كشفت دراسة أعدّتها مؤسسة التمويل الدولية “IFC” التابعة للبنك الدولي أن البنوك اليمنية غير راغبة في الإقراض أو أنها تقرض فقط بفوائد مرتفعة . وقالت الدراسة بحسب موقع “نيوز يمن” إنه لا يتوفّر للعديد من المؤسسات وأصحاب الأعمال المبتدئة وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إمكانية الحصول على قرض، وأن أحد أسباب رفض طلب القرض هو عدم كفاية الضمانات. ولفتت الدراسة إلى أن نسبة القروض إلى الودائع منخفضة جداً “33 %”، كما أن أقل من 4 % من اليمنيين لديهم حسابات في البنوك. وحول إقراض القطاع الخاص أكّدت الدراسة الدولية انخفاض القروض والسلفيات للقطاع الخاص من 431.4 مليار ريال في أغسطس 2008 إلى 409.1 مليار ريال في أغسطس 2009، مقابل ارتفاع أصول الميزانية الموحّدة للبنوك التجارية والإسلامية من تريليون و424.6 مليار ريال إلى تريليون و581.3 مليار ريال، وارتفاع الودائع من تريليون و159.7 مليار ريال إلى تريليون و275.1 مليار ريال وذلك خلال نفس الفترة. وأوضحت الدراسة أن جوهر المشكلة يكمن في أن “البنوك لا تقرض الشركات الصغيرة والمتوسطة بضمانة الأصول المنقولة بسبب المخاطر العالية. وارتفاع مستوى المخاطر يرجع إلى عدم وجود أية ضمانات للأولوية مقابل مصالح الأطراف الأخرى، وبطء وعدم موثوقية عملية التنفيذ على الضمانات”. ووفقاً للدراسة فإنه “ما لم تكن لدى المقرض ثقة ومعرفة وثيقة بالمقترض لا يوجد ضمان للسداد دون الضمانات، ولا تمتلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عموماً ممتلكات عقارية لاستخدامها كضمان، ومن النادر في نفس الوقت قبول الممتلكات العقارية كضمان رهني”. وأضافت أنه في أحدث تقرير لمؤسسة التمويل الدولية “تقرير ممارسة الأعمال التجارية 2010” صنّفت اليمن في ترتيب سهولة الحصول على القرض “والذي يعكس مدى المشاركة في المعلومات الائتمانية والحقوق القانونية للمقترضين والمقرضين” في المرتبة 150 من أصل 183 بلداً. كما سجّلت اليمن نقطتين من أصل 10 نقاط في مؤشر قوة الحقوق القانونية والذي يقيس فعّالية أنظمة الضمانات المنقولة والتي لا تتم بموجبها حيازة الضمانات. وحثّت الدراسة على تنفيذ إصلاح تشريعي فعّال لتعزيز حقوق الدائنين في الموجودات المنقولة، وإيجاد سجلات فعّالة للموجودات المنقولة لإشهار الإشعارات، وزيادة التوعية وبناء قدرات الأطراف ذوي العلاقة حول فوائد وجود نظم التمويل المضمون بالمنقول. وتوقّعت أن يحقق هذا الإصلاح منافع تتمثّل في زيادة فرص الحصول على التمويل بفوائد أقل، وزيادة الأعمال التجارية الناشئة والمساهمة في نمو الشركات القائمة، وزيادة في توظيف الأيدي العاملة، وزيادة في حجم الوعاء الضريبي، وتخفيض مستوى المخاطر وارتفاع الأرباح بالنسبة للمقرضين.