تعقد اليوم الأربعاء ورشة عمل خاصة برجال المال والأعمال بمشاركة عدد من رجال الأعمال اليمنيين في الاغتراب والداخل في إطار الفعاليات التمهيدية المكرسة لانعقاد المؤتمر العام الثالث للمغتربين الذي سيعقد في العاصمة صنعاء خلال الفترة من 10-12 اكتوبر الجاري، ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر أكثر من 400 مغترب يمني في 42 دولة من مختلف قارات العالم. وأوضح وكيل وزارة شؤون المغتربين المساعد لشؤون الجاليات، رئيس لجنة الاتصال والمراسيم باللجنة التحضيرية للمؤتمر عبدالقادر عائض همام أن فعاليات المؤتمر تشمل أيضاً ورشة عمل خاصة بالكفاءات العلمية تقام غداً الخميس بمشاركة كفاءات علمية وأكاديميين من المغتربين اليمنيين والداخل، يشملون أكاديميين وممثلين عن الجهات والهيئات الحكومية ذات العلاقة. وأكد همام لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المؤتمر يهدف إلى توحيد رؤى المغتربين ومعالجة قضاياهم ودفعهم إلى المساهمة في العملية التنموية بالوطن. وبيّن وكيل وزارة شؤون المغتربين أن المؤتمر سيناقش نتائج وتوصيات ورشتي العمل لرجال المال والأعمال والكفاءات العلمية لتخرج على شكل قرارات صادرة عن المؤتمر. ولفت إلى أنه سيجري على هامش المؤتمر فعاليات رياضية وفنية، حيث يجري منتخبا الجاليتين في الرياضوجدة مباريات ودية مع فريقي أهلي صنعاء وهلال الحديدة يومي 10 و11 اكتوبر الجاري، بالإضافة إلى حفل فني ساهر للمشاركين في المؤتمر يحييه عدد من الفنانين المغتربين وفنانين في الداخل.. واعتبر همام هذا المؤتمر نقلة نوعية في مؤتمرات المغتربين؛ لأنه جمع بين أطياف المغتربين في دول المهجر، ويحظى باهتمام حكومي واسع. وقال: "المؤتمر سيتضمن أربعة محاور، الأول عن الرعاية والخدمات للمغتربين، والثاني حول الاستثمار والتنمية، والثالث عن الكفاءات العلمية وتنمية الموارد البشرية، فيما يتناول المحور الرابع "المغتربون والوطن". ولفت همام إلى أن وفوداً عربية ستشارك في المؤتمر أبرزها وزير العمل الكويتي، ونائب مدير منظمة العمل العربي، ونائب وزير المغتربين السوري.. وأكد وكيل وزارة شؤون المغتربين أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر حرصت على أن يكون تمثيل المغتربين شاملاً على مستوى مناطق الاغتراب ومستوى مناطق الوطن. وأشاد وكيل وزارة شؤون المغتربين بالتفاعل الكبير لدى كثير من المغتربين للمشاركة في المؤتمر.. مشيراً إلى أن طلبات المشاركة تجاوزت إمكانيات اللجنة التحضيرية للاستيعاب، وأن كثيرين من المغتربين أبدوا استعدادهم للمشاركة في فعاليات المؤتمر على نفقاتهم الخاصة. وحول امكانية تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر لاسيما أن قرارات وتوصيات المؤتمرين السابقين لم تنفذ قال همام: "إن القيادة السياسية حرصت على معالجة قضايا المغتربين، وأكدت ذلك في قانون رعاية المغتربين الصادر عام 2002م، حيث ورد فيه إلزام الحكومة بتنفيذ قرارات وتوصيات مؤتمر المغتربين، وبالتالي لم تعد القضية قضية خيار، وإنما قضية قانون وتوصيات المؤتمر لابد أن يكون ضمن برنامج الحكومة". من جانبه أوضح رئيس فريق الدراسات والبحوث في المؤتمر الدكتور عبدالقادر الخراز أن ورشة رجال المال والأعمال التي ستعقد اليوم الأربعاء ستناقش ورقة رئيسية مقدمة من وزارة التخطيط والتعاون الدولي حول الاصلاحات الاقتصادية وأثرها على تحسين البيئة الاستثمارية.
