إن مياه الصرف الصحي القادمة إلى حوض مستنقع الدمينة لاتحمل فقط المخلفات والأوبئة القادمة من بيوت المدينة وإنما تحمل معها الكثير من المواد المشعة والسموم التي تصرفها المستشفيات والمصانع والورش والمعامل والمختبرات لكثير من المواد الكيماوية الخطيرة..ترى ماهو موقف الجهات الرسمية التي يبدو أنها لم تستشعر المسئولية بعد فيما عدا ما طالب به مكتب الأشغال العامة بمديرية المظفر هيئة الموارد المائية التي كلفت فريقاً من شخصين وأصدرت تقريراً أعدته على استحياء وعلى عجالة من أمرها كما يبدو ..وهو ما سنستعرضه هنا. فريق ودراسة خلال شهر مايو الماضي وجه مدير عام مكتب الاشغال العامة بمديرية المظفر المهندس منصور صادق البحر مذكرة إلى فرع الهيئة العامة للموارد المائية بمحافظة تعز يشكو فيها من قيام المواطنين بحفر آبار يدوية بجوار الصرف الصحي في منطقة الدمينة،وبدون تراخيص للحفر «ملاحظة: منح تراخيص حفر الآبار مناط بالهيئة». وعلى ضوء ذلك شكل فرع الهيئة العامة للموارد المائية بتعز فريقاً لدراسة الوضع ورفع تقرير متكامل حوله ورغم النزول الميداني للفريق الذي قام بجمع البيانات الحقلية اللازمة والمواصفات الفنية للآبار خلال الشهر الماضي إلا أن التقرير الذي أعده الفريق لم يكن بمستوى حجم المشكلة. إذ لم يوضح مدى صلاحية تلك المياه للاستهلاك الآدمي..رغم جلاء مشكلة تلوثها...ورغم أن تقارير أخرى أوضحت أن معظم المصادر المائية بتعز ملوثة.. المصيبة أعظم أشار تقرير فريق الهيئة العامة للموارد المائية إلى أنه إذا كان الحفر العشوائي مصيبة، فإن المصيبة أعظم في هذه المنطقة كون الحفر العشوائى فيها يتم في منطقة ملوثة بمياه الصرف الصحي وهذا مرده إلى ضعف الرقابة الفاعلة وتدني مستوى الوعي البيئي لمن يقوم بالحفر حسب ماجاء في التقرير. وخلص التقرير إلى أن «50%» من الآبار المحفورة في المنطقة تعتبر غير قانونية لأنها حفرت بعد صدور قانون المياه وتعديلاته وأن جميع الآبار في هذه المنطقة تقع ضمن الحرم المائي لحوض أعالي وديان رسيان والذي يمنع فيها حفر الآبار أياً كان نوعها أو الغرض منها وذلك بحسب قرار مجلس الوزراء رقم «346» لسنة 2002م. وأكد التقرير أن جميع هذه الآبار معرضة للتلوث بشكل مباشر نتيجة لوجود مياه الصرف الصحي بالقرب منها..وذكر التقرير أن هناك عدداً من الأسباب تقف وراء حفر هذه الآبار ولجوء اصحاب الناقلات ومن تلك الأسباب جفاف حوض الضباب والطلب المتزايد لمياه الناقلات التي تسد جزءاً مهماً من احتياجات مدينة تعز.. وكذلك غياب الوعي لدى أصحاب الآبار واصحاب ناقلات المياه والذين يهمهم فقط الربح السريع دون الاكتراث بما سيترتب عليه نقلهم لمياه ملوثة وبيعها للناس مضيفاً أن من ضمن تلك الأسباب أيضاً ضعف الرقابة الفاعلة من جميع جهات الاختصاص حيث أن الآبار غير قانونية وتقع داخل حرم مائي وكذلك قربها من مصدر التلوث،وتساءل التقرير في ختام استنتاجاته إذا كان هذا هو ماعليه الحال في مديرية المظفر! فكيف هو الحال في المناطق الأخرى والأبعد؟! توصيات كما قدم التقرير ست توصيات لمعالجة هذه المشكلة إذ أوصى بالعمل على ردم جميع الآبار في المنطقة بأسرع وقت ممكن، واتخاذ اجراءات عقابية رادعة ضد كل من يستحدث بئراً في المنطقة، والعمل على تصريف مياه الصرف الصحي المتجمعة في المنطقة بشكل صحيح إلى أماكن مخصصة وعدم ترك الوضع على ماهو عليه لما يشكله من كارثة بيئية محققة، وايجاد آلية للرقابة على ناقلات المياه بحيث يكون مصدر الماء الذي يقومون ببيعه معروفاً لدى المواطن، ورفع مستوى الوعي البيئي لجميع المتاجرين بالمياه سواء اصحاب الآبار أو أصحاب الناقلات وتذكيرهم بأن لا يجعلوا الله أهون الناظرين إليهم. واختتم التقرير توصياته بالتأكيد على ضرورة تضافر جهود جميع الجهات الاختصاصية في المحافظة والهيئة العامة للموارد المائية ومكتب الاشغال العامة والطرق وهيئة حماية البيئة والسلطة المحلية من أجل تنفيذ التوصيات السابقة. غيض من فيض ü«12» مليون متر مكعب استهلاك مدينة تعز من المياه منها حوالي «6.4» مليون متر مكعب استهلاك القطاع الصناعي، و«4.7»مليون متر مكعب استهلاك منزلي. ü«48» مليون متر مكعب هو الاحتياج الفعلي لمدينة تعز من المياه وفق آخر التقديرات، منها حوالي «12» مليون متر مكعب تقديرات احتياج القطاع الصناعي. üأكثر من «70%» من منازل مدينة تعز غير مرتبطة بشبكة المياه العامة..والنسبة مرشحة للنمو المتسارع مع توسع العمران وتزايد البناء. üبعض حارات ومناطق مدينة تعز لا يحصل سكانها على المياه إلا بمعدل مرة كل «40»يوماً..وبعض المنازل المرتبطة بالشبكة لاتصلها المياه على الاطلاق لعدم تكافؤ عملية ضغط الماء في الشبكة ولضعف عملية الضخ أحياناً. ü شبكة المياه الجديدة رديئة والشركات المقاولة نفذتها بطرق ومواد سيئة حسب إفادة مدير عام المؤسسة المحلية الدكتور /عبداللطيف المنيفي. ü«80%» من منازل تعز غير مرتبطة بشبكة الصرف الصحي العامة التي لاتغطي سوى اجزاء من المنطقة الشرقية. üمعظم المواطنين يحفرون بيارات عشوائية وغير منظمة.. وتشغيلها أعلى من طاقاتها الاستيعابية. üالبيارة الجماعية في بير باشا أنشئت لعدد «12» منزلاً فقط والآن يرتبط بها أكثر من «300» منزل، أي أعلى من قدرتها التشغيلية ب«25» أي أعلى من قدرتها التشغيلية ب«25» ضعفاً . ü خدمة الصرف الصحي المأمون محدودة جداً جداً في تعز ولاتزيد عن «5%» من المنازل على أعلى تقدير. ü«75%» من المواطنين مهددون بالإصابة بأمراض منقولة عن طريق المياه حسب تقرير اللجنة البرلمانية للمياه والبيئة عام 2005م وبالنسبة لسكان تعز فالمرجح أن «90%» مهددون بذلك üتتسبب الأمراض المائية أي الناجمة عن تلوث المياه في وفاة «55» ألف طفل يمني سنوياً وفقاً لتقرير اللجنة المذكورة في الفقرة السابقة. تساؤلات üاليس هناك جهة رسمية تعمل على تنظيم عمل ناقلات الماء«الوايتات» وتتولى عملية الاشراف والرقابة عليها ومنع أصحابها من غش المواطنين.؟ ü ألا توجد حلول آنية وعاجلة «ولو مؤقتاً» لمشكلة طفح المجاري والبيارات الخاصة في المنطقة الغربية؟! مثلاً إلزام اصحابها بالتعاقد مع مقاولين لشفطها باستمرار كالنظام المعمول به في بعض البلدان والمدن الكبيرة «كمدينة جدة السعودية التي تعتمد هذا النظام» ü البنايات الجديدة لماذا لا يتم الزام اصحابها بعمل بيارات تتناسب مع حجم البناء وطاقته الاستيعابية.. قبل السماح لهم بالشروع في البناء..؟! محاكاة لنظام مواقف السيارات المشروط على قاطعي رخص البناء «رغم أن هذا النظام معطل أصلاً لدى الاشغال». üمن المسئول عن الرقابة على مخلفات الصرف الصحي للمنشآت الصناعية..؟ والتي لا أحد يعرف إلى أين تذهب..؟ üأليس من الممكن ايقاف البناء العشوائى وايقاف انزال المخططات الجديدة لاطراف مدينة تعز المتوسعة باستمرار..ريثما يتم معالجة المشاكل القائمة حالياً للمياه والصرف الصحي ؟وذلك كي لا يتفاقم الوضع ويزداد الطين بلة بمشاكل بعضها فوق بعض..؟