اعتبر تقرير لمؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية أن تأثُر البلدان العربية بالأزمة المالية تفاوت بين بلد وآخر، فبيمنا منيت دول مجلس التعاون الخليجي بخسائر كبيرة بمئات مليارات الدولارات اقتصر تأثيرها على بلدان أخرى بشكل جزئي. وأوضح مدير إدارة التنمية الاقتصادية والعولمة في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا (الإسكوا) نبيل صفوت، أن الأزمة العالمية طغت على مضمون التقرير وتوصياته. وبين أن دولاً كمصر والأردن ولبنان وسوريا، تتميز باقتصادات متنوعة؛ فكان تأثرها بالأزمة قد برز من خلال عودة عدد كبير من العاملين إليها من الخارج، وتراجع عائدات السياحة، وانخفاض الاستثمار. وتوقع صفوت أن البلدان الأقل نمواً، كاليمن والسودان تواجه تحدياً كبيراً في زيادة نسبة البطالة.. وأضاف: إن البلدان الرازحة تحت الاحتلال، أي فلسطين والعراق، تشهد تفككاً في بنيتها الاقتصادية والاجتماعية من جراء دورات العنف المتتالية التي تعانيها؛ فتبدو عاجزة عن التقدم نحو عملية التنمية.. وحث صفوت دول المنطقة بالمشاركة بفاعلية للمرحلة المقبلة التي ستشهد إعادة صوغ السياسات الاقتصادية والمالية في العالم، وأن تكون جزءاً من الحل.. وأوضح أن اللجنة تبنت مجموعة من التوصيات والتدابير التي من شأنها أن تساعد بلدان المنطقة على إدارة الأزمة وتدارك نتائجها. وأشار إلى أن أهم تلك التوصيات، مطالبة الأعضاء باعتماد سياسة مالية توسعية مستدامة لتعزيز الطلب المحلي، وتقليص فترة تباطؤ النمو الاقتصادي، والإسراع من وتيرة تحقيق الأهداف الإنمائية، واتخاذ تدابير لضمان تحقيق قدر أكبر من التعاون مع القطاع الخاص ودعمه، وخصوصاً في مجالات الاقتصاد الحقيقي. ومن التوصيات كذلك تشجيع الصناديق الوطنية والإقليمية والدولية القائمة على توفير المزيد من السيولة للأعضاء التي تواجه أزمات سيولة، وتعزيز كفاءة الأطر التنظيمية في القطاع المالي من أجل خدمة الاقتصاد الحقيقي على نحو أفضل. وأمل أن تزيد صناديق الثروة السيادية في منطقة الإسكوا استثمارها في الاقتصاد الحقيقي في المنطقة، ولاسيما في البلدان الأعضاء ذات الميزة المقارنة في مجالي الزراعة والصناعة.