جدد رئيس الدائرة السياسية وعضو اللجنة العامة في المؤتمر الشعبي العام عبدالله أحمد غانم موقف المؤتمر الحريص على بدء الحوار مع أحزاب المشترك لتنفيذ اتفاق فبراير ، متهماً الأخيرة بالتهرب وعدم التجاوب مع دعوات المؤتمر .وقال غانم : أدعو قيادات المشترك لتحديد موعد لمائدة حوار أمام الرأي العام، مبدياً في الوقت ذاته استعداده تسمية أسماء ممثلي المؤتمر الشعبي العام لهذا الحوار ، وهو الأمر الذي رفضه عضو قيادة اللقاء المشترك والناطق السابق باسمها محمد الصبري الذي جمعته طاولة حوار مساء أمس الأول على قناة السعيدة الفضائية. رئيس الدائرة السياسية في المؤتمر أضاف: نحن اتفقنا في 23 فبراير على تأجيل الانتخابات لمدة عامين وصادق مجلس النواب على التمديد في 27 أبريل وهو ما يعني أن المدة ستنتهي في 27 أبريل 2011م ، إلا أن أحزاب المشترك إلى اليوم يرفضون بدء الحوار مع المؤتمر الشعبي العام. وفيما كشف عن رفض قيادات المشترك تسلم مقترح بجدول زمني للحوار من قبل الدكتور عبدالكريم الإرياني - نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام - قال: إن المشترك لم يكتف بذلك، بل قالوا: لن يبدأ الحوار إلا بعد أن نطبع الحياة السياسية، والأكثر من ذلك أنهم يحاولون إيهام الناس أن المؤتمر هو الذي يتهرب من الحوار. وتفسيراً لموقف المشترك الذي يضع شروطاً لبدء الحوار اعتبر غانم ذلك محاولة من المشترك لتطويل الأزمات، مؤكداً أنهم - أي المشترك - يشعرون بأن لا مصلحة لهم في الانتخابات ، وأنهم لن يحصلوا على أغلبية لعزلتهم عن الجماهير ولذلك يعتقدون أن بقاء الوضع الحالي أفضل لهم . وأضاف أيضاً: إن مشكلة المشترك أنهم تحولوا من معارضة سياسية للحزب الحاكم إلى معارضة للوطن كله وقال: الإخوة في المشترك لا يفرقون بين نظام الحكم وبين الوطن ،بل إنهم لا يعترفون بشرعية النظام ولا يهمهم تمزيق الوطن أو أن يدمر الاقتصاد الوطني أو أن تتوقف عملية التنمية ولا يهمهم أن تتأثر حياة الناس ،بل ما يهمهم هو تحطيم المؤتمر الشعبي العام الذي وصل إلى السلطة بطريق ديمقراطي . وأضاف غانم :هذا هو جوهر تفكيرهم ووصل بهم الأمر ليس إلى معارضة الحزب الحاكم في سياساته وقراراته، بل إلى معارضة الوطن كله. وأشار إلى أن ما يحدث في بعض المحافظات الجنوبية أو في صعدة وراءه عوامل دفع خارجي وتحريض داخلي متهماً المشترك بالتورط في ذلك . وقال: إن مشكلة المتقاعدين بدأت منذ سنتين بالمطالبة بالحقوق وهو الأمر الذي استجابت له الحكومة وعملت على حله عبر صرف 52 مليار ريال للمتقاعدين ،إلا أن هذه المطالبة تحولت اليوم إلى مطالبة بالانفصال . وأكد رئيس الدائرة السياسية في المؤتمر أن الهدف الذي يريد أصحاب هذه الدعوات الوصول إليه هو تحقيق انفصال الجنوب عن الشمال والعودة إلى ما قبل 22 مايو . وقال غانم : هذا ما يجعل المشكلة كبيرة، وإن كنا لا نعتبرها مشكلة كبيرة بهذا المعنى، نحن مع المطالبات المشروعة.. ولكن لماذا تصل إلى حد المطالبة بالانفصال .. هذا هو الخطير في الموضوع . وأشار إلى وجود مساندة من خارج الوطن لهذه الدعوات مُدللاً على ذلك بظهور العطاس والبيض اللذين طالبا بالانفصال.. وفي المقابل اتهم غانم المشترك بمساندة دعوات الانفصال وقال: إن المشترك لم يحدد حتى الآن موقفاً من هذه الدعوات، بل يحرض على الانفصال، ويسكت عمن يمس الوحدة، ويقول هذا حق مشروع للناس. ودلل عضو اللجنة العامة للمؤتمر على موقف المشترك ببيانه الأخير الذي اعتبر فيه المظاهرات الشعبية التي خرجت في 7 يوليو للدفاع عن الوحدة والتنديد بدعوات الانفصال استفزازاً، في الوقت الذي اعتبر فيه المشترك المسيرات والمظاهرات الداعية إلى التخريب والاحتراب حقاً مشروعاً . وانتقد غانم محاولة المشترك استثمار الأوضاع الاقتصادية وتحويلها إلى مناكفة سياسية وقال : من الخطأ أو من المعيب أن تستثمر المعارضة صعوبات اقتصادية لا يستطع النظام حلها الآن للمناكفة . وأضاف : نحن بلد فقير، وهناك أخطاء في السلطة وهذا لا نخفيه ولا ننكره ولكن استثمار هذه المصاعب الاقتصادية التي ليس بقدرة النظام حسمها الآن وبسرعة هذا فيه سوء نية وليس عملاً معارضاً حقيقة وهو ما يزيد من المشكلة. وأكد غانم أن حكومة المؤتمر أولت هذه المشاكل اهتماماً منذ البداية ، وبرنامج الرئيس تضمن حلولاً كاملة للكثير من الصعوبات، إلا أن دعوات الانفصال أربكت الدولة عن تنفيذ الكثير من السياسات القائمة. ورغم تحذير غانم من مخاطر انسداد أفق الحوار وقوله بأن فيه خطورة كبيرة وليست مقلقة فقط بل ومفجعة ،إلا أنه أكد أن الطريق إلى الحوار ليس مسدوداً ، مشيراً إلى موقف اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام التي ناقشت هذه القضية في اجتماعها الأخير، وأكدت ضرورة أن يفتح الباب للحوار وقال: لإننا وقيادات المشترك بالذات نتحمل مسئولية نجاح أو فشل الحوار.