أظهر تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للعام الحالي أن بلدان عربية عدة خسرت مئات مليارات الدولارات نتيجة الأزمة المالية العالمية، بينما تأثرت بعض البلدان العربية جزئياً بهذه الأزمة. وقال مدير إدارة التنمية الاقتصادية والعولمة في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا "الإسكوا" الدكتور نبيل صفوت، خلال إطلاق التقرير اليوم الاثنين، "إن الأزمة المالية العالمية طغت على مضمون التقرير وتوصياته". وأضاف صفوت "السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، والبحرين، والكويت، وسلطنة عمان شهدت خسائر بمئات المليارات كان يتوقع أنها ستستطيع تخطي هذه الخسائر". وتابع "أما مصر، والأردن، ولبنان وسوريا، فتتميز باقتصادات متنوعة، فكان تأثرها بالأزمة المالية من خلال عودة عدد كبير من العاملين إليها من الخارج، وتراجع عائدات السياحة وانخفاض الاستثمار". وأشار صفوت إلى أن البلدان الأقل نمواً، أي اليمن والسودان، فستواجه تحدياً كبيراً في زيادة نسبة البطالة. وأضاف "أما البلدان التي ترزح تحت الاحتلال، أي فلسطين والعراق، فتشهد تفككاً في بنيتها الاقتصادية والاجتماعية، من جراء دورات العنف المتتالية، التي تعانيها فتبدو، حتى الآن، عاجزة عن التقدم، ولو ببطء، نحو عملية التنمية". ولفت إلى أن المرحلة المقبلة سوف تشهد إعادة صوغ السياسات الاقتصادية والمالية في العالم، "ولا يمكن أن تقف منطقتنا موقف المشاهد، بل عليها أن تشارك في هذه العملية بفاعلية، وأن تكون جزءاً من الحل". وأوضح أن اللجنة عقدت اجتماعاً تشاورياً رفيعاً للبلدان الأعضاء في الفترة من 5-7 مايو الماضي في دمشق، أسفر عن تبني مجموعة من التوصيات والتدابير، التي من شأنها أن تساعد بلدان المنطقة على إدارة الأزمة وتدارك نتائجها. وقال إن أهم تلك التوصيات، الطلب من البلدان الأعضاء في اللجنة اعتماد سياسة مالية توسعية مستدامة لتعزيز الطلب المحلي، وتقليص فترة تباطؤ النمو الاقتصادي، والإسراع من وتيرة تحقيق الأهداف الإنمائية، واتخاذ تدابير لضمان تحقيق قدر أكبر من التعاون مع القطاع الخاص ودعمه، وخصوصاً في مجالات الاقتصاد الحقيقي، مع التركيز خصوصاً على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ومن التوصيات كذلك تشجيع الصناديق الوطنية والإقليمية والدولية القائمة على توفير المزيد من السيولة للبلدان الأعضاء التي تواجه أزمات سيولة، وتعزيز كفاءة الأطر التنظيمية في القطاع المالي من أجل خدمة الاقتصاد الحقيقي على نحو أفضل، وتشجيع صناديق الثروة السيادية في منطقة "الإسكوا" على زيادة استثمارها في الاقتصاد الحقيقي في المنطقة، ولا سيما في البلدان الأعضاء ذات الميزة المقارنة في مجالي الزراعة والصناعة. وحثت التوصيات على السعي بقوة إلى تحقيق التنوع الاقتصادي، لتقليل الاعتماد على قطاع النفط، وتسهيل التدفقات البيئية للتجارة في البضائع والخدمات، وللأشخاص ورأس المال في ما بين البلدان الأعضاء في "الاسكوا" لأجل تعزيز تكاملها الإقليمي، وتعزيز التعاون في ما بين بلدان الجنوب في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والفني في ما بين البلدان النامية، وتقوية السياسات المتعلقة بالعمالة والحماية الاجتماعية، واتخاذ اجراءات استباقية لضمان مساهمة البلدان النامية، ومنها خصوصاً البلدان الأعضاء في "الإسكوا"، على نحو أكثر فاعلية في إدارة الاقتصاد العالمي.
