لاشك أن الإنسان هو الهدف الأول للثورة وغايتها ولم تكن ثورة ال26 من سبتمبر 62م سوى قاعدة يمنية أولى لانطلاق الإنسان اليمني نحو نيل حريته وكرامته وصناعة واقعه المشرق بعد عهود من الظلام والجهل و47 عاماً من الثورة أعادت للإنسان اليمني حقوقاً مسلوبة ومكنته من العيش الكريم في ظل منجزات وتحولات تنموية كبيرة هي اليوم تؤكد عظمة الثورة وعظمة منجزاتها التي توجت بأكبر منجز في تاريخ الشعب اليمني المتمثلة بإعادة تحقيق وحدته المباركة في 22 مايو 1990 م لتكون هذه الوحدة محطة أخرى من محطات التغيير نحو الأفضل , ونحو اكتساب الإنسان اليمني المزيد من الحقوق والحريات. وعن أهم التحولات في مسيرة الديمقراطية اليمنية والمكاسب التي تحققت للإنسان اليمني كان للجمهورية حوارات مع عدد من السياسيين الذين لخصوا أهم التطورات في مسار الحقوق والحريات على مدى 47 عاماً منذ قيام ثورة ال26 من سبتمبر إلى اليوم وكانت بداية هذه الحوارات حوار مقتضب مع الشيخ محمد بن ناجي الشايف رئيس لجنة الحقوق والحريات بمجلس النواب والذي سألناه عن رأيه في أهم التحولات التي تحققت خلال 47 عاماً من عمر الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 اكتوبر وتقييمه للتطورات بالنسبة لأوضاع حقوق الإنسان في اليمن إلى اليوم وقد أجاب قائلاً : في الواقع أن الحديث عن ثورة ال26 من سبتمبر 62م حديث عن حدث كبير يحتاج إلى إفراد مساحات كبيرة من الوقت ومن الذاكرة الإنسانية ومصطلحات كثيرة لتجسيد هذا الحدث الكبير فالثورة اليمنية لم تكن مجرد حركة ثورية من اجل تغيير نظام الحكم الامامي المتخلف بل كانت ثورة وطنية تحمل في طياتها إرادة شعب لتغير واقعه المظلم والمتخلف الذي استمر سنوات يرزح تحت الحكم الإمامي البائد. نعم ثورة ضد الجهل والفقر والمرض الذي خيم على الشعب اليمني وجعله يعيش في عزلة رهيبة عن العالم وانقطاع عن التطور والنمو الطبيعي للشعوب وقبل هذا كانت ثورة من اجل استعادة حقوق وحرية الإنسان اليمني التي سلبها الحكم الكهنوتي، بمعنى ثورة حقيقية من اجل استعادة كرامة الإنسان اليمني وحقه في العيش حياة كريمة مستقرة يؤمن فيها على حقوقه وحريته وكرامته. فكانت الثورة تمرداً على الحياة التي يعيشها والأوضاع التي يعيشها والجهل والفقر والتخلف الذي يعيشه ومهما حاولنا الحديث عن ثورة ال26 من سبتمبر فهي اكبر من أي وصف واشمل من أي تعريف واعتقد إذا أردنا الحديث عن عظمة الثورة اليوم بعد 47 عاماً من قيامها فعلينا أن ننظر حولنا يميناً وشمالاً وجنوباً وشرقا ًونرصد ماذا تحقق لليمن من انجازات ونقلات نوعية وتحولات كبيرة على مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتنموية على مدى 46عاماً مرورا بإعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة وترسيخ الديمقراطية والتعددية الحزبية وحرية الصحافة وغيرها من التطورات المهولة من هنا فقط سنشعر بعظمة الثورة اليمنية ونعرف ماذا مثلت لأبناء اليمن . وبالنسبة لأوضاع حقوق الإنسان في اليمن فأولا لابد من الإشارة إلى أن ثورة ال26 من سبتمبر 62م كانت أول انتصار لحقوق المواطن اليمني وحريته وعلى إثرها دخلت اليمن في تحديات ومشاكل مختلفة وحروباً مع الإماميين من اجل الدفاع عن الثورة والجمهورية وظلت سنوات تعمل على تثبيت أركان الجمهورية وكانت مسألة حقوق الإنسان البداية. بداية الاهتمام بالحقوق والحريات لا نستطيع القول بأنها مهمشة لكن كانت قضية هامشية نوعاً ما ولم تأخذ هذه المسألة نوعاً من الاهتمام الجدي إلا في عام 78م عندما تولى السلطة فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وحقيقة نعتبر هذا التاريخ هو البداية الحقيقية لصنع التحولات في الوطن وبتولي الأخ الرئيس علي عبدالله صالح بدأت مسيرة التنمية الشاملة وفي إطار الاهتمام الفعلي بمسألة حقوق الإنسان حيث تم أولاً إطلاق سراح كل المعتقلين على ذمة قضايا سياسية ومنع أية ممارسات تعسفية ضد أي مواطن في السجون ومختلف المؤسسات العقابية هذا شيء الشيء الآخر وجدت منظومة تشريعية في إطار الدستور والقانون تؤكد الحقوق التي يتمتع بها الإنسان والمواطن اليمني وتحرم المساس بحقوقه وممتلكاته وتعطي له الحق في التساوي مع غيره من المواطنين في الحقوق والواجبات امام القانون بدون أي تمييز. أضف إلى ذلك كان ما يسمى بالميثاق الوطني الذي كان يعتبر المنهج الذي يسير عليه المؤتمر الشعبي العام، السلطة الحاكمة في البلد وطبعا يضم في إطاره الكثير من الاتجاهات الحزبية كان هذا الميثاق يعطي للمواطن اليمني كل الحقوق التي كفلها له الدستور والقانون. والشيء الجميل أن هذا الميثاق الذي كانت تقرأ بنوده في وسائل الإعلام بشكل دائم وفي معظم المؤسسات الحكومية كان من أهم الأدوات التوعويه التي توعّي وتعرف الناس بما لديهم من حقوق وواجبات وطبعاً هذا كان قبل الوحدة وبالتالي استمر الوضع كما هو عليه حتى جاء يوم ال22 من مايو 1990 م يوم ميلاد الوحدة اليمنية المباركة وإعادة اللحمة اليمنية وبالتالي لا نبالغ إذا قلنا فعلاً إن ميلاد الوحدة اليمنية كان القاعدة الأكبر التي من خلالها شهدت مسألة حقوق الإنسان اكبر تطور في تاريخ الشعب اليمني منذ آلاف السنين وهذا كلام ليس للمبالغة وإنما حقيقة ساطعة يعرفها كل أبناء اليمن وكل مناضليه وعقب الوحدة بدأت مسألة حقوق الإنسان تأخذ هامشاً رئيسياً وواسعاً في اتفاقية الوحدة أساساً ومن بعدها أخذت حيزاً جوهرياً في الدستور اليمني والقوانين المنظمة وأضيفت حقوق أخرى كثيرة سواء حقوق إنسانية ام سياسية وغيرها من الحقوق في حرية الرأي والتعبير والانتماء السياسي والحزبي وحقوق أخرى متفرعة بشكل مفصل تضمنتها قوانين أخرى كقانون الإجراءات الجزائية اليمني الذي يعد من أفضل القوانين على المستوى الإقليمي والعربي ويضاهي القوانين في الكثير من الدول الأوروبية بشهادة الكثير من المنظمات الدولية مما يعني حصول المواطن اليمني على حقوق ومكاسب كبيرة على الصعيد الشخصي وكذلك على الصعيد الاجتماعي تحققت مكاسب كثيرة على صعيد الديمقراطية والتعددية الحزبية والسياسية ومشاركة ألمرأة في الحياة السياسية والحرية الاقتصادية وغيرها من الأمور التي ميزت دولة الوحدة عن غيرها من دول المنطقة وبعدها لم يظل الوضع كما هو ولكن مع مرور كل عام من أعوام الوحدة اليمنية شهدت حقوق الإنسان اليمني تطوراً نوعياً آخر في أكثر من اتجاه وبالفعل تكون للإنسان اليمني منظومة متكاملة من التشريعات التي تحمي وتصون حقوقه وتحرم أي مساس بها من قبل أي جهة كانت إضافة إلى إنشاء وزارة مختصة بحقوق الإنسان تمارس مهامها الرقابية بكل حرية مع اللجان في المؤسسة التشريعية مجلس النواب وتكون الكثير من منظمات المجتمع المدني التي تعنى بالدفاع والتوعية بالحقوق والحريات في الوسط الاجتماعي وهذا على الصعيد الوطني فقط والشيء الآخر حدث تطور كبير بالنسبة لالتزام اليمن بكل التشريعات التي شرعتها لحماية حقوق الإنسان وهذا التطور حدث من خلال توقيع الجمهورية اليمنية على كل الاتفاقيات الدولية المرتبطة بصون حقوق الإنسان كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكل الاتفاقيات العالمية المرتبطة بحقوق الإنسان وحقوق الطفل وهذا الشيء الذي قد يجهله البعض يعتبر من أهم التحولات في سجل حقوق الإنسان في اليمن وطبعاً هذا الأمر تفردت به اليمن عن الكثير من الدول العربية وكذالك الكثير من الدول الأجنبية التي رفضت التوقيع على الكثير من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان لأن هذه الدول تعتبر بعض الاتفاقيات الدولية تعطي للإنسان حقوقاً كثيرة لم تعطها دساتيرها وقوانينها وبالتالي توقيعها على هذه الاتفاقيات والمعاهدات سيجعلها محل التزام أمام المجتمع الدولي أيضاً لكن الجمهورية اليمنية أثبتت إرادة حقيقية أمام شعبها وأمام المجتمع الدولي لصيانة واحترام حقوق الإنسان وأكثر من مرة خلال السنوات الماضية تشيد الأممالمتحدة وعدد من المنظمات الإنسانية الدولية بسجل اليمن في حقوق الإنسان وقبل ثلاثة أيام فقط أشاد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال اجتماع له في جنيف بسجل اليمن في مجال حقوق الإنسان بعد أن ناقش المجلس تقرير اليمن عن حقوق الإنسان ودعا هذا المجلس الأسرة الدولية إلى دعم اليمن نظراً لزيادة مؤشرات الاهتمام بحقوق الإنسان وهذا شيء يمثل لنا الكثير ويعتبر محل فخر لكل مواطن يمني ويعكس صدق التوجه الذي تنتهجه القيادة السياسية من اجل الارتقاء وصيانة حقوق مواطني الجمهورية اليمنية هل لكم تعاون كلجنة لحقوق الإنسان في مجلس النواب مع اللجنة المختصة في الشورى او الوزارة والمنظمات الاجتماعية المعنية بحقوق الإنسان ؟ - طبعاً هناك تعاون سواء في الجوانب التشريعية ام الرقابية وغيرها من الجوانب المرتبطة بحقوق الإنسان ومن المؤكد أن الوزارة واللجان ومنظمات المجتمع المدني تربطها علاقة تكاملية لما فيه صون الحقوق والحريات ووجدت أصلاً من اجل هذا الهدف النبيل إضافة إلى ذلك الجميع يشترك في الرقابة واستقبال أي شكاوى مرتبطة بانتهاك الحقوق وبالتالي يتم التأكد من الشكاوى والنزول الميداني إلى عدد من المرافق للتقصي ومعرفة أي قصور في هذا الجانب. وبالنسبة لنا كلجنة للحقوق والحريات بمجلس النواب نقوم بزيارات شبه دورية إلى الكثير من المؤسسات العقابية والإصلاحيات والاطلاع على أوضاع النزلاء عن كثب ومعرفة مدى تمتعهم بالحقوق التي كفلها لهم الدستور والقانون إضافة إلى المساهمة في حل الكثير من الإشكاليات التي قد تواجههم . كيف ترون استغلال البعض للحرية والديمقراطية للإضرار بالمصلحة الوطنية ؟ - أولاً لابد أن نستوعب أن الاسوأ من الديمقراطية هو عدم وجودها كما قال فخامة الأخ رئيس الجمهورية والذي يعتبر الراعي الأول للنهج الديمقراطي في اليمن والداعم الأول للحقوق والحريات لكن يجب أن ندرك أن لكل شيء حدوداً وللديمقراطية أيضاً حدود وحدودها تنتهي عند ما تضر بالمصلحة العليا للبلد وثوابته ووحدته الوطنية عندها لا تكون ديمقراطية وتتحول أداة للهدم وتهديد السلم الاجتماعي واعتقد أن هذه الممارسات لا تحدث في الدول الكبيرة التي لها باع طويل في المشوار الديمقراطي بعكس ما يحث في البلدان التي مازالت تجربتها الديمقراطية ناشئة كبلادنا مثلاً لأن مستوى الوعي بالديمقراطية مازال في مرحلة النمو لكن المؤسف ان هناك أحزاباً في المعارضة لديها كوادرها التي تحاول استغلال الأجواء الديمقراطية في البلد وتستغل عدم وعي الناس البسطاء وتدغدغ مشاعرهم بأكاذيب ليس لها صحة من اجل الفوز بمكاسب غير مشروعة دون أي اعتبار للمصلحة الوطنية العليا كذلك في الفترة الماضية ظهرت صحف صفراء حزبية وأهليه استغلت حرية الصحافة أسوأ استغلال وبدلا من أن تكون رسالتها تعزيز تماسك المجتمع وتعزيز وحدة الصف الوطني تحولت إلى أبواق في أيدي أعداء اليمن وأعداء الديمقراطية وأصبحت للأسف الشديد تغذي الفرقة وتنشر ثقافة الكراهية بين أبناء الوطن الواحد متجردة من كل القيم النبيلة ومتجردة من الرسالة السامية للصحافة ودون مراعاة لأي ثوابت وطنية وبالتالي كان لابد من الوقوف ضد هذه الوسائل ووقف نشاطها و رسائلها الهدامة المضرة بالمجتمع وبالمصلحة الوطنية، هذا شيء الشيء الآخر الممارسات التي تقوم بها بعض الجماعات والحركات من أتباع الحوثي من نشر للفوضى والخروج على سلطة النظام والقانون والاعتداء على حقوق وحريات الناس والمواطنين وترويعهم جماعات لا تستحق أساساً الديمقراطية لأنها استغلت الديمقراطية واستغلت صبر وحلم القيادة السياسية وواصلت أعمالها الإرهابية والإجرامية رغم لجان الوساطة ورغم نصائح وتدخل العلماء ورغم دعوة فخامة الأخ الرئيس لهم للحوار وطرح مطالبهم ودعاهم للدخول في العملية السياسية وان يكونوا حزباً سياسياً ويتنافسوا مثلهم مثل بقية الأحزاب السياسية في الساحة اليمنية إلا أنهم استمروا في غيهم وطغيانهم لهذا كان لابد على القيادة السياسية أن تتحرك ضد هذه العصابة المارقة من اجل وقف انتهاكاتهم لحقوق المواطنين ووقف عبثهم بالسلم الاجتماعي وتجاوزهم كل الحدود الحمراء وبالتالي الآن القوات المسلحة والأمن تقوم بواجبها القانوني والوطني لحماية المواطنين من هذه العصابة وبشكل جاد وسط التفاف كل أبناء الوطن خلف قيادتهم السياسية وخلف أبناء القوات المسلحة والأمن لدحر هذه العصابة وتخليص الوطن من شرها لأن في هذا الوطن ديمقراطية وحرية لكن في نفس الوقت فيها قانون ودستور لابد من احترامهما لأنهما يمثلان ثوابت وطنية لا ينبغي الخروج عليها ومن لا يحترم نفسه ولا يحترم ثوابت وطنه فالقانون والدستور والقوات المسلحة له بالمرصاد. صيانة وتعزيز الحقوق والحريات كما كان للجمهورية لقاء مع الأستاذ يحيى على الحباري نائب رئيس لجنة الحقوق والحريات بمجلس الشورى والذي سألناه أولاً عن تقييمه لأوضاع حقوق الإنسان في اليمن وقد أجاب علينا قائلاً: لاشك ان التطور الذي عاشته اليمن بعد قيام الثورة المباركة مروراً بإنجاز الوحدة اليمنية المباركة والتحولات الكبيرة التي شهدتها في مختلف المجالات انعكست بشكل ايجابي على حقوق الإنسان والمواطن اليمني خاصة فجملة التشريعات اليمنية كان الإنسان على رأس أولوياتها وعملت على صيانة وتعزيز كل الحقوق التي يتمتع بها سواء الحقوق السياسية ام الاجتماعية ام الحقوق الإنسانية فمثلاً قانون الإجراءات الجزائية اليمني يعد من أفضل القوانين على المستوى العربي والإقليمي وفيه كل المواد التي تصب في إطار تعزيز حقوق المواطنة والحقوق السياسية وغيرها مع تحريم أي مساس بكرامة المواطن اليمني وتعرضه لأي نوع من أنواع التعذيب الجسدي أو النفسي تحت أي ظرف سواء كان مداناً في أية قضية جنائية ام سياسية ام غيرها من القضايا كما كفل حقه في الانتخاب لاختيار ممثليه في كل السلطات التنفيذية والتشريعية مشاركته في صنع القرار وحرية الرأي والتعبير وتأسيس المنظمات والأحزاب والانخراط فيها بدون أي قيود او موانع والدستور اليمني كذلك كفل لكل مواطن حقوقه الى ابعد مما يتصوره أي إنسان وأفضل بكثير من معظم الدساتير في الكثير من دول العالم أضف إلى ذلك حقوق المواطن في المشاركة واتخاذ القرار والمشاركة الشعبية وطبعاً كان هذا التطور نتاجاً طبيعياً لحالة التطور التي مر بها اليمن بعد ثورة ال26 من سبتمبر المجيدة التي كانت ثورة حقيقية ضد الظلم والجهل والمرض والفقر الذي كانت تعيشه اليمن في العهد الإمامي وتكون هذه الثورة المباركة القاعدة الأولى التي أعادت للإنسان اليمني اعتباره وحفظت كرامته وآدميته وأعادت إليه حقوقه المسلوبة وحقه في العيش عيشة كريمة وحقه في تقرير مصيره ومشاركته في الحكم وجاءت الوحدة اليمنية المباركة في عام 90م لتكون محطة أوسع واشمل لصيانة الحقوق الوطنية وتعطي المواطن فضاء أوسع من الحرية والديمقراطية وبداية أخرى نحو بناء الإنسان و تحقيق طموحاته في العيش الكريم ولم يقتصر التطور في جانب الحقوق والحريات بل شمل مختلف نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وشهد اليمن الواحد نهضة تنموية مهولة وقفزات نوعية في زمن قياسي. إنجازات لاتحصى فاليمن ومن بعد تحقيق الوحدة إلى اليوم تحقق ما لا يستطيع أي إنسان حصره بالرغم من أنها دولة نامية ومواردها محدودة والنفط لا يغطي حتى ربع الاحتياجات ونفقات البعثات الدبلوماسية والطلابية في الخارج إلا أن اليمن حباها الله بقائد حكيم استطاع أن يتجاوز بها الأزمات والمحن ويصنع لها أسباب النجاح والازدهار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والتطور الكبير في جانب الحقوق والحريات وهذه حقيقة لا ينكرها إلا جاحد وجاهل فمثلاً الزائر اليوم للسجون المركزية أو ما يسمى الإصلاحيات يلاحظ أنها تحولت من مؤسسات عقابية إلى مؤسسات إصلاحية وتأهيليه وكأنها فنادق متوفر فيها كل الخدمات التعليمية والتأهيلية والفنية والرياضية الثقافية المختلفة وكل هذه البرامج وجدت من اجل إعادة تأهيل السجين وتنمية قدراته المختلفة وإكسابه مهارات جديدة ومهناً مختلفة تجعله قادراً على مواجهة الحياة من جديد والانخراط بشكل ايجابي في المجتمع والمشاركة في البناء والتنمية وتقيه من الحاجة والعوز وهذا منجز آخر يضاف إلى آلاف المنجزات التي تتحقق كل يوم في الوطن وبالتأكيد نحن نقوم بزيارات دورية إلى الكثير من الإصلاحيات ونلتقي بالسجناء ونستمع إليهم ونلاحظ أن هناك برامج جيدة من اجل تأهيلهم وبالفعل تم الاستفادة من التجارب في الكثير من دول العالم من اجل رعاية هذه الشريحة وتقديم العون لإصلاحهم وجعلهم عناصر مفيدة للمجتمع ومفيدة لأنفسهم وأهلهم والشيء الذي نفتخر به في اليمن أنه لا يوجد أي معتقل سياسي في بلادنا فالدستور والقانون كفل لجميع أبناء الوطن حرية الرأي والتعبير بدون أي قيود أو رقابة وهذا كما قلت منجز لا يقل عن المنجزات التي تحققت لأبناء اليمن منذ قيام ثورة ال26 من سبتمبر و14من اكتوبرومنذ قيام الوحدة المباركة في 22مايو 1990 م ماذا عن التحديات التي تواجه الوطن اليوم ؟ - بالتأكيد هناك تحديات كبيرة تواجه مسيرة اليمن الحديث ودعونا نتحدث عن بعضها فقط لأن الوقت لا يسعفنا لسردها كلها فاعتقد أن أهم تحد يواجه اليمن هي التنمية فالتنمية مطلوب توفيرها لأكثر من 27 مليون مواطن على امتداد الوطن طبعا التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لاسيما وموارد البلد محدودة وتحقيق متطلبات التنمية يحتاج إلى إمكانيات كبيره لا يستهان بها . الشيء الآخر نحن في اليمن نواجه إشكاليات ليست بسيطة أهمها أن البعض ممن فقدوا مصالحهم يحاولون زرع الفتنة في البلد وخلق البلبلة وزرع بوادر الكراهية بين أبناء الوطن الواحد وتمادى هؤلاء لدرجة تطاولهم على الثوابت الوطنية ودعوتهم إلى تمزيق الوطن بدون أي خجل أو خوف على هذا الوطن الذي يضمنا جميعاً وكأنهم من بني إسرائيل وليسوا مواطنين يمنيين تهمهم مصلحة الوطن قبل مصالحهم الشخصية الأنانية متناسين أن الشعب اليمني شعب واحد من الأزل وظلوا يناضلون لسنوات عديدة من اجل إعادة وحدة أرضهم لأن الشعب واحد رغم الحواجز التي صنعها الاستعمار والإمامة وطبعاً هذا التحدي الذي يواجه اليمن من وجهة نظري لن يستطيع احد أن يضر الوطن في شيء لأن الوحدة هي طلب ورغبة وهدف كل مواطن يمني شريف في كل شبر من ارض الجمهورية اليمنية والشعب اليمني يعرف كيف يتصدى لهذه المؤامرات ويحبطها ويعرف كل أبناء الوطن أن في الوحدة عزة وكرامة وشموخاً ومنعة لكل اليمنيين سواء كانوا في الداخل ام في الخارج لهذا نحن نعرف ونوقن بأن الوحدة الوطنية محروسة بإرادة الله وإرادة الشعب اليمني ولا خوف عليها لا في الحاضر ولافي المستقبل. توحيد التعليم التحدي الثالث الذي اعتقد انه يواجه الوطن اليوم هو التعليم، فالتعليم وانحدار مستواه شيء مؤثر كثير على مستقبل الأجيال والبلاد فبعد الوحدة مباشرة دخل البلد في فترة انتقالية وتسابق على السلطة وانشغال عن مستوى التعليم مما أدى إلى انحدار التعليم بشكل كبير وبعد حرب الوحدة في 94م جاء ائتلاف جديد مع التجمع اليمني للإصلاح ودخل الإصلاح في التعليم وكانت إمكانياته في الوزارة والإدارة محدودة وللأسف تدنى مستوى التعليم بشكل غير عادي وتم تحويل الكثيرين إلى المعاهد العلمية وهذا الأمر خلق مأساة داخل البلد نتيجة التعليم الخاطئ والمناهج المتشددة التي تصنع أفكاراً ضالة بعيدة عن منهج الوسطية والاعتدال الذي يمثل جوهر الدين الإسلامي الحنيف الداعي إلى الرحمة والسلام والدعوة إلى الله بالموعظه الحسنة بعيداً عن التشدد والتعصب الأعمى والقتل والإرهاب وقد دفع اليمن ثمن هذه الأخطاء وظهر الكثيرون من الإرهابيين الذين نفذوا اعتداءات ضد السياح واعتداءات كول في عدن والسفينة الفرنسية في المكلا وضد المرافق العامة ذهب ضحيتها عدد من الأبرياء بدون أي ذنب لهذا كنا حريصين جميعنا في اليمن لاسيما من بعد الانتخابات الرئاسية في 2006 م على إصلاح هذا الخلل من خلال توحيد التعليم وتحسين مستواه وتربية الأجيال تربية وطنية وتأهيلهم بالمعارف الحديثة والنافعة حتى يستطيعوا مواجهه التحديات بالعلم والقيم الوطنية النبيلة حسب البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية وخلال تلك الفترة إلى اليوم يلاحظ الجميع النتائج الايجابية الكبيرة التي تحققت نتيجة إصلاح الوضع التعليمي ومازالت اليوم هناك خطوات أخرى تنتهجها القيادة السياسية والحكومة من اجل تحسين التعليم وتجويد مخرجاته سواء في التعليم الأساسي والمتوسط ام في التعليم الجامعي الذي شهد خلال السنوات الماضية تطوراً كبيراً سو من حيث البنية التحتية والتجهيزات او من حيث المناهج العلمية والمخرجات التي تلبي احتياجات التنمية في البلد وسوق العمل وهذا شيء يساهم بالدرجة الأولى في تحقيق التنمية المطلوبة والحقيقية المبنية على أساس سليم وقوى باعتبار الإنسان هو الأساس والثروة الحقيقية لأي بلد . وكما قلت: التحديات التي تواجه الوطن كثيرة ويصعب سردها ومعظم هذه التحديات تنموية لكن المؤسف أن هذه التحديات التنموية بعيدة كل البعد عن مطالب وبرامج معظم الأحزاب المعارضة التي جعلت من نفسها تنظيمات عقيمة تبحث عن المكايدات السياسية وإثارة المشاكل والبحث عن مصالح ضيقة لا تخدم احتياجات الوطن فجعلت من نفسها معارضة لمجرد المعارضة فقط بعيداً عن الإصلاح والنقد البناء من اجل المصلحة الوطنية كما هي الأعراف في كل البلدان الديمقراطية، فالأحزاب يجب أن تقدم البرامج والخطط من اجل تنمية البلد وتقدمه وبالتالي ستكون محل احترام وتقدير الشعب وعند الانتخابات سيكون عندها رصيد كبير وقاعدة جماهيرية كبيرة وربما تصل إلى السلطة بالانتخابات الحرة والديمقراطية، أما هذا الوضع المحزن للمعارضة فيزيد الطين بلة ويخلق مآسي اجتماعية وبطالة وأجواءً من القلق تنفر الاستثمار وتنفر تعاطف المانحين مع أوضاع وإمكانيات البلد المتواضعة فيجب على الجميع الحرص على سمعة البلد باعتبارهم مواطنين يمنيين قبل أي اعتبارات حزبية أو مناطقية ضيقة من وجهة نظركم كيف يمكن تعزيز وحدة الصف الوطني اليوم ؟ - اعتقد أن على الجميع الحرص على المصلحة العليا للبلد فأحزاب المعارضة مطلوب منها الالتزام بالاتفاقيات والتفاهمات الموقعة مع الحزب الحاكم بكل وضوح وعدم الالتفاف على هذه الاتفاقيات من خلال مجالس أو ملتقيات أخرى والبدء في مطالب أخرى فقبل فترة كانوا يتحدثون عن التهميش لهم وقام الأخ رئيس الجمهورية بالدعوة للحوار وبعد الحوار تم الاتفاق على تأجيل الانتخابات والاتفاق على تعديلات في الدستور وبعض القوانين وتم توقيع اتفاق في فبراير 2008م والآن تعقد مؤتمرات وملتقيات للمعارضة تتنصل من هذه الاتفاقيات وتطالب بأمور غير منطقية تخالف الدستور والقانون وهذا التفاف غير مبرر مطلقاً فبدلاً من الالتفاف حول القيادة السياسية لتنفيذ البرنامج الانتخابي للأخ الرئيس تظهر لنا دعوات مبطنة لا تستند إلى أي موضوعية أو شرعية لاسيما وهناك خطوات كبيرة اتخذتها القيادة السياسية من اجل الإصلاح في السنوات الماضية منها على سبيل المثال إنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وإنشاء اللجنة العليا للمناقصات وفعلت لجان ومؤسسات الرقابة والمحاسبة وأحيلت عشرات القضايا إلى النيابة والى القضاء وتم تخفيض النفقات في معظم مؤسسات الدولة وأمور كثيرة من الإصلاح والبناء وليس من المنطق تجاهل هذه الإجراءات فلابد من تعزيز وحدة الصف الوطني والعمل بروح الفريق الواحد بدلاً من المماحكات التي لا تخدم مصلحة البلد . كيف ترون التعاون بين مجلس النواب والشورى فيما يخص حقوق الإنسان ؟ - أولاً لابد أن نؤكد أن اليمن قطعت شوطاً كبيراً في جانب صيانة حقوق الإنسان لاسيما من بعد الوحدة اليمنية وهذا التطور انعكس أولاً من خلال إنشاء وزارة خاصة بحقوق الإنسان تمارس كل مهامها بكل حرية وبدون أي حواجز وأصبح لهذه الوزارة لجان وطنية في مجلسي النواب والشورى ولجان رقابية مختلفة ومنظمات مجتمع مدني تعنى بحقوق الإنسان والحريات وطبعاً التعاون قائم بشكل دائم والوزارة أو اللجان في الشورى والنواب تستقبل أي شكاوى مرتبطة بأي ممارسات قد تنتهك الحقوق والحريات ويتم النزول والرقابة على مختلف المؤسسات العقابية أو غيرها أضف إلى ذلك لدى الوزارة أو المؤسسات التشريعية الصلاحية الكاملة لمحاسبة أي شخص أو جهة تنتهك الحقوق وبما يخالف بنود الدستور والقانون وكذلك ممارسة كل حملات التوعية للمواطنين بحقوقهم الإنسانية والقانونية والسياسية حتى يكونوا مطلعين على ما كفله لهم الدستور اليمني من حقوق وامتيازات هي أفضل بكثير مما يتصوره الشخص العادي الشيء الآخر المؤسسات التشريعية كمجلس النواب واللجان المختصة كان لهم دور كبير في تطور البنية التشريعية المرتبطة بحقوق الإنسان حتى وصلت إلى ما وصلت إليه من تطور كبير بشهادة المنظمات والدول الأجنبية الرائدة في هذا الجانب، فمساحة الحرية في اليمن لا تختلف عن أي دولة أوروبية أو غيرها وبالتالي نحن مطالبون بالاستفادة مما كفله الدستور والقانون لنا من حقوق وحريات بعيداً عن المزايدات والكذب فحقوق الإنسان في اليمن ليست منتهكة لا من قريب ولا من بعيد لكن هناك من يدعي انتهاكها خدمة لمصالح حزبية ضيقة بعيدة كل البعد عن الحقيقة والواقع.
