بدأ فريق الادلة الجنائية بإجراء تحقيق واسع وجمع الاستدلالات عن منفذي الهجوم الارهابي الذي استهدف حياة مسئولين أمنيين للامن العام والسياسي و(3) أخرين من مرافقيهم في العملية التي لم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الحادث وسط معلومات ترجح أن تنظيم القاعدة في اليمن وراء العملية . وقالت وزارة الداخلية إن مروحية اليوم اقلت فريق من الأدلة الجنائية مع معداته إلى مديرية سيئون بمحافظة حضرموت لمعاينة المكان الذي تعرض فيه العقيد علي سالم العامري مدير أمن الوادي والصحراء والعقيد أحمد باوزير مدير فرع الجهاز المركزي للأمن السياسي بسيئون و 3 آخرين من رجال الأمن لجريمة الاغتيال بعد أن سدت الاجهزة الامنية كافة منافذ المديريات بمحافظة شبوه ومديريات الوادي والصحراء بمحافظة حضرموت حيث تشير المعلومات الى ان المنفذين لاذوا بالفرار باتجاه منطقة الرملة المؤدية من سيئون الى شبوة . وكانت الاجهزة الامنية فرضت عقب الحادثة طوقاَ أمنياَ في محيط الحادثة شارك فيها ( 13 ) طقماً مسلحاً من مديريات محافظة شبوه وبدأت البحث عن سيارة هيلوكس غمارتين موديل 2002 لون أبيض تحمل لوحة مؤقت تابعة لوزارة الصحة مكتوب على أبوابها اختصار للأمم المتحدة (un) قام الجناة بنهبها إلى جانب سيارتين آخريتين من نوع شاص لونهما بيج موديل 2007 و 2008م ليس عليهما أي لوحات لضبهم مع الأشخاص الذين بداخلها. ويشمل التحقيق الاتصال بالسكان المحليين لجمع المعلومات عن السيارتين والجناة الذين كانوا على متنهما. من جانبه كلف اللواء الركن مطهر رشاد المصري اليوم العقيد حسين مقشم للقيام بأعمال مدير أمن سيئون الذي كان يشغله العقيد العامري.