أظهرت بيانات لبنك التسويات الدولية أن إقراض البنوك الدولية انخفض مجدداً في الربع الأول من العام، كما تراجع بأكثر من ستة تريليونات دولار خلال عام حتى نهاية مارس/آذار، مع تقييد الائتمان بسبب الأزمة المالية. وقال البنك وهو الهيئة التنسيقية للبنوك المركزية في العالم إن الإقراض انكمش بمقدار 1.5 تريليون دولار في الفترة من يناير/كانون الأول حتى مارس/آذار بأسعار الصرف الحالية بأكثر من 4%. وتظهر الإحصاءات وهي الوحيدة التي ترسم خريطة بشأن الإقراض عبر الحدود في أنحاء العالم كيف أن البنوك كانت تخفض التمويل للشركات ومقترضين آخرين رغم جهود الحكومات والبنوك المركزية لفك الجمود في أسواق الائتمان. وتراجع الإقراض عبر الحدود إلى 29.4 تريليون دولار في نهاية مارس/آذار من 35.8 تريليون دولار في نهاية مارس 2008 ليتأثر مجدداً بقوة الدولار الأميركي. وقال البنك إنه بافتراض ثبات أسعار الصرف، وهو مايلغي أثر التراجع في أسعار اليورو وغيره من العملات مقارنة مع الدولار، يكون الإقراض قد تراجع بواقع 700 مليار دولار في الربع الأول وبواقع 3.3 تريليونات دولار خلال الشهور الاثني عشر الماضية. وانكمش الإقراض بواقع 1.9 تريليون دولار في الربع الأخير من العام الماضي أو بنسبة 5.7% بافتراض ثبات أسعار الصرف، مسجلاً أكبر انخفاض منذ بدأ البنك إصدار بيانات في 1977 مع تعمق الأزمة المالية العالمية عقب انهيار بنك الاستثمار الأميركي ليمان براذرز. وفي الفترة من يناير/كانون الثاني حتى مارس/آذار فقد انخفض الإقراض المقوم بالين الياباني بنسبة 15% وانخفضت القروض المقومة باليورو بين البنوك بنسبة 3% والقروض المقومة بالدولار بنسبة 2% حسب بيانات بنك التسويات الدولية.