سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مجلس الوزراء يشدد على تنظيم جهود الإغاثة الإنسانية وتسهيل وصول منظمات الإغاثة إلى النازحين بصعدة أقر المصفوفة الحكومية المزمنة لبرنامج قرارات مؤتمرات المحليات
أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور المصفوفة الحكومية المزمنة للبرنامج التنفيذي لقرارات وتوصيات المؤتمرات الفرعية للسلطة المحلية وكذا التقرير المقدم من اللجنة الفنية المشتركة من وزارة الادارة المحلية والأمانة العامة للمجلس بهذا الشأن. ووجه المجلس جميع الوزارات والجهات الحكومية المعنية بمراجعة المصفوفة وفقاً للأسس والمعايير الواردة في تقرير اللجنة الفنية وتحديد الاجراءات التنفيذية والفترات الزمنية اللازمة لتنفيذ التوصيات والقرارات وذلك تمهيداً لاعتماد المصفوفة بصيغتها النهائية من قبل رئيس الوزراء. وأكد المجلس على اللجنة الفنية المشتركة تحت اشراف نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الادارة المحلية والامين العام لمجلس الوزراء مراجعة المصفوفة في ضوء ما سيرد من الوزارات بشأن البرامج والفترات الزمنية التنفيذية بحيث يتم اعداد آلية ديناميكية لمتابعة تنفيذ المصفوفة والرفع بها إلى المجلس لإقرارها. كما أكد الاجتماع على اللجنة الفنية رفع تقارير دورية عن مستوى التنفيذ إلى المجلس اضافة الى تكليف اللجنة الاشتراك مع اللجان الاخرى في عملية الاعداد والتحضير للمؤتمر الخامس للمجالس المحلية واعداد تقرير حول مستوى تنفيذ التوصيات للعرض على مؤتمر المحليات القادم. وثمن المجلس الجهد المتميز للجنة الفنية المشتركة في اعداد المصفوفة وتركيز موضوعاتها واعادة ترتيب اولويات التنفيذ للقرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات الفرعية للسلطة المحلية . وناقش المجلس مصفوفة البرنامج التنفيذي لمشاريع البرنامج الاستثماري الممولة خارجياً فيما يخص وزارتي الداخلية والمياه والبيئة ، حيث تناولت المصفوفة حجم التخصيصات للمشاريع التابعة للوزارتين من التمويل الخارجي .. موضحة أن اجمالي ما تم تخصيصه لقطاع الداخلية والأمن بلغ 73 مليون دولار ، موزعة على مشروع دعم القضاء والشرطة (مكون الأمن) 7 ملايين دولار ، مشروع البطاقة الذكية 62 مليون دولار، مشروع تطوير خفر السواحل 4 ملايين دولار . ووصل إجمالي التخصيصات لقطاع المياه والبيئة 584 مليون دولار موزعة على مشاريع استكمال شبكات الصرف الصحي واعادة المياه المعالجة لمدينة صنعاء ومحطة معالجة الصرف الصحي الجديدة بصنعاء ورفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصحي بصنعاء وشبكات المياه لعدد 6 مناطق والمياه والصرف الصحي لمدينة الحوطة محافظة لحج ، ومرافق المياه والصرف الصحي لمدينة الغيظة محافظة المهرة والمياه، والصرف الصحي لعدد 12 مركزاً، ومشروع مرافق الصرف الصحي في سيئون وتريم وادي حضرموت ، ومشروع تطوير مرافق المياه والصرف الصحي لمدينة عدن واستكمال شبكات الصرف الصحي في عدن العقد "3ج" وبرنامج دعم قطاع المياه الدعم الهولندي لمياه الريف والبرنامج المفتوح للمياه والصرف الصحي . وتضمنت المصفوفة مستوى تنفيذ الاجراءات الفنية المرتبطة بعملية التنفيذ لتلك المشروعات . وأكدت أهمية تعزيز وتيرة العمل في استكمال جملة الاجراءات الفنية المرتبطة بعملية الاستفادة من التمويلات الخارجية المحددة للمشروعات سواءً في قطاع الداخلية والأمن أو المياه والصرف الصحي. ووجه المجلس وزارة المياه والبيئة بتحديد آلية واضحة لإدارة التمويلات الخارجية تحقق الاستفادة المثلى والسريعة من تلك التمويلات. وصادق مجلس الوزراء على نتائج اللجنة الوزارية برئاسة وزير الشئون القانونية المكلفة بمراجعة مشروع القرار الخاص بالخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالجمهورية اليمنية. ووجه المجلس باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الخطة التي تهدف إلى إيجاد حلول سليمة لضمان استمرارية الدور الحيوي للمناطق الساحلية وتنميتها بصورة مستدامة وتجنب ازدواجية الإجراءات وتداخل الاختصاصات بين الأجهزة التنفيذية ذات العلاقة بأي من الأنشطة التنموية على هذه المناطق ، وذلك من خلال وضع صيغة لتكامل وتنسيق الإجراءات بين أجهزة السلطتين المركزية والمحلية والأجهزة التنفيذية في المحافظات الساحلية تعزز من تكاتف جهودها لدفع عجلة التنمية بتلك المحافظات دون الإضرار بالبيئة البحرية والساحلية ومراعاة الالتزام في تطبيق التشريعات النافذة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت لها بلادنا أو صادقت عليها كل فيما يخصه وغيرها من المهام الرقابية المعززة للتشغيل الآمن للمشروعات والأنشطة التنموية في المناطق الساحلية. واستمع المجلس إلى تقرير وزير الصحة العامة والسكان رئيس اللجنة المكلفة للنزول الميداني الى محافظة حجة لتفقد احوال النازحين من محافظة صعدة جراء الاعمال التي تقوم بها عناصر التخريب والإرهاب، حيث أوضح التقرير احوال النازحين وسير عملية الايواء والتغذية والرعاية الصحية التي قدمت لهم خلال الفترة الماضية . وأكد التقرير تواصل الجهود بصورة جيدة لهذه العملية بالتنسيق مع السلطة المحلية بمحافظة حجة.. منوهاً بالدعم الشعبي المساند لجهود ايواء النازحين وأهمية تنظيمه لتحقيق أهدافه الانسانية والوطنية النبيلة.. وأشاد المجلس بهذا الخصوص بالاسناد الشعبي للنازحين الذي يجسد مدى التلاحم الاجتماعي بين ابناء الوطن ورفضهم وادانتهم للاعمال التخريبية والارهابية التي تقوم بها عناصر التخريب والارهاب في محافظة صعدة.. وأقر المجلس اعادة تشكيل اللجنة الاشرافية على جهود ايواء النازحين برئاسة نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الادارة المحلية بما في ذلك الإشراف على قوافل الإغاثة الشعبية المقدمة من المحافظات . وأكد المجلس تشكيل لجان ميدانية لاستقبال المعونات الشعبية وعمل كشوفات تفصيلية بها وتجميعها ومن ثم ارسالها للنازحين . وشدد المجلس على تنظيم جهود الاغاثة الانسانية وتسهيل وصول منظمات الاغاثة المحلية والدولية الى النازحين للمساهمة في عملية الايواء بجوانبه الانسانية المختلفة . واطلع المجلس على تقرير وزير الدولة أمين العاصمة حول اضرار الامطار والسيول التي تشهدها امانة العاصمة حالياً والمتطلبات اللازمة للتخفيف من اثارها وعلى وجه الخصوص مايتعلق بفتح مسارات وقنوات ترابية لتصريف المياه وردم بعض المناطق فضلا عن ايواء اصحاب المنازل المتضررة من الأمطار. وأحال مجلس الوزراء مذكرة وزير النفط والمعادن بخصوص تحديد مناطق المعالم الجيولوجية كمحميات جيولوجية إلى لجنة من وزارات السياحة، النفط، والمياه والبيئة للدراسة والرفع إلى المجلس بالنتائج في اجتماع قادم للمناقشة وإقرار ما يلزم . واطلع المجلس على تقرير وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بشأن نتائج التفتيش على حالة الانضباط الوظيفي والدوام الرسمي في وحدات السلطتين المركزية والمحلية للثلاثة الأيام الأولى في شهر رمضان المبارك الموافق 22 و 23 و 24 أغسطس الجاري .. موضحاً بأن نسبة الحضور في الوحدات المستهدفة بلغ 86 بالمئة . وشدد المجلس على تطبيق قواعد وإجراءات الخصم من الراتب عن أيام الغياب المنصوص عليها في نظم وتشريعات الخدمة المدنية النافذة وذلك على جميع حالات الغياب غير المأذون خلال شهر رمضان الحالي. ووجه المجلس، الوزراء توجيه إنذارات كتابية للقيادات الإدارية الغائبة في وزاراتهم والوحدات التابعة لها، ومتابعة خصم اقساط الغياب من رواتب تلك القيادات الإدارية وتوريدها إلى حساب الحكومة العام ، إضافة إلى توجيه تنبيه كتابي إلى وحدات الخدمة العامة التي تتراوح نسبة حضور موظفيها ما بين 70 - 80 بالمئة، وإنذار للوحدات التي تقل نسبة الحضور فيها عن 70بالمئة . وأكد المجلس على وزارة الخدمة المدنية الاستمرار في عملية التفتيش والرفع إلى المجلس بتقارير أسبوعية عن حالة الانضباط الوظيفي والدوام الرسمي في جميع وحدات الخدمة العامة.
