قالت وزارة الداخلية: إن مروحية نقلت فريقاً من الأدلة الجنائية مع معداته إلى مديرية سيئون بمحافظة حضرموت لمعاينة المكان الذي تعرض فيه العميد علي سالم العامري - مدير أمن الوادي والصحراء ، والعقيد أحمد باوزير - مدير فرع الجهاز المركزي للأمن السياسي بسيئون، و 3 آخرين من رجال الأمن لجريمة الاغتيال بعد أن سدت الأجهزة الأمنية كافة منافذ المديريات بمحافظة شبوة ومديريات الوادي والصحراء بمحافظة حضرموت. ووفق «مركز الإعلام الأمني» فإن المعلومات تشير إلى أن المنفذين لاذوا بالفرار باتجاه منطقة الرملة المؤدية من سيئون إلى شبوة.. وكانت الأجهزة الأمنية فرضت عقب الحادثة طوقاً أمنياً في محيط الحادثة شارك فيها ( 13 ) طقماً مسلحاً من مديريات محافظة شبوة، وبدأت البحث - عن سيارة هيلوكس غمارتين موديل 2002 لونها أبيض تحمل لوحة «مؤقت» تابعة لوزارة الصحة مكتوباً على أبوابها اختصاراً للأمم المتحدة (UN)، قام الجناة بنهبها، إلى جانب سيارتين أخريين من نوع شاص لونهما بيج موديل 2007 و 2008م ليس عليهما أية لوحات - لضبطهم مع الأشخاص الذين بداخلها.ويشمل التحقيق الاتصال بالسكان المحليين لجمع المعلومات عن السيارتين والجناة الذين كانوا على متنهما.. وأشارت مصادر محلية في المنطقة إلى أن السيارة التي كان يستقلها المسئولون الأمنيون ، كانت في طريقها إلى وادي حضرموت ، و قد اصطدمت بناقلة كبيرة بعد استهدافها ورشقها بالذخيرة الحية من قبل مجهولين تابعين لتنظيم القاعدة . إلى ذلك حمل مصدر أمني رفيع " تنظيم القاعدة " مسئولية حادث الاغتيال للمسئولين الأمنيين. وقال مدير الأمن السياسي في محافظة حضرموت عبدالله الجليزع في تصريحات صحافية - نقلها موقع «سبتمبرنت»: " إن مقتل المسئولين الأمنيين كان نتيجة لعملية اغتيال وليس حادثاً مرورياً ". وأضاف الجليزع : إن تنظيم القاعدة هو من تبنى عملية الاغتيال بواسطة كمين مسلح نصبه مجموعة من مسلحي التنظيم في منطقة خشم العين بمديرية العبر بالمحافظة ، حيث قاموا بإطلاق وابل من الرصاص على السيارة التي كان يستقلها كلَّ من باوزير والعامري ، وأسفرت عن مقتلهما ومقتل اثنين من مرافقيهم .. مؤكداً " أن مثل هذه العمليات لا يتبناها إلا تنظيم القاعدة وهو وحده من يستهدف المسئولين الأمنيين والمنشآت الأمنية سواء في المحافظة أو أية محافظة أخرى.
