وافقت اللجنة الوزارية المكلفة بتوزيع معونة القمح الإماراتي في اجتماعها أمس- برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية صادق أمين أبو راس - على الآلية التنظيمية لتعميم عملية التوزيع لتشمل جميع الفقراء الذين تم إحصاؤهم من قبل صندوق الرعاية الاجتماعية مؤخراً ويزيد عددهم عن 800 ألف شخص. وأكدت اللجنة في اجتماعها أن على صندوق الرعاية الاجتماعية والمؤسسة الاقتصادية اليمنية والسلطات المحلية في المحافظات سرعة صرف معونة القمح بشكل متزامن مع قدوم شهر رمضان المبارك، لإعانة وتخفيف حاجة الفقراء من المواد الغذائية والتي تتزايد بشكل ملفت مع بداية الشهر الكريم. واستعرض اجتماع اللجنة آلية توزيع صرف المعونة في إطار المرحلة الثالثة والتي تستهدف - إلى جانب المشمولين بإحصاءات الضمان الاجتماعي - الفئات الأشد فقراً من المهمشين والمعاقين والأيتام وغيرهم من المتسولين ونزلاء السجون والعاملين في دور العبادة. وناقش الاجتماع مضامين التقارير المرفوعة من الإدارة المحلية والهيئة العامة للبريد، والمؤسسة الاقتصادية اليمنية التي تحكي واقع عملية الصرف في إطار المرحلة الجارية، ومدى تطابقها مع الخطة والبرنامج التنفيذي للمرحلة، وكذا الاستعدادات الجارية لتنفيذ المرحلة الثالثة من التوزيع.