توقع تقرير حكومي ارتفاع قيمة الصادرات الزراعية إلى 30 مليار ريال في عام 2009م، مقابل 25 مليار ريال في عام 2008م، وبزيادة تبلغ 5 مليارات ريال.. وبين التقرير أن معدل الزيادة في الصادرات الزراعية بلغ 62 % خلال عام 2008م. ويعتبر قطاع الزراعة من أهم القطاعات الواعدة والتي يعول عليها الإسهام بفاعلية في زيادة وتنمية الصادرات غير النفطية خصوصاً في ظل توفر العديد من السلع الزراعية الواعدة للتصدير.. وتمثل زراعة المحاصيل النباتية أحد الأنشطة الرئيسية الزراعية في اليمن نظراً لما تسهم به في إجمالي ناتج القطاع الزراعي، فضلاً عن ما توفره من فرص عمل ل 45 % من إجمالي القوى العاملة ولما تولده من سلع غذائية للاستهلاك البشري والحيواني. ويشير تقرير حكومي إلى أن موقع اليمن الجغرافي يتميز بتنوع مناخه، حيث يقع ما بين المناخ القاري والمناخ شبه الاستوائي؛ وبالتالي فإن مثل هذا التنوع المناخي ساعد اليمنيين على زراعة محاصيل متنوعة، فضلاً عن أنه يسمح بزراعة معظم أنواع المحاصيل النباتية على مدار السنة. ويؤكد التقرير الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن الصادرات الزراعية تعتبر من الصادرات الرئيسية إلى جانب صادرات النفط الخام، حيث تسهم المنتجات الزراعية بحوالي70 % من إجمالي الصادرات غير النفطية إلا أنها مازالت محدودة جداً عند مقارنتها بالواردات الزراعية. من جهة أخرى تراجعت كمِّيَّة واردات اليمن من القمح خلال العام الماضي 2008م إلى نحو مليون و(995) ألفاً و(813) طنَّاً مُقابل مليونين و(579) ألفاً و(401) طن خلال نفس الفترة من العام الماضي 2007م، مُسجِّلةً تراجعاً بلغ حوالي (585) ألف طنّ، وبنسبة انخفاضٍ سنويةٍ بلغت (22 %). وأشارت بياناتٌ احصائيةٌ رسميةٌ صادرةٌ عن الإدارة العامَّة للإحصاء الزراعي بحسب موقع «الاقتصادي اليمني» إلى أن قيمة واردات القمح العام الماضي ارتفعت من نحو (145) ملياراً و(169) مليوناً و(964) ألف ريال عام 2007م، إلى أكثر من (179) ملياراً و(954) مليوناً و(709) آلاف ريال، مُسجِّلةً زيادةً وصلت إلى حوالي (34) ملياراً و(785) مليون ريال، وبمُعدَّل نموٍّ سنويٍ بلغ (24 %). وأرجع مُحلِلون اقتصاديون السبب وراء تراجع كمِّيَّة الواردات من القمح إلى الارتفاع الحادّ الذي شهدته أسعار القمح خلال العام الماضي، وتحديداً النصف الأول منه، والعام السابق، حيث قفزت أسعار محصول القمح إلى أكثر من (150 %)، الأمر الذي أدَّى إلى تراجع الطلب على القمح، وتمَّ استبدال الاستيراد بمحاصيل أخرى، مثل: الذرة الشامية، والدخن، والشعير، حيث شهدت الأسواق خلال تلك الفترة توفُّر كمِياتٍ كبيرةٍ من تلك المحاصيل البديلة عن القمح، وبدأ المستهلكون يُغيِّرون النمط الغذائي بإدخال هذه الحبوب في موائدهم مرة أخرى بعد أن كانوا قد تنكَّروا لها خلال السنوات الأخيرة، خاصَة المستهلكين من أبناء الريف، الذين تراجعوا عن زراعة القمح بسبب رخص ثمن المستورد، وهم مُعتادون على عمل أشكالٍ وأصنافٍ مُتنوِّعةٍ من الحبوب الأخرى. وأشار المُحلِّلون الاقتصاديون إلى أن كمِّيَّة القمح من المعونة الإماراتية التي قدَّمتها دولة الإمارات العربية المُتَّحدة، والبالغة نحو (500) ألف طنٍّ كمُساعدةٍ لليمن وتمَّ توزيعها على الفئات الفقيرة وصغار المُوظَّفين، أسهمت - كذلك - في تشبُّع السوق المحلِية من مادة القمح، التي، بالتأكيد، لم تشتمل على قائمة الواردات من هذه المادَّة. وقال المُحلِّلون الاقتصاديون إن التوجُّه الحكيم من قِبَل القيادة السياسية والحكومة بدعم مُزارعي القمح وشراء المنتج منهم بأسعارٍ تشجيعيةٍ أسهم في زيادة الإنتاج المحلِّي من هذا المحصول، خاصَّةً في المناطق الواعدة، كحضرموت والجوف ومأرب وشبوة وغيرها، كما ساعد هذا التوجُّه في زيادة كمِيَة القمح محلِيَاً والاستغناء عن استيراد المزيد منه، مُؤكِدين أن الارتفاع في الأسعار خلال العام الماضي بنسبة (24 %)، رغم تراجع الكمِيَة بنسبة (22 %)، يعود - كما سبق - إلى الارتفاع الكبير في أسعار القمح في الأسواق العالمية. وأشار المُحلِلون الاقتصاديون إلى أن الأزمة المالية العالمية التي ضربت العالم في النصف الثاني من العام الماضي، أسهمت بصورةٍ ملحوظةٍ في تراجع أسعار القمح والمحاصيل الزراعية الأخرى بصورةٍ عامَّة، حيث ساعدت في تسجيل رقمٍ أقلّ من قيمة الواردات من القمح، ولو استمرّ الوضع على ما كان عليه من ارتفاعٍ لكانت الفاتورة أعلى من هذا الرقم بكثير، مُشدِّدين على أهمِيَة الاستمرار في دعم زراعة القمح في أكثر من منطقةٍ في اليمن من خلال شراء المحصول من المزارعين بأسعارٍ تشجيعيةٍ حتى نسدّ تدريجياً الفجوة الواسعة بين الاستهلاك والإنتاج للقمح في سبيل الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من هذه المادَة الأساسية. يُشار إلى أن إنتاج بلادنا من القمح بلغ العام الماضي حوالي (170) ألفاً و(446) طنَّاً، بتراجعٍ عن العام السابق بلغ (218) ألفاً و(520) طنَّاً نتيجة شحَّة الأمطار عام 2008م، خاصَّةً وأن مُعظم إنتاج القمح والحبوب عموماً يعتمد بصورةٍ أساسيةٍ على الريّ عن طريق الأمطار، وقد يُسهم في إنتاجه ما يُسمَّى بالريّ التكميلي عن طريق ريّ المزارع من السدود والحواجز المائية، مُطالبين بعمل حملاتٍ إعلاميةٍ توعويةٍ بأهمِيَة تغيير النمط الغذائي عن طريق خلط القمح بالحبوب الأخرى، التي يتمّ إنتاجها محلِيَاً بصورةٍ كبيرة، خاصَّةً الذرة الرفيعة، حتى لا يكون الاعتماد كُلِيَاً على القمح.
