أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عن بدء إجراءات أحالة 1500موظف وموظفة في الجهاز الإداري للدولة إلى النيابة العامة لعدم التزامهم بتقديم إقرارات الذمة المالية . وقال محمد حمود المطري عضو الهيئة رئيس لجنة الذمة المالية في الهيئة في تصريح ل26سبتمبرنت أن الهيئة منحت الموظفين والمسؤلين لتسيلم إقرارات الذمة المالية أكثر من فرصة زمنية وأنها أي الهيئة وجهت للمتخلفين إنذارات نهائية قبل أسبوعين ومنحتهم فرصة لتقديم أقرارات الذمة المالية الا أن 1500ممن شملتهم الانذارات النهائية لم يلتزموا . وأضاف أن الهيئة بصدد إحالة جميع ملفات المخالفين إلى الأجهزة النيابية والقضائية لمحاسبتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة بحسب القوانين النافذة .