تعتزم المنطقة الحرة بعدن عرض مشروع قرية الشحن الجوي الواقع على مساحة تزيد عن (110) هكتارات في القطاع (إف) في المؤتمر الاستثماري والاقتصادي (عدن .. بوابة اليمن للعالم) كأحد الفرص الاستثمارية الواعدة. وأكد نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الحرة رئيس المنطقة الحرة بعدن - الدكتور عبدالجليل الشعيبي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - أهمية هذا المشروع «الواقع جنوب غرب مطار عدن الدولي ويبعد عن ميناء الحاويات نحو 4 كيلومترات» في عمليات التصدير وإعادة التصدير المرتبطة بأنشطة المنطقة الحرة . وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى ربط حركة النقل البحري بحركة الشحن الجوي وذلك من خلال تحديث وتطوير قدرات مطار عدن الدولي وكذا تطوير وإدارة قرية دولية للشحن الجوي تنفذ على ثلاث مراحل وبقدرة مناولة إجمالية تصل إلى (300) ألف طن متري سنوياً قابلة للزيادة حسب الطلب.. وبين الشعيبي أن المرحلة الأولى من المشروع ستخصص لتطوير وتنمية قرية الشحن الجوي وكذا الاستفادة من المنشآت والمباني القائمة بعد إجراء التحديث والتحسينات اللازمة لها. فيما تتضمن المرحلة الثانية العمل على إنشاء المزيد من المرافق الحكومية والمنشآت، فيما ستتضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع تطوير الصناعات الخفيفة لقرية الشحن . ولفت إلى أن القاعدة الاستثمارية في تنفيذ المشاريع ستكون على أساس "بناء، تشغيل، تسليم" أو على أساس الشراكة أو الإيجار . وأضاف رئيس المنطقة الحرة بعدن: إن القطاعات (إل ، أم ، جي ) تم تسليمها لعدد من الشركات المحلية بهدف تطويرها وتوفير الخدمات اللازمة فيها .. موضحاً أن القطاع «إل» وهو منطقة الصناعات الثقيلة تم تسليمه إلى شركة ايسكو التابعة لمجموعة بازرعة. والقطاع «جي» وهو منطقة خدمات متكاملة تم تسليمه إلى شركة جلف عدن التابعة لمجموعة هائل سعيد أنعم التجارية، فيما تم تسليم القطاع «أم» وهو منطقة خدمات متكاملة إلى شركة مباني للتطوير. وأكد الدكتور عبدالجليل الشعيبي أن نجاح مؤتمر (عدن .. بوابة اليمن للعالم) سيشكل نقلة نوعية للاقتصاد الوطني وسيعكس خيارات وتوجهات الدولة في تنمية الاقتصاد وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للاستثمار في المنطقة الحرة .. مشيراً إلى أن الخدمات والتسهيلات والمزايا التي تقدمها المنطقة الحرة بموجب قانون الاستثمار والتي تضمنت الإعفاءات الضريبية القابلة للتمديد لفترات إضافية والحوافز والضمانات للأعمال التجارية، فضلاً عن وفرة الموارد الطبيعية والموارد البشرية المؤهلة والأجور التنافسية.