اطلع محافظ محافظة المحويت أحمد علي محسن يوم أمس على سير التدريس والتدريب في المعهد الصحي بالمحافظة والسبل الكفيلة بانجاح التأهيل والتدريب للطلاب والطالبات الملتحقين بالمعهد. واستمع المحافظ إلى شرح من مدير المعهد الصحي بالمحافظة الدكتور أحمد القهدة حول الأنشطة والبرامج المنفذة في المعهد والاحتياجات التي يتطلبها المعهد للنهوض بالعملية التعليمية والتدريبية إلى المستويات المطلوبة. ونوه القهدة إلى أن عدد الطلاب الملتحقين بالمعهد «119» طالباً وطالبة منهم «81» طالبة في مجالات التمريض ومساعدات أطباء والقبالة. لافتاً إلى أن الطلاب والطالبات بالمعهد يخضعون لتدريس مكثف في الجانب النظري وتدريب عملي في المستشفى الجمهوري بالمحافظة لبناء وصقل القدرات واكسابهم المهارات الطبية التي تسهم مستقبلاً في انجاح عملهم الصحي. وشدد المحافظ على أهمية الالتزام بالقواعد والآداب لطلاب وطالبات المعهد بما يكفل تحقيق مستوى عالٍ من التأهيل والتدريب وليكونوا بذرة حسنة تساهم في خدمة الوطن. وكان المحافظ قد طاف بأجنحة وقاعات ومكتبة المعهد حيث وجد أن إدارة المعهد تقوم بواجباتها المنوطة بها على أكمل وجه وأعجب بمستوى النظافة والترتيب والنظام المتبع لدى المعهد. كما تفقد سكن الطالبات وشدد على أهمية الحرص على التقيد بالأنظمة واللوائح بما يكفل انجاح الدراسة النظرية والتطبيقية على أكمل وجه. إلى ذلك كشف تقرير الإدارة العامة للموارد المالية بمحافظة المحويت عن آلية تحصيل الموارد المحلية والمشتركة لمديريات شبام والطويلة والرجم للربع الثالث لعام 2009م إذ اظهرت المديريات الثلاث عجزاً كبيراً في تحصيل الإيرادات وأرجع التقرير أسباب العجز في تحصيل الإيرادات المحلية والمشتركة إلى عدم توريد زكاة الفطر في وقتها المحدد شرعاً وإلى عدم قيام الهيئات الإدارية بالمديريات الثلاث بمتابعة مشاريع المياه التي تدار من قبل المنتفعين بالإضافة إلى انعدام اهتمامات المجالس المحلية بالمديريات الثلاث بتحصيل ضريبة مبيعات القات والضرائب الأخرى كريع العقارات. وأكد التقرير على ضرورة قيام الهيئات الإدارية بممارسة مهامها واختصاصاتها في متابعة مستوى تحصيل الموارد المالية المحلية والمشتركة والمركزية والتأكد من توريدها إلى الحسابات المختصة بكل منها بشكل منتظم وفقاً لأحكام قانون السلطة المحلية رقم «4» لسنة 2000م وضرورة وضع الحلول المناسبة لتجاوز العجز والتنسيق مع فروع المكاتب التنفيذية بوضع خطة لتحصيل بواقي الواجبات الزكوية وايجارات أراضي العقارات والتراكمات الضريبية على مستوى عزل المديريات. ونوه التقرير إلى ضرورة قيام الهيئة الإدارية بمديرية شبام باتخاذ الإجراءات القانونية ضد فرع مؤسسة المياه بالمديرية لتعمده عدم توريد الرسوم الخاصة بالمجلس المحلي. وأشار التقرير إلى أن العجز في إيرادات أراضي وعقارات الدولة بلغ 75% في مديرية شبام وبنسبة 100% في مديرية الطويلة بينما بلغ العجز في مديرية الرجم في جانب الإيواء السياحي ورسوم بيع المبيدات ورسوم المصنفات الفنية والثقافية بنسبة 100%.. وأوصى التقرير بضرورة قيام المجالس المحلية بدورها الرقابي والاشرافي ومتابعة التحصيل والتوريد لكافة أنواع الموارد المالية والعمل على تنميتها وأهمية توجيه أجهزة الضبط بضبط المكلفين المتهربين أو الممتنعين عن تسديد الزكاة وأنواع الضرائب والرسوم الإيرادية.