ارتفع عدد البنوك الأميركية المفلسة هذا العام إلى 98 بنكاً بعد أن أغلقت السلطات الاتحادية ثلاثة بنوك جديدة أمس الجمعة، مما يعكس ضعف الاقتصاد الأميركي وزيادة الخسائر الناتجة عن القروض.. ويعتبر هذا العدد الأعلى الذي تم إغلاقه في عام واحد منذ بداية ما يسمى أزمة التوفير والقروض التي حدثت بداية تسعينيات القرن الماضي.. وقالت مؤسسة التأمين على الودائع إنه تم إغلاق وارن بنك في مشيغان وتحويل ودائعه إلى بنك هانتغتون الوطني في أوهايو. وتبلغ أصول البنك 538 مليون دولار إضافة إلى 501 مليون من الودائع.. كما أغلق جيننغ ستيت بنك في منيسوتا وتم تحويل ودائعه إلى سنترال بانك في نفس الولاية. ولدى البنك أصول تبلغ 56.3 مليون دولار إضافة إلى 52.4 مليون من الودائع.. أما البنك الثالث فهو ساثيرن كولورادو ناشيونال بنك وتم تحويل ودائعه التي تبلغ 31.9 مليون دولار إلى ليغاسي بنك في ولاية كولورادو. وتبلغ أصول البنك 39.5 مليون دولار. ويتوقع أن يكلف إفلاس البنوك الثلاثة مؤسسة التأمين على الودائع 293 مليون دولار.. إفلاس البنوك يكلف المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع مائة مليار دولار من عام 2009 حتى 2013.. وألقى زيادة عدد البنوك المفلسة بثقله على المؤسسة التي قالت إن إفلاس البنوك سيكلفها مائة مليار دولار من عام 2009 حتى 2013.. وتضمن المؤسسة التي يتم تمويل صندوقها من رسوم التأمينات على البنوك الحسابات التي تبلغ بحد أقصى 250 ألف دولار. كما تستطيع المؤسسة فتح خط ائتمان لدى الخزانة الأميركية بما يصل إلى خمسمائة مليار دولار.. وقالت المؤسسة إنها تتوقع زيادة عدد البنوك المفلسة عامي 2009 و2010، وأن تبدأ الصناعة المصرفية في التعافي عام 2011.. وقد كلف إفلاس البنوك المؤسسة حتى الآن خمسين مليار دولار. واقترحت على البنوك دفع التأمينات مقدماً للسنوات الثلاث القادمة من أجل تعزيز احتياطياتها. وتحت عنوان “إنقاذ المنقذ” قالت صحيفة واشنطن بوست إن المؤسسة اتجهت إلى المصارف ذاتها لإعادة ملء صندوقها، فطلبت منها دفع التأمينات مقدماً لتجني بذلك 45 مليار دولار وإلا تعرضت هي ذاتها للإفلاس.. وأضافت أن إسهامات البنوك الكبرى في المؤسسة مثل سيتي غروب وبنك أوف أميركا هي الأعلى، ويجب التذكير بأن هذه البنوك ذاتها تعتمد في بقائها على أموال الخزانة الأميركية.. وقالت واشنطن بوست إنه يجب على المؤسسة الاحتفاظ باحتياطيات أكبر لمواجهة إفلاس البنوك، مشيرة إلى أن أنها قررت زيادة رسوم التأمينات على البنوك ابتداء من 2011.. وأكدت الصحيفة أن من أحد أسباب الأزمة الحالية المخاطرة الأخلاقية، بمعنى أن المستثمرين والمسؤولين قاموا بالمجازفة لمعرفتهم بأن الحكومة الأميركية ستسرع لإنقاذهم.. من ناحية أخرى قفز عدد إفلاسات الأفراد بنسبة 41 % في سبتمبر/ أيلول عما كان عليه منذ عام وبنسبة 4 % عما كان عليه في أغسطس/ آب، مع ظهور آثار ارتفاع معدلات البطالة وانهيار سوق الإسكان.
