سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مجلس الوزراء يوجه النقل والعدل وأمانة العاصمة بالالتزام بالمواعيد المحددة لتنفيذ المشاريع الممولة خارجياً اطلع على التقرير الخاص بتطورات الوضع الوبائي لإنفلونزا إتش (1) إن (1)
واصل مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور على محمد مجور مناقشاته بشأن مستوى تنفيذ مشاريع البرنامج الاستثماري الممولة من القروض والمساعدات الخارجية للعام 2008م والنصف الأول من العام 2009م. حيث ناقش تقرير اللجنة الفنية بشأن مستوى تنفيذ المشاريع التابعة لوزارتي النقل والعدل، اضافة الى أمانة العاصمة والذي تضمن مصفوفة مزمّنة شملت مجمل البيانات عن القروض والمساعدات ومستوى تنفيذ خطواتها الفنية والإجرائية على مستوى كل مشروع مع تحديد الاجراءات الفنية والتنفيذية التكميلية لعدد منها . وتضمنت المصفوفة مشاريع وزارة النقل الممولة خارجياً والمتمثلة في مشروع تطوير مطار صنعاء الدولي الجديد مبنى المطار الجديد وحقل الطيران وملحقاته ومشروع تطوير مطار تعز الدولي الذي حددت المصفوفة بدء اعماله التنفيذية الميدانية في الربع الثالث من العام القادم 2010م وذلك بعد استكمال الاجراءات الفنية المتعلقة بالمشروع . فيما تمثلت مشاريع وزارة العدل وأمانة العاصمة في مشروع دعم القضاء ومشروع التقاطعات الرئيسية في مدينة صنعاء بمرحلتيه الاولى والثانية والجاري تنفيذ العمل في عدد منها واستكمال الدراسات للتقاطعات المتبقية وفقاً للبرنامج الزمني المتفق عليه. واكد المجلس على الوزارات الثلاث الالتزام بالإجراءات الفنية الواردة في المصفوفة المتفق بشأنها مع اللجنة الفنية وتنفيذها وفقاً للمواعيد المحددة في المصفوفة الخاصة بتلك المشاريع . واقر المجلس تقرير نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي بشأن مستوى الانجاز في مشروع تطوير احصاءات التجارة الخارجية ومتطلبات المستقبل 2009م. ووجه المجلس الجهاز المركزي للإحصاء لتنسيق مع بعض الجهات ذات العلاقة بشأن تضمين تكاملية البيانات ورفع درجة الثقة فيها وذلك من اجل تسريع توفير تلك البيانات للحكومة والمستخدمين في الوقت المناسب وتأكيد الالتزام بنشر النشرات الموحدة للتجارة الخارجية من قبل الجهاز المركزي للإحصاء ومصلحة الجمارك. و اشتمل التقرير على الأعمال التطويرية في احصاءات التجارة الخارجية السلعية خلال عام 2008م والمتطلبات الاساسية لتنفيذ مسح خاص بالتجارة الدولية للخدمات. واوضح التقرير اهداف مشروع تطوير احصاءات التجارة الخارجية والتي منها انشاء قاعدة بيانات دقيقة على كافة المستويات، السلع ،البنود الدول ،التجمعات الإقليمية والدولية التي من شأنها تمكين الدولة من عمل اتفاقيات ثنائية ،متطورة في مجالات مناطق تجارة حرة واتحادات جمركية وأسواق مشتركة وغيرها وتحديثها بشكل مستمر، إضافة إلى تحديث التصانيف المستخدمة في إحصاءات التجارة الخارجية وتوفير بيانات حول التدفقات السلعية من خلال المنافذ الجمركية المختلفة ،البحرية والبرية والجوية، بالاضافة إلى الاسهام في توفير بيانات تخدم أغراض الحسابات القومية وميزان المدفوعات ونفقات الأسرة والأسعار والمجالات الأخرى وتوفيرها لمتخذي القرار والدارسين في الأوقات المطلوبة بما في ذلك تجميع وتبويب ونشر بيانات حول إحصاءات التجارة الخارجية في الخدمات والاستثمار الأجنبي المباشر وغيرها من الاهداف . وأكد المجلس على جهات الإحصاء أن تقدم تقريراً دورياً إلى المجلس عن مستوى تنفيذ المتطلبات اللاحقة المقرة كل أربعة أشهر . ووافق المجلس على مشروع قانون الموانئ البحرية المقدم من وزير النقل بعد مراجعته من قبل الجهات المعنية، ووجه بمتابعة استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدار القانون، الذي يهدف إلى وضع الإطار القانوني الذي تتمكن بموجبه سلطات الموانئ المختصة من الاضطلاع بمسئوليتها في تخطيط وبناء وصيانة وتشغيل وإدارة الموانئ وتشجيع تنميتها ومشاركة القطاع الخاص في توفير البنية الأساسية والتحتية للموانئ وخدمات وتسهيلات الموانئ، إلى جانب ضمان المنافسة العادلة وتهيئة المجال للمنافسة للارتقاء بالموانئ اليمنية وما تقدمه من خدمات وتسهيلات إلى المستوى الأفضل أسوة بما تقدمه الموانئ العالمية . ويتضمن مشروع القانون الجوانب المتعلقة بإنشاء وتطوير الموانئ البحرية ورسم سياساتها واستراتيجيتها الوطنية وآلية تقديمها للخدمات المختلفة للسفن إلى جانب ضمان سلامة وحماية الموانئ وغيرها من الإجراءات القانونية المعززة لهذه العملية.
ووافق المجلس على مشروع اللائحة التنظيمية للهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والأحياء المائية بعد مراجعته من قبل اللجنة الوزارية برئاسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات ..ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لاصدار اللائحة التي تهدف إلى تطوير عمل الهيئة وجهودها الفاعلة للوصول إلى مستويات عالية من الكفاءة وحسن الإدارة للموارد والمصائد البحرية الحية فيه لحماية المخزون السمكي وتطويره بالاعتماد على الأبحاث والدراسات العلمية الرامية إلى حماية البيئة البحرية، وتحديد آليات الحفاظ عليها واستغلالها على نحو أمثل،وتأكيد دورها الحيوي في الأمن الغذائي وخدمة الاقتصاد الوطني وتوفير البيانات الدقيقة عن مؤشرات الأحياء المائية،ودعم وتشجيع مشاريع الاستزراع السمكي للاحياء المائية وتقديم الاستشارات والمعلومات للمستثمرين ووضع الخطط والبرامج الإرشادية والتوعوية للصيادين والقطاعات العاملة في هذا المجال وغيرها من الأهداف . كما وافق المجلس على مشروع اللائحة التنظيمية للهيئة العامة لحماية البيئة بعد مراجعته من قبل اللجنة الوزارية برئاسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات ،ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدارها ..وتأتي اللائحة لتنظيم عمل الهيئة في مختلف الجوانب القانونية والفنية والتنفيذية وتأكيد دورها الفاعل في حماية البيئة بجوانبها المختلفة وأنظمتها الطبيعية وتنمية الموارد الطبيعية المتجددة بطرق مستدامة بما في ذلك التنسيق مع الجهات المختصة لإعداد خطط السياحة البيئية في المحميات الطبيعية المعلنة لضمان سلامة التنفيذ، ودون الإضرار بموارد المحميات الطبيعية. فضلا عن اعداد مقترحات بالشروط والنسب البينية ووضع المعايير والمواصفات البيئية الوطنية ومراقبة تنفيذها وتحديثها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وكذا المشاركة في وضع نظم الرقابة البيئية ورصد التلوث بكافة انواعه بمالا يتعارض مع احكام التشريعات النافذة إلى غير ذلك من الأعمال الرامية لحماية البيئة. ووافق المجلس على مذكرة وزير النقل بشأن انضمام اليمن الى اتفاقية المنظمة الدولية للاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الاصطناعية (الأمسو)بصيغتها المعدلة في عام 2008 . ووجه وزيري النقل وشئون مجلسي النواب والشورى بمتابعة استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدار قانون الانضمام إلى الاتفاقية. وأكدت المذكرة أن الانضمام للاتفاقية سيمكن اليمن من الاستفادة من خدمات المنظمة الدولية في مجالات الاتصالات البحرية والاستغاثة والسلامة البحرية الذي من شأنه ان يساعدها عن النهوض بقدراتها الفنية في هذا المجال إلى المتسويات الملائمة التي تحددها اتفاقية سولاس المعنية بسلامة الأرواح في البحر لعام 1974 ،و تعزيز قدرة اليمن للإيفاء بالتزاماتها المترتبة على كونها طرفا في الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين (سار)لعام 1979م.
وناقش المجلس تقرير وزير التربية والتعليم حول تنفيذ برامج محو الأمية وتعليم الكبار والمتطلبات المادية والفنية والبشرية اللازمة لتعزيز تلك البرامج . وأوضح التقرير مجمل الانشطة المبذولة من قبل جهاز محو الأمية وتعليم الكبار في مجالات بناء القدرات البشرية وتطوير المناهج التعليمية والتوعية الجماهيرية وغيرها من الانشطة المحددة في قانون محو الأمية وتعليم الكبار .. مشيرا الى ان الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال تستهدف القضاء على محو الأمية والتحرر من الأمية الابجدية والحضارية معا في آن واحد عن طريق التزود بتعليم مناسب واكساب قدرات ومهارات ومعارف واتاحة الفرص للتدريب على المهارات الحياتية اللازمة وتأسيس نظام تدريب وتعليم الكبار بما يساعد في توفير احتياجات الفئات المختلفة " نساء ، يافعين ، راشدين ، فئات خاصة " مع ربط برامج تعليم الكبار بخطط التنمية . ولفت التقرير الى أن اجمالي عدد المسجلين في جميع فصول محو الأمية الابجدية خلال العام الدراسي 2008- 2009م على مستوى الجمهورية وصل الى 171 ألفا و822 دارسا ودراسة منهم سبعة آلاف و 918 ذكور و163 ألفا و 904 إناث موزعين على 15 ألفاً و 129 مركزاً تغطي امانة العاصمة وكافة المحافظات. وأحال المجلس في ضوء مناقشته للموضوع التقرير الى لجنة وزارية من الجهات المعنية لدراسة المتطلبات الواردة في التقرير والرفع بالنتائج الى المجلس للمناقشة النهائية وإقرار ما يلزم.
واطلع المجلس على تقرير وزير الصحة العامة والسكان عن تطورات الوضع الوبائي لانفلونزا اتش 1 إن 1 . وأوضح التقرير ان اجمالي الحالات المسجلة في هذا الجانب وصلت في الاسبوع الحالي الى ألفين و 634 حالة منها 770 مؤكدة و ألف و 864 مخالطين لحالات مؤكدة ، مشيرا الى أن عدد حالات الشفاء من بين تلك الحالات يبلغ ألفين و236 حالة، فيما لا يزال 398 حالة تحت العلاج والعزل. ولفت التقرير الى عدد الحالات المسجلة عالميا والتي وصلت الى أكثر من 600 ألف حالة وفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية الصادر يوم 13 نوفمبر الجاري .. مبينا اجراءات ترصد الحالات المصابة على مستوى المدارس والمحافظات والمعاهد والجهود المبذولة لمحاصرة هذا الوباء والحد من انتشاره ولا سيما في المناطق التي سجلت ظهورا لافتا لهذا الوباء.
كما اطلع المجلس على تقرير وزير الصحة العامة والسكان حول نتائج الاجتماع ال 20 لمجلس ادارة الصندوق العالمي لمكافحة الايدز والسل والملاريا الذي عقد في العاصمة الأثيوبية اديس ابابا في الفترة 9 - 11 نوفمبر الجاري .. مشيرا الى ان من ابرز تلك النتائج موافقة المجلس على منح اليمن 24 مليوناً و 700 ألف دولار مخصصة لبرنامج مكافحة السل وذلك في اطار المبلغ المخصص للإقليم . واطلع المجلس على تقرير وزير التربية والتعليم عن مشاركته في الاجتماع التشاوري الخامس لوزراء التربية والتعليم في الدول الاعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج العربية الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض في 3 نوفمبر الحالي .
كما اطلع المجلس على تقارير وزراء كل من السياحة والنقل والصناعة والتجارة، الاول بشأن استلامه جائزة الدفة الذهبية الدولية للسياحة لعام 2009م وكذلك بخصوص مشاركته في معرض لندن للسياحة والسفر وذلك خلال الفترة من 4 - 12 نوفمبر الجاري . والثاني عن مشاركته في أعمال الدورة العادية رقم 22 لمجلس ورزاء النقل العرب الذي عقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة يومي 28 - 29 اكتوبر المنصرم والثالث عن مشاركته في اجتماعات القمة الاقتصادية المفتوحة لدول منظمة المؤتمر الاسلامي المنعقدة في مدينة اسطنبول التركية في 9 نوفمبر 2009م .
