أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بدء إجراءات إحالة 1500موظف وموظفة في الجهاز الإداري للدولة إلى النيابة العامة لعدم التزامهم بتقديم إقرارات الذمة المالية . وقال محمد حمود المطري - عضو الهيئة رئيس لجنة الذمة المالية في الهيئة في تصريح لموقع “سبتمبرنت”: إن الهيئة منحت الموظفين والمسئولين لتسيلم إقرارات الذمة المالية أكثر من فرصة زمنية وإنها وجهت للمتخلفين إنذارات نهائية قبل أسبوعين ومنحتهم فرصة لتقديم إقرارات الذمة المالية الا أن 1500ممن شملتهم الإنذارات النهائية لم يلتزموا . وأضاف: إن الهيئة بصدد إحالة جميع ملفات المخالفين إلى الأجهزة النيابية والقضائية لمحاسبتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة بحسب القوانين النافذة .