ألحقت أزمة المال خسائر بالمؤسسات المالية العالمية بلغت 2.8 تريليون دولار، طبقا لتقديرات بنك إنجلترا المركزي. وطالب البنك بإصلاح أساسي للنظام المصرفي العالمي لمنع تكرار حدوث الأزمة التي تعد الأعنف منذ اندلاع الحرب العالمية الأولى. وأفاد البنك في تقرير نصف سنوي إن هناك حاجة لوضع ضوابط جديدة لنظام الإقراض. موضحا أنه يعتزم إرسال التقرير إلى جميع البنوك في بريطانيا. وتفوق تقديرات بنك إنجلترا المركزي للخسائر الناجمة عن الأزمة المالية تقديرات صندوق النقد الدولي، حيث ركز الصندوق على المؤسسات المالية الأميركية ولم تشمل تقديراته الأسابيع الأخيرة.وقال البنك إن خسائر البنوك البريطانية بسبب قروض الرهن العقاري والخسائر التي لحقت بسندات الشركات تصل إلى 122.6 مليار جنيه (190.590 مليار دولار). ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد البريطاني تباطؤا بسبب أزمة المال. أما بالنسبة للاقتصاد العالمي فقد توقع بنك بريطانيا المركزي في أبريل/نيسان الماضي نموا تدريجيا. لكن في تقريره الجديد كان البنك حريصا على ألا يعطي إشارة إلى أن الأزمة قد انقشعت رغم الجهود التي تبذلها الولاياتالمتحدة وأوروبا لضخ مليارات الدولارات لإعادة رسملة البنوك لتيسير عمليات الإقراض. وقال التقرير "في الأسابيع السابقة أن النظام المصر في تعرض إلى أكبر فترة من الاضطراب منذ الحرب العالمية الأولى". وقال سير جون جييف نائب محافظ بنك إنجلترا إن النظام المالي لا يزال يواجه صعوبات لكنه في وضع أفضل بسبب ما يتلقاه من دعم في شكل رؤوس أموال وقروض مضمونة وضخ سيولة. النظام المصرفي تعرض إلى أكبر فترة من الاضطراب منذ الحرب العالمية الأولى. ويقول بنك إنجلترا إن ضخ رؤوس الأموال في النظام المصرفي من دافعي الضرائب سيمنع البنوك من الإحجام عن تقديم القروض في الأشهر القادمة ما يخفف ضغوط الكساد الاقتصادي. لكن الأرقام, تظهر أن المقترضين في سوق الرهن العقاري لم يستفيدوا من انخفاض أسعار الفائدة حيث طبقت هذه البنوك خفض الفائدة الأخير، وهو نصف في المائة على الجنية الإسترليني على أموال حسابات التوفير فقط وليس على القروض العقارية .