الجريمة هي إتيان فصل محرم يعاقب على فعله في الشريعة الإسلامية، والعقوبة أثر يرتبه القانون على الجريمة، الهدف منها مكافحة الجريمة بأنواعها وهي الوسيلة التي يستخدمها القاضي لحماية المجتمع. لما في النفس من مغالبة الشهوات الملهية بعاجل اللذة جعل الله من زواجر الحدود مايروع ذا الجهالة حذراً من العقوبة، وخيفة من نكال الفضيحة ليكون ماخطر من محارمه ممنوعاً، وما أمر به من فروضه متبوعاً لإقامة العدل، وحماية للمجتمع «مقتضاه» أن تكون العقوبة متناسبة مع درجة الجريمة من حيث نوعها وجسامتها الحدية وغير الحدية، وهي جرائم يعاقب فاعلها بالحدود والقصاص وبحد مطلق.. وفي هذا السياق نتحدث عن جريمة كان وقع احداثها وإرتكابها في مطلع شهر أغسطس 2009م، وقد تمثلت بأبشع صورها جريمة هزت البلاد والعباد، وأدمت القلوب، وأفزعت كل أم تحمل وليدها، وكل طفلة تحيا حياة طفولية بريئة جريمة ذات فعل بأبعاد ثلاثة، والتي بها وبآلامها المفجعة والمؤلمة كانت الطفلة ذات الربيع الخامس من عمرها والمجني عليها قد فقدت بها براءتها الطفولية، وعفتها وحياتها، كما جاء في قرار الاتهام في أول جلسة لمحاكمة المتهم بمقتل الطفلة نسيبة، والتي عقدت في محكمة غرب تعز برئاسة القاضي عبدالله محمد الحدابي رئيس الدائرة الجزائية في مطلع شهر أكتوبر 2009م والذي تضمن ثلاث تهم، كان ممثل الأدعاء محمد سعيد عبدالله عضو النيابة قد قرأ في الجلسة قرار الاتهام بالمدعو «أ. م . س» ، كانت أولها القتل عمداً وعدواناً للمجني عليها نسيبة نادر الاغواني، وذلك بأن قام بحملها إلى سطح العمارة التي كان يسكنها، وقام بخنقها وتهشيم رأسها بالاحجار وإدخال يده إلى حلقها، وكسر فكها السفلي، ورميها من على سطح عمارة «3» أدوار إلى أسفل العمارة فوق البلاط وهي مازالت على قيد الحياة في الرمق الأخير مما أدى إلى إزهاق روحها كما هو موضح في تقرير الطبيب الشرعي والتحقيقات. أما التهمة الثانية وهي قيام المتهم باغتصاب المجني عليها نسيبة والبالغة من العمر 5 سنوات بأن قام بحملها إلى سطح العمارة واغتصابها بعد أن قام بخنقها وضرب رأسها بالاحجار، وتهمة ثالثة تضمنها قرار الاتهام هي قيام المتهم بالاكراه أخذ مال منقول مملوك للطفلة بأن قام بسرقة أقراط الأذن «قطب» ذهب والتي كانت تلبسها عندما أخذها إلى سطح العمارة التي يسكنها وتهشيم رأسها وخنقها وإخفاء الذهب في علبة نيدو وفي مكتبة منزلهم، ويضيف قرار الاتهام بأن التهمة ثابتة من قبل المتهم الأمر المطالب بالعقوبة المقررة عليه شرعاً وقانوناً. في الوقت نفسه كان المحامي نجيب قحطان ممثل منظمة سياج للطفولة والمحامي علي سعيد الصديق محامي أولياء الدم قد طالب بسرعة الإجراءات في القضية كونها قضية رأي عام هزت أرجاء الوطن وكي يدرك العامة أن هناك قضاء يحاسب الجاني على ما أرتكبه من جرم.. أما في الجلسة التي تمت يوم السبت الماضي الموافق 42/10/2009م. فقد قام محامي الدفاع دفعاً ببطلان قرار الإتهام لبطلان تقرير الطبيب الشرعي وقدم دفعاً بعدم اختصاص المحكمة أي محكمة غرب تعز بنظر القضية نوعياً وأن الاختصاص ينعقد لمحكمة الأحداث،في الوقت نفسه قام محامي الادعاء محامي أولياء الدم الأستاذ علي سعيد الصديق، وقدم رداً على دفع محامي الدفاع أكد فيه صحة تقرير الطبيب الشرعي كون تقارير الخبراء من أدلة الأثبات وأن مادندن به محامي الدفاع لايمكن الالتفات إليه لمخالفة تصريح أحكام القانون، وطلب من المحكمة حجز القضية فيما قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى السبت القادم31/10/2009م وذلك للفصل في الدفوع المقدمة إليها.
