أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجَّور مشروع تقرير الأداء الحكومي لعام 2008م الذي سيتم تقديمه إلى مجلس النواب للاطلاع والمناقشة، وذلك في إطار العلاقة التكاملية بين المؤسستين الدستوريتين التنفيذية والتشريعية. ويتضمن التقرير الذي اعدته الأمانة العامة بالمجلس مؤشرات الأداء الحكومي ومختلف الفعاليات والأنشطة والمهام التي نفذتها الحكومة خلال العام الماضي في مجالات الإدارة الاقتصادية وإصلاح الموازنة العامة والنظام المصرفي والتجاري وتطوير البيئة الاستثمارية من النواحي التشريعية والمؤسسية، إضافة إلى جهود مكافحة البطالة والتخفيف من الفقر وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وحماية المستهلك ، وكذلك الخطوات المبذولة لتطوير الدور الإنتاجي والاقتصادي للقطاعات الواعدة والمتمثلة في قطاعات الزراعة والري والثروة السمكية والنفط والمعادن والصناعات التحويلية والسياحة . وأوضح التقرير جملة المشاريع المتعلقة بتطوير البنية التحتية من اشغال عامة وطرقات وتحسين المدن ومياه وصرف صحي والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات والكهرباء والطاقة، إضافة إلى البرامج المنفذة في قطاعات الموارد البشرية والسياسات السكانية والصحة الإنجابية والبنية المؤسسية للشباب ، والتطورات والمتغيرات في مجال التعليم الأساسي والثانوي من حيث معدلات الالتحاق والمبنى المدرسي والتأهيل والتدريب ومحو الامية والتعليم الفني والمهني والتعليم العالي والبحث العلمي وما شهده من برامج لتطوير مدخلات التعليم العالي وبناء القدرات المؤسسية لمنتسبي هذا التعليم، إضافة إلى السياسات والإجراءات المقرة لتنظيم عملية الابتعاث والمنح للدراسة في الخارج والابحاث العلمية .. وأشار التقرير إلى ابرز الأعمال في مجال الخدمات العلمية وإجراءات الدعم المؤسسي للإطارات الصحية المختلفة والأنشطة التنظيمية والفنية الرامية إلى الارتقاء بوضع الخدمات الطبية ومستوى الرعاية الصحية على مستوى الجمهورية. وأبرز التقرير الجهود المبذولة خلال العام الماضي في مجال تطوير الإدارة العامة للدولة والخدمات، خاصة تعزيز البنى المؤسسية للإصلاحات الإدارية وتحديث الخدمة المدنية، وإصلاح القضاء ومكافحة الفساد والبنية التشريعية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة، وتنمية القيم الثقافية والدينية والاوقاف ، فضلاً عن برامج تعزيز القدرات الدفاعية والامنية والسلم الاجتماعي. كما ابرز خطوات التكامل مع دول مجلس التعاون الخليجي وزيادة القدرة الاستيعابية للمساعدات الخارجية، وتطورات السياسة الخارجية للجمهورية اليمنية وعلاقاتها على المستوى الدولي، الى جانب المكاسب المختلفة في جانب البناء التشريعي والمؤسسي للسلطة المحلية وتعزيز اللامركزية المالية والإدارية وجهود التنمية المحلية . واشتمل التقرير على برامج التنمية الاجتماعية الرامية إلى التخفيف من الفقر بالتركيز على توسيع المشاركة كثيفة العمل وذلك من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الاشغال وصندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، والشراكة مع منظمات المجتمع المدني في هذا الجانب، وكذا برامج الرعاية الاجتماعية وتأهيل المعاقين ، وأنشطة تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعيا. واستعرض التقرير المستجدات الطارئة التي برزت خلال العام 2008 م على المستوى المحلي ممثلة بأحداث التخريب لعصابات الإرهاب والتمرد في بعض مديريات محافظة صعدة، وكارثة السيول في محافظتي حضرموت والمهرة بالمنطقة الشرقية. كما استعرض المستجدات على المستوى الدولي ومنها الازمة المالية العالمية وظاهرة القرصنة البحرية، وتأثيراتها على الوضع الاقتصادي في والاجتماعي في اليمن والمعالجات والاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة آثار تلك المستجدات. وتضمن التقرير تقييماً شاملاً لمختلف تلك الإجراءات والبرامج والسياسات، ونتائجها على الواقع العملي والتوصيات، وذلك على مستوى تنفيذ الأهداف الكمية للبرنامج الحكومي والاستنتاجات وتوجهات الأداء مع توضيح التوجهات الرئيسية لخطة الأداء الحكومي للعام الحالي 2009م وأبرز التحديات الماثلة أمامها وأهدافها وسياسات تنفيذها بما في ذلك الجوانب المرتبطة بتنفيذ البرنامج الاستثماري للموازنة العامة للدولة. حيث اعتمد التقرير عند قياس بلوغ الأهداف المحددة والكمية في البرنامجين الانتخابي والحكومي على معدلات النمو ونسب الزيادة المستهدفة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. مبيناً بهذا الخصوص ان تقديرات مستوى تنفيذ الأهداف المحددة والكمية للبرنامج العام للحكومة لعامي 2007م و 2008م بلغت 78 في المائة لقطاع البنية التحتية الذي احتل المركز الأول في التنفيذ يليه قطاع التنمية البشرية 72 في المائة ثم الإدارة الاقتصادية والإدارة العامة بنسبة 66 بالمائة والتنمية الاجتماعية 55 في المائة. ولفت التقرير إلى أن مستوى تنفيذ البرامج العامة للحكومة (الكمية والمحددة والعامة) بلغ 70 75 في المائة للعامين 2007 2008م فيما وصلت نسبة التنفيذ للبرنامج الانتخابي الرئاسي 31 في المائة وللفترة الموازية لعمل الحكومة حوالي 70 في المائة مما هو محدد في البرنامج العام للحكومة للعامين 2007 2008 . وثمن مجلس الوزراء الجهد المبذول في اعداد التقرير من قبل الأمانة العامة والمنهجية العلمية المتبعة في عملية الاعداد والتقييم واستخلاص ابرز المؤشرات والنتائج.. وفوض رئيس الوزراء بعرض التقرير على مجلس النواب. وناقش المجلس مشروع اللائحة التنفيذية لمشاريع التنمية الاجتماعية الممولة من وزارة النفط والمعادن والتي يتم تنفيذها في المحافظات المنتجة للنفط وعلى وجه الخصوص في مجالات التعليم والمياه والصحة والطرق والكهرباء وغيرها بما يعود بالنفع المباشر على جميع أبناء المحافظات المستفيدة وتنمية مجتمعاتها المحلية ولا سيما في مناطق الامتياز وتنظيم لائحة إجراءات صرف مخصصات التنمية الاجتماعية وصلاحيات تحديد أوجه الاستخدام ونطاقه وكذا نسب التوزيع للمخصصات على المحافظات المستهدفة . وأقر المجلس في ضوء المناقشة مشروع اللائحة ووجه باستكمال الإجراءات القانونية لإصدارها. ووافق المجلس على مشروع القرار الجمهوري بإنشاء هيئة مستشفى الثورة العام بالحديدة المقدم من وزير الصحة العامة والسكان، ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار القرار . ويأتي تحويل المستشفى إلى هيئة لتطوير النشاط العام للمستشفى مهنياً وخدمياً وإدارياً ومالياً بما يمكنه من تقديم خدمات طبية وصحية وعلاجية أفضل للمرضى وذلك من خلال توفير الكوادر الطبية والفنية المؤهلة والمدربة في مختلف التخصصات وتأمين احتياجات المستشفى من الأجهزة والمعدات والآلات والأدوية وغيرها من المستلزمات الطبية والصحية اللازمة لتأدية واستمراية الخدمات التي يقدمها وفقاً للمواصفات الطبية والعلمية الموضوعية بما لا يتلاءم مع التطورات التقنية في هذا المجال. وحدد المشروع مهام واختصاصات إدارة الهيئة والتي منها رسم السياسة العامة للخدمات الطبية والصحية التي تقدمها الهيئة وإقرار الخطط والبرامج المنفذة لها والإشراف على تنفيذها وغيرها من المهام المعززة لنشاط هيئة المستشفى عموما.. وصادق المجلس على تقرير وزارة الخارجية الخاص بنتائج أعمال الدورة الأولى للجنة اليمنية - البحرينية المشتركة التي عقدت في العاصمة صنعاء يومي ال 5 و 6 يوليو الجاري . واشتمل التقرير على محضر اجتماع الدورة الأولى ووثائق التعاون التي تم التوقيع عليها في ختام اعمالها والتي شملت الجوانب السياسية والثروة السمكية والثقافة والسياحة والإعلام والتعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة والصحة والمواصفات والمقاييس. وأشاد المجلس بالنتائج التي خرجت بها أعمال (الورشة) الأولى على صعيد العمل المشترك اليمني البحريني وتطوير أدواته في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والخدمية والفنية .ووجه المجلس الإخوة الوزراء بالعمل على تنفيذ ما ورد في المحضر والوثائق التي تم التوقيع عليها كل فيما يخصه وموافاة المجلس بالنتائج عن مستجدات التنفيذ أولا بأول. كما صادق المجلس على تقرير وزارة الزراعة والري عن نتائج اجتماعات الدورة التاسعة عشرة للجنة الوزارية اليمنية الكوبية المشتركة التي عقدت في العاصمة هافانا خلال الفترة 29 يونيو حتى 3 يوليو 2009م. واشتمل التقريرعلى محضر اجتماع الدورة ووثائق التعاون الموقعة في ختام أعمالها في قطاعات الزراعة والتعليم العالي والبحث العلمي والمعدات والمستلزمات الطبية ووجه الوزراء المعنيين باتخاذ الإجراءات التنفيذية لما ورد في المحضر والوثائق الأخرى كل فيما يخصه والرفع إلى المجلس بنتائج التنفيذ و ما يستجد بهذا الجانب. واطلع المجلس على تقرير وزير الصحة العامة والسكان حول مشاركته في الاجتماع الاستثنائي الطارئ للجنة الاقليمية لمنظمة الصحةالعالمية للشرق المتوسط حول جائحة الانفلونزا (( اتش ون إن ون )) الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة يوم الاربعاء الماضي . وأكد المجلس على القرار الذي خرجت به الدورة الاستثنائية وكذا الترتيبات اللازمة لموسمي الحج والعمرة لهذا العام ووجه بهذا الحصوص الوزراء المعنيين بالتنسيق واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الفقرة الأولى في القرار التي تطالب الدول الأعضاء باعتماد وتنفيذ تدابير الصحة العامة للوقاية من المرض ومنع انتشاره بما في ذلك تقوية ودعم نظم الترصد والمواجهة على الصعيدين الوبائي والفيرولوجي بهذا الفيروس وغيره من الأمراض الشبيهة ووضع استراتيجية للإبلاغ عن المخاطر وغيرها من الإجراءات لمواجهة هذا الوباء. كما اطلع المجلس على مذكرة وزير النفط والمعادن بشأن توجيهات الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال لتصدير الغاز اليمني إلى أسواق جديدة بما يخدم عملية التسيوق للغاز وتقليل المخاطر الناجمة عن الاعتماد على سوق بعينه مع مراعاة الحصول على أسعار جيدة في عملية التسويق والبيع.. وفوض المجلس وزارة النفط والمعادن وبالتنسيق مع الشركاء في مشروع الغاز اليمني بتنفيذ المقترحات الرامية إلى تحقيق هذه الغاية. واطلع المجلس على التقرير الأسبوعي لوزير شؤون مجلسي النواب والشورى عن سير الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى المجلسين للفترة من 20 حتى 26 يوليو الجاري. كما اطلع المجلس على تقرير وزير الاوقاف والارشاد حول سير فعاليات المخيمات الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم وعلومه والواجبات الدينية في المراكز النموذجية والعامة ومراكز الجمعيات المقامة تحت شعار"تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ الوسطية والاعتدال".. مبيناً أن إجمالي عدد هذه المراكز والجمعيات يصل إلى 3 آلاف و803 مراكز موزعة على أمانة العاصمة وعموم محافظات الجمهورية. وأوضح التقرير ان عدد الملتحقين من الطلاب والطالبات بتلك المراكز والجمعيات بلغ اكثر من 304 آلاف طالب وطالبة، وإجمالي المدرسين 12 ألفاً و553 مدرساً.