دعا وزير المالية البريطاني ألستير دارلنغ دول الاتحاد الأوروبي إلى دعم موارد صندوق النقد الدولي لتعزيز الاقتصاد العالمي الضعيف. وقال في مقال نشرته صحيفة ذي غارديان البريطانية أمس الاثنين: إن بلاده ستتعهد بتقديم 11 مليار دولار إضافية. وأكد دارلنغ أنه يجب ألا يكون هناك أي تهاون في إصلاح القطاع المالي في أعقاب الأزمة المالية بما في ذلك مسألة العلاوات لكبار المسؤولين. وجاءت تصريحات الوزير البريطاني قبل أيام من اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في لندن هذا الشهر للإعداد لقمة المجموعة تعقد في بتسبرغ بالولايات المتحدة الشهر القادم وتبحث مسألة العلاوات. وأشار دارلنغ في مقاله إلى أن زعماء المجموعة اتفقوا في أبريل/نيسان الماضي على دعم موارد صندوق النقد الدولي إلى 750 مليار دولار، وأن دول الاتحاد الأوروبي وافقت على تقديم 100 مليار دولار من المبلغ. لكنه قال: إنه يجب على أوروبا عمل المزيد لتحقيق الهدف عبر تقديم 175 مليار دولار، مشيراً إلى أن بلاده ستقدم 11 ملياراً إضافية ليصل إجمالي ما ستقدمه إلى 26 ملياراً. وأشارت ذي غارديان إلى أن بريطانيا ستعلن عن الدعم الإضافي اليوم لمساعدة الدول ذات الدخل المنخفض في التغلب على الأزمة. وتوقع دارلنغ خروج بلاده من أسوأ فترة ركود في عدة عقود وأن يبدأ اقتصادها في العودة للنمو نهاية العام الحالي، لكنه أكد أنه لا تزال هناك مخاطر تحدق بالاقتصاد العالمي كما أكد أن بلاده ستظل تقود الجهود الدولية الرامية إلى إعادة انتعاشه. وقال الوزير البريطاني: إنه لن يكون هناك أي تراخ في إعادة إصلاح القطاع المالي، مشيراً إلى أن استعادة ثقة الناس وضمان استقرار القطاع يحتاج للاستمرار في بحث مسألة مرتبات وعلاوات المسؤولين. وأضاف انه يجب على البنوك أن تعلم أن دافع الضرائب ساعدها من أجل هدف معين وهو عودة تدفق الائتمان وليس لتقديم جوائز لأولئك الذين قاموا بمجازفات أدت إلى نتائج كارثية.