمجرمين الذين ارتكبوا هذه العملية الشنعاء ولابد أن يقدموا للقضاء ويطبق عليهم الجزاء. وقال هناك استنكار شعبي في كل مناطق اليمن وليس في محافظة لحج لهذه الجريمة النكراء وأن هذه الجريمة تستهدف خلق جوء غير أخلاقي يسيئ لشخصية المواطن اليمني ولإيجاد بذور للفرقة والشتات بين أبناء الوطن الواحد. وأن مرتكبي هذه الجريمة سيلاقون جزائهم سواءً طال الوقت ام قصر.