قال بنك اليابان المركزي إنه سيقدم 1.22 تريليون ين (13 مليار دولار) على شكل قروض طارئة للمؤسسات المالية اليابانية كجزء من برنامج لإعطاء دفعة جديدة من القروض للشركات اليابانية. ويمر الاقتصاد الياباني بمرحلة من الركود ولا تلوح أية بارقة أمل في الأفق حول تحسن قريب. وقد لجأت البنوك الرئيسية إلى خفض شرائها للسندات والأوراق المالية من الشركات المحلية وهذا قد يؤدي إلى تجميد أنشطة هذه الشركات التي تعتمد على التمويل قصير الأجل لاستمرار عملياتها اليومية. ومن المتوقع أن يزداد الأمر سوءا نهاية العام المالي الحالي في مارس/آذار القادم عندما يزداد الطلب على التمويل. ولا يوجد حد لحجم الأموال التي يمكن للبنك المركزي تقديمها ومن المتوقع أن يستمر البنك في تقديم القروض حتى نهاية مارس/آذار. يشار إلى أن سعر الفائدة على القروض هو 0.1% وهو سعر الإقراض لليلة واحدة. أما سعر الإقراض لمدة أطول فتكون في العادة أعلى من ذلك.. وبعد انفجار فقاعة المساكن في الولاياتالمتحدة اهتز سوق الإقراض في قطاع الرهن العقاري هناك مما تسبب في أزمة مالية عالمية وتم إنقاذ العديد من المؤسسات المالية في العالم عن طريق التدخل الحكومي.
