عقدت محكمة غرب تعز اليوم أولى جلساتها الخاصة بمقتل الطفلة " نسيبة " برئاسة القاضي عبدا الله محمد الحدابي رئيس الدائرة الجزائية . وفي الجلسة قراء ممثل الادعاء محمد سعيد عبدا لله عضو النيابة قرار الاتهام بالمدعو أكرم محمد احمد السماوي والذي وجهت له بحسب القرار ثلاث تهم أولها قتل عمدا وعدونا المجني عليها نسيبة نادر الاغواني وذلك بان قام بحملها إلى سطح العمارة التي يسكنها وقام بخنقها وتهشيم رأسها بالأحجار وإدخال يده إلى حلقها وكسر فكها السفلي ورميها من على سطح عمارة 3دور إلى أسفل العمارة فوق البلاط وهي لازالت على قيد الحياة في الرمق الأخير مما أدى إلى إزهاق روحها كما هو موضح في تقرير الطبيب الشرعي والتحقيقات. أما التهمة الثانية وهي قيام المتهم الاعتداء بالاغتصاب على المجني عليها نسيبة والبالغة من العمر 5 سنوات بان قام بحملها إلى سطح العمارة واغتصابها بعد ان قام بخنقها وضرب رأسها بالأحجار ، وتضمن قرار الاتهام تهمة ثالثة هي قيام المتهم اخذ بالإكراه مالا منقولا مملوكا للطفلة بان قام بسرقة قطب ذهب والتي كانت تلبسها عندما أخذها إلى سطح منزلهم وتهشيم رأسها وخنقها وإخفاء الذهب في علبة نيدو في مكتبة منزلهم. وأضاف قرار الاتهام بان التهمة ثابتة من قبل المتهم الأمر المطالب بالعقوبة المقررة عليه شرعا وقانونا وطالب محامي أولياء الدم علي سعيد الصديق والذي قدم دعوى شفهية بالحق الشخصي بإنزال أقصى العقوبات المقرة شرعا وقانونا والتي واحدة من التهم المذكورة عقوبتها الإعدام وإقامة القصاص بالمتهم في مسرح الجريمة حتى يكون عبرة لمن تراود له نفسه في تكرار المشهد مرة أخرى مشيرا إلى انه سيقدم عريضة الدعوى في الجلسة القادمة. محامي الدفاع عبد العزيز السماوي قصر قرار الاتهام بشان تحديد السن الخاص بالمتهم تحديدا جزافيا الأمر الذي يبطل قرار الاتهام مشيرا إلى انه ليس صحيحا طلبهم إحالة المتهم إلى الطبيب الشرعي وان ما ورد في قارا النيابة كان طعنا في تقدير الجزافي الوارد في تقرير الطبيب. موكدا أن المتهم لديه شهادة ميلاد وشهادة تلقيح للأطفال بعد الولادة لكل مراحل الطفولة وان النيابة لم تكن موفقة بإحالة المتهم إلى الطبيب الشرعي لتحديد السن وقد خالفت النيابة العام نص المادة 208 من قانون الإجراءات الجزائية. مشير إن لدى موكليه المستندات التي تؤكد بطلان قرار الطبيب الشرعي وبطلان التقدير الجزافي في قرار الاتهام وسوف يقدم دفعا مفصلا بذلك ، مشيرا إلى أن موكله بلغ سن الرشد 15 سنة وانه لم يبلغ سن المسئولية الجنائية . ممثل الادعاء رد من جهته بالقول أن ما أثاره محامي الدفاع لم يتطرق إلى التهم المنسوبة إلى موكله بشي وهذا ما يعتبر منه إقرارا ضمنيا خاصة بحضور موكله ، وأضاف ممثل الادعاء فيما يخص السن القانونية للمتهم فان تقرير الطبيب الشرعي من الأدلة الجنائية المعمول بها قانونا وخصوصا قانون الإثبات الشرعي وليس كما تطرق الدفاع إلى القانون المدني وقد تبين في تقرير الطبيب الشرعي بان سن المتهم قد أكمل ال18 ولم يدخل ال19 وهذا فانه يسال مسئولية جنائية كاملة. مطالبا من المحكمة بمواجهة المتهم بأدلة الاتهام وأضاف محمد سعيد عبدا لله ممثل الادعاء بان ما أثاره الدفاع عن أن موكله مختل عقليا وان التصرفات الصادرة عنه خارجة عن نطاقه فكيف يقبل توكيلا من مختل عقليا وهذا ما يتناقض مع أقواله في بداية الجلسة بان وكله قد بلغ سن الرشد. من جهته طالب المحامي نجيب قحطان ممثل منظمة سياج للطفولة بسرعة الإجراءات في القضية كونها قضية رأي عام وقد هزت أرجاء الجمهورية وسببت الذعر لكل من علم بها منوها إلى أن مثل هذه القضايا يجب أن تأخذ حقها في سرعة الإجراءات حتى يدرك العامة أن هناك قضاء يحاسب الجاني على ما ارتكبه من جرم في حق الطفولة لا يمكن انتهاكه بأي شكل من الأشكال هذا، وحددت الجلسة الثانية بعد أسبوعين.
