أخذت أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية قبل فترة من العام الجاري بالارتفاع التصاعدي بالأسواق.. بقدر أن الكثير منها لاتزال على ذلك الارتفاع دون أن تكون هناك مبررات لها اللهم طغيان الجشع والمزاجية التي تنتاب نفوس أولئك المستوردين للمواد.. في الوقت الذي كان ينبغي التعاطي معها بصورة أخرى حتى تظل الأسعار ثابتة في الأسواق أكان ذلك للمواد الغذائية أو الاستهلاكية.إنما مثل هذا الأمر لم يرق لأولئك المستوردين والوكلاء منهم والذين دائماً مايغالون بالأسعار.. ويعود ذلك لغياب الضوابط الرادعة لهم.. وإن كانت هناك جهود تبذل في هذا الاطار إلا أنها لاترقى إلى المستوى المطلوب حتى تحد من ذلك الارتفاع الجنوني.. وهذا ماهو حاصل لمادتي السكر والفاصوليا خلافاً عن غيره ناهيك عن المواد الاستهلاكية وخاصة الطماطم، وكذا مادة الغاز والتي لاتزال أسعارها تباع بطريقة مخالفة.. للقانون. حول هذه الجوانب «الجمهورية» التقت الأستاذ سلطان محمد علي الأصبحي مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بتعز حيث حاولنا أن نعرف منه، عن الارتفاعات السعرية للمواد الغذائية والاستهلاكية والاجراءات التي تمت في هذا الاطار وقضايا أخرى حيث استهل حديثه فقال: ارتفاع في مادة السكر بالنسبة للمواد الغذائية لم يطرأ عليها أية أسعار مرتفعة، بقدر ما كانت الارتفاعات التي حصلت قبل فترة وخاصة في مادة السكر هي من بلدان المنشأ أما المواد الأخري سواءً منها الأساسية أو الاستهلاكية فأسعارها مستقرة وثابتة.. كذلك الحال بالنسبة لأسعار الخضروات فالأمر يتعلق بالموسم الزراعي. {.. لكن مايرى كان على مستوى الأسواق فهناك ارتفاع كبير في أسعار الطماطم حيث تباع بالمفارش بسعر 250 ريالاً وفي المحلات بسعر 300350ريالاً فكيف يمكن معالجة هذا الوضع؟ مايخص أسعار الطماطم فتباع بسعر 250ريالاً وهناك متابعة في هذا من قبل المراقبين في الأسواق إنما أقدر أقول نحن الآن في فصل الشتاء وربما يكون هناك قلة في العرض ولكن سوف تعود الأسعار كما كانت عليه وخاصة حال مايكون الموسم الزراعي في فصل الصيف، حيث تتوفر مادة الطماطم وبشكل كبير.. وتنزل أسعارها إلى أدنى مستوى. جمعيات زراعية تعاونية {.. ولماذا لاتكون هناك جمعيات زراعية تعاونية هي المسئولة عن هذا حتى يتم من خلالها توفير المواد الاستهلاكية كالخضروات وغيرها? هذا هو المفترض أن يكون وبالتالي كان ينبغي في هذه الحالة أن تكون هناك جمعيات زراعية تعاونية حتى يستفاد منها في بقية أشهر السنة بقدر أن الدولة، تولي الجمعيات الزراعية، اهتماماً كبيراً، وذلك لما تقوم به من دور في توفير المواد الاستهلاكية اليومية للمواطنين كالخضروات والفواكه وغيرها.. فضلاً عما يوليه الاتحاد التعاوني الزراعي، في هذا الشأن من أهمية كبيرة مع علمنا بأنه يوجد اتحاد تعاوني في تعز ولذلك سيتم التنسيق معه بهذا الخصوص حتى تتوفر مثل هذه السلع بالأسواق دون أن يطرأ عليها أية ارتفاعات. عوامل عالمية {.. عفواً.. بحسب ما أشرتم إليه بأن الارتفاع هو في مادة السكر لماذا؟ كما هو معروف بأن هناك عوامل إن لم تكن ظروفاً معينة وخصوصاً للبلدان المنتجة لهذه المادة.. مثل عوامل طبيعية، أو صناعية، وبالتالي هو مايؤدي إلى انخفاض انتاجها على مستوى الأسواق العالمية، الأمر الذي ينتج عنه ازدياد في الطلب، نتيجة لقلة المعروض، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع هذه السلعة أو مادة السكر. وفي هذه الحالة يكون من المستوردين أو القطاع التجاري للسلطة نفسها الرفع أو مسايرة الارتفاعات السعرية الحاصلة عالمياً. سنقوم بالمتابعة والتقصي بالنسبة لمادة الأرز هناك ارتفاع في مادته.. يقول الأستاذ سلطان الأصبحي في هذا الصدد: نحن سنبحث في هذا الموضوع من خلال مراقبي الاسعار في الأسواق وعلى ضوء ذلك سيتم المتابعة والتقصي في هذا الأمر حتى تكون لدينا معلومات من الميدان وحال ما تظهر هناك ارتفاعات سعرية في هذه المادة.. سنقوم مباشرة باتخاذ الإجراءات وإبلاغ الوزارة في ذلك ليتم من خلالها مخاطبة المستوردين. ضبط العديد من المخالفات {.. وماذا عن الإجراءات التي تمت في هذاالإطار حتى الآن؟ بالنسبة لدورنا في المكتب مستمر خلال العام إنما في شهر رمضان كان يمثل حالة استثنائية حيث شكلنا حينها غرفة عمليات خاصة بالتنسيق مع الجهات الأخرى، بقدر ما كان منا النزول كفريق واحد إلى الأسواق وذلك لمراقبة المواد غير الصالحة للاستخدام، وكذا ما يتعلق بموضوع اسعار السلع.. لأن هناك كميات من هذه المواد كانت تباع في الأسواق السوداء،وبالتالي تمكنا إثر ذلك من ضبط العديد من المخالفات فضلاً عن توقيف 43وكيلاً للغاز عبر شركات الغاز، وذلك وفقاً لتوجيهات الأخ محافظ المحافظة. كما تم ضبط 84مخالفاً وإحالتهم إلى نيابة المخالفات لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.. ولا يخفى في هذا الشأن بأننا من خلال قيامنا بضبط العديد من المخالفات في الأسواق استطعنا بعدئذ، أن نضبط وكلاء الغاز المخالفين وهذا ما سهل توفر مادة الغاز، وساعد أيضاً في عدم التلاعب بها وغياب السوق السوداء. بقدر أن هذه الإجراءات كانت من خلال مأموري الضبط حال المراقبة لهذه المادة. بالإضافة إلى متابعة الأفران وإلزامهم البيع بالكيلو ب041 ريالاً. الغاز ب006ريال {.. ولكن ماهو مسموع حالياً، بأن مادة الغاز.. لا يزال بيعها بالمعارض بأكثر من 007ريال.. فماذا تقولون: بالنسبة للغاز السعر الرسمي للبيع بالمعارض 006ريال.. وتضاف إليه فارق نقل 05ريالاً، بينما كان سابقاً ب005ريال، ومن ثم أضيف إليه 001ريال.. إنما أصبح السعر الرسمي حالياً لمادة الغاز 006ريال وما زاد عن ذلك نحن نقوم بضبط المخالفين، لأن هذه المادة مدعومة من قبل الدولة. سنأخذ البلاغات بالاعتبار وكما لايخفى بأننا نقوم بمتابعة أولئك الأشخاص فضلاً عن أن البلاغات التي تصلنا من قبل المواطنين سوف تؤخذ بعين الاعتبار.. إذا ما كان هناك زيادة في اسعار مادة الغاز، حيث سنتخذ في حق المخالفين الإجراءات القانونية. أكثر من 0021 مخالفة {.. ماذا عن عدد المخالفات التي تم ضبطها خلال هذا العام حتى الآن..؟ بالنسبة للمخالفات التي تم ضبطها خلال العام الجاري حتى 01/01/9002م يتجاوز 0021 مخالفة حتى الآن.. بقدر أن هذه القضايا تم إحالتها إلى النيابة وقد اتخذت الإجراءات في بعضها.. والبقية منها منظورة أمام النيابة ليتم فيها الأحكام.. أنواع المخالفات {.. هل لنا أن نعرف عن أنواع هذه المخالفات..؟ أنواع هذه المخالفات تتعلق بالتالي: عدم إشهار الأسعار مواد منتهية.. وغير صالحة للاستخدام مواد تالفة وفاسدة مخالفات أوزان الخبز والرغيف مخالفات أسعار الغاز مخالفات خاصة بالمخابز والأفران. عدم توفر موازين مخالفات خاصة بالغاز. وبالإشارة إلى ذلك يمكن القول بأن المخالفات الآنفة الذكر معظمها أصدرت فيها أحكام قضائية، بقدر ماهنالك قضايا لازالت منظورة أمام النيابة، وكذا أمام مدراء المديريات وأخرى أمام المحاكم.. نقوم بمتابعة يومية {.. وهل هناك متابعة من قبلكم للأسواق بشكل يومي؟ نقوم بعملية المتابعة للأسواق بشكل يومي، حيث يتم من خلال ذلك معرفة الأسعار للمواد الأساسية، والاستهلاكية ومواد البناء، وعلى ضوئها يتم الرفع بها إلى غرفة العمليات بالمحافظة، ومنها إلى غرفة العمليات بوزارة الصناعة والتجارة.