سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
البرلمان يؤكد أهمية مواصلة السير على درب الوحدة اليمنية وتعميق النهج السياسي الديمقراطي اختتم دورة انعقاده وهنأ رئيس الجمهورية والشعب اليمني بقدوم شهر رمضان
هنأ مجلس النواب وهيئة رئاسته وأمانته العامة في جلسته أمس - برئاسة يحيى علي الراعي رئيس المجلس - فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وكل أبناء الشعب اليمني داخل الوطن وخارجه ومنتسبي المؤسستين الوطنيتين للدفاع والأمن، بقدوم شهر رمضان المبارك. وعبروا عن تمنياتهم للجميع دوام الصحة والعافية والسعادة الدائمة متوسلين الى المولى سبحانه وتعالى أن يجعل من حلول هذا الشهر المبارك والكريم بكل معانيه ودلالاته الروحانية قدوم خير ويمن وبركة على شعبنا اليمني العظيم ومصدر إلهام وموعظة لنبذ ثقافة العنف والكراهية وايقاظ الضغائن والأحقاد ودعوات الفرقة والتشرذم من نفوس البعض. مؤكدين ضرورة ان تسود محلها روح ثقافات التصالح والتسامح والتراحم والإخاء والمحبة والأنفة والتفاهم والوئام بين الجميع وتعزيز الثقة واللحمة الوطنية بين سائر ابناء الوطن اليمني الواحد وان تعلو مصلحة الوطن اليمني الموحد أرضاً وانساناً فوق كل المصالح والمنافع والاعتبارات الذاتية الضيقة وأن لا يعلو صوت فوق صوت الدستور والقانون والنظام. ودعا نواب الشعب كافة جماهير وشرائح المجتمع اليمني الى جعل هذا الشهر الكريم شهر عبادة وتقوى وعملاً منتجاً ومثمراً والإرتقاء بالإرادة الوطنية الموحدة إلى مصاف المصلحة الوطنية العليا والتنمية المستدامة والشاملة وتعزيز التكاتف ورص الصفوف ورفع درجة اليقظة والوعي الوطني المسئول بطبيعة الصعوبات والتحديات التي تواجه الوطن والتصدي لها بروح وضمير الفريق الواحد، وتسخير كافة القدرات والإمكانات البشرية والمادية وتعزيز الشراكة الوطنية نحو الدفع بعجلة التنمية المستدامة والشاملة الى الأمام، لتحقيق نجاحات ومكاسب ومنجزات وطنية اقتصادية واجتماعية وثقافية أكثر وأوسع. وأكد نواب الشعب اهمية مواصلة السير على درب الوحدة اليمنية الخالدة قدر ومصير الأمة اليمنية والراسخة جذورها في أعماق التأريخ وفي روح كل الشهداء وعقول مناضلي الثورة اليمنية الأبية سبتمبر وأكتوبر وأبناء الشعب اليمني قاطبة بأجياله المتعاقبة وتعميق النهج السياسي الوطني الديمقراطي والتحديث المستمر للدولة اليمنية الديمقراطية وتطوير نظامها السياسي على هدى الرؤى الحكيمة والثاقبة لابن اليمن البار وموحدها وباني نهضتها فخامة المناضل الجسورعلي عبدالله صالح رئيس الجمهورية. هذا وقد ناقش وأقر مجلس النواب خلال فترة انعقاده هذه العديد من المشاريع والقوانين والاتفاقيات والتقارير المتصلة بجوانب عمله التشريعي والرقابي، ومنها المصادقة على اتفاقية قرض مشروع المعهد الفني العالي اليمني - الكوري المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وبنك التصدير والاستيراد الكوري ( الجهة الحكومية الممثلة لصندوق التعاون للتنمية الإقتصادية ( EDCF ) بمبلغ يعادل (15،380،287 ) دولاراً امريكياً ، ويمثل المشروع المستهدف من هذه الإتفاقية أهمية كبيرة على صعيد التنمية البشرية بمجال التعليم الفني والتدريب المهني،كونه أكثر أنواع التعليم ارتباطاً بسوق العمل، ويمثل ركيزة هامة لبناء القدرات والمهارات الفنية والمهنية اللازمة لرفد سوق العمل المحلي بكوادر بشرية مؤهلة ومدربة في المجالات المختلفة من خلال الاستفادة من التجربة الكورية وخبراتها المتطورة في التعليم الفني والتدريب المهني. وقد أكد نواب الشعب الملاحظات والاستنتاجات التي أوصت بها اللجنة المشتركة مشددين على عدم استخدام حصيلة هذا القرض في غير الأغراض التي خصص لها في هذه الاتفاقية وكذا توفير مساهمة الحكومة لتمويل المشروع في الأوقات المطلوبة دون أي تأخير يعرقل سير تنفيذ المشروع والتقيد بتنفيذ المشروع المستهدف وانجازه وفقاً للالتزامات والشروط والمواعيد المحددة في الاتفاقية وملاحقها وطبقاً للمواصفات والمقاييس المعتمدة للمشروع وأن تعمل الحكومة على توفير الإمكانات اللازمة لإدخال التخصصات والتقنيات الفنية والمهنية المتوافرة لهذا المشروع وتعميمها على المعاهد الذكية في مختلف محافظات الجمهورية وأن توفر كل ما يلزم من تجهيزات ومعدات وكوادر بشرية لإدارة وتشغيل المعاهد الفنية والمهنية . وأقر المجلس التقرير المقدم من اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط حول اتفاقية قرض المساهمة في تمويل مشروع كهرباء المناطق الريفية المبرمة بين بلادنا والبنك الاسلامي للتنمية بمبلغ 16 مليون دينار إسلامي ما يعادل 23 مليون دولار. وقد أكد الإخوة النواب متابعة الجهات المانحة بتوفير بقية تمويلات تنفيذ هذا المشروع الحيوي الهام في جميع مراحله وضرورة قيام كهرباء الريف بتحديد الأراضي المطلوب توفيرها للمشروع قبل البدء بإجراء تنفيذه لاسيما أن مثل ذلك سيتطلب وقتاً كبيراً قد يؤدي الى التأخر في استخدام حصيلة هذا القرض والإسراع في استكمال إجراءات مناقصات هذا المشروع وسرعة البدء بتنفيذه حتى لا تزيد الرسوم المحددة في اتفاقية هذا القرض وموافاة اللجنة بتقارير دورية عن مستوى تنفيذ الأعمال في هذا المشروع، واستخدام أي وفر يتحقق من حصيلة هذا القرض في تنفيذ عدد أكبر من المناطق الريفية، وتنفيذ المشروع بالعناية والكفاءة اللازمتين وبالمواصفات المحددة له. واستمع وناقش المجلس التقرير المقدم من اللجنة المشتركة من لجنتي التجارة والصناعة والتنمية والنفط حول اتفاقية البيع لأجل بين حكومة بلادنا وبين البنك الإسلامي للتنمية بشأن توكيل الحكومة لشراء معدات نيابة عن البنك ثم بيعها لها لاستخدامها في مشروع بناء صوامع الغلال في ميناء الصليف. كما استمع المجلس إلى التقرير المقدم من اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط حول اتفاقية تعديل اتفاقية تمويل المشروع الاستطلاعي للبنية التحتية الريفية بالارتكاز على المجتمع المحلي في المناطق المرتفعة المبرمة بين بلادنا والصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد». سيتم مناقشة هذين التقريرين خلال فترة انعقاده القادمة. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وبذلك أنهى المجلس فترة انعقاده الأولى للدورة الأولى من دور الانعقاد السنوي السابع الذي بدأها في العشرين من يونيو الماضي. حضر الجلسة وزير شؤون مجلسي النواب والشورى أحمد محمد الكحلاني، ووزير التعليم الفني والتدريب المهني إبراهيم حجري، ووزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل، ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي عبدالله الشاطر، ومدير عام هيئة كهرباء الريف أحمد قائد الصبري، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.