أكّدت مؤسسة التمويل الدولية "IFC" التابعة للبنك الدولي أنها التزمت بتقديم نحو 189 مليون دولار للاستثمار في اليمن في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات والصناعات التحويلية، وذلك اعتباراً من يونيو 2009. وقالت المؤسسة في بيان صحفي وزّع على هامش "مؤتمر توسيع فرص الوصول إلى مصادر التمويل عبر التمويل الإسكاني والإقراض المضمون" بصنعاء اليوم، إن الاستثمارات الحالية تعد جزءاً من إستراتيجية مؤسسة التمويل الدولية لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في القطاعات التي عادة ما يتم دعمها من قبل القطاع العام. وأشارت إلى أن المؤسسة عملت مع الحكومة اليمنية على إقرار قانون التأجير التمويلي وساعدت على زيادة الوعي بين البنوك عن أهمية إدارة المخاطر. كما أن وزارة التنمية الدولية البريطانية ساهمت في برنامج مدته ثلاث سنوات لتمويل مشاريع متعدّدة في اليمن، والتي سيتم تنفيذها من قبل مؤسسة التمويل الدولية وبرنامج الخدمات الاستشارية للاستثمار الأجنبي "FIAS" التابع للبنك الدولي بالتعاون مع الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، حيث سيساند هذا التمويل جهود برنامج الخدمات الاستشارية في التصدّي للعقبات التي تواجه القطاع الخاص في واحد من أسواق المنطقة الأكثر تحدّياً. ووفقاً للبيان الذي حصل "نيوز يمن" على نسخة منه، فإن مؤسسة التمويل الدولية تساعد في تدريب البنوك والمؤسسات المالية المتخصّصة في اليمن على تحسين قدرتها على تقديم الخدمات المالية للأفراد والأعمال التجارية الأصغر والصغيرة والمتوسطة وهي قطاعات ذات أهمية متزايدة في دعم الاقتصاد اليمني. وقال البيان إن برنامج الخدمات الاستشارية عقد المؤتمر لاستكشاف السبل التي يمكن من خلالها للمؤسسات المالية في اليمن أن توفّر مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات لرجال وسيدات الأعمال في اليمن، وقد جمع المؤتمر الذي استمر لمدة يوم واحد الجهات الحكومية المعنيّة مع ممثلي القطاع الخاص لتقديم لمحة عامة عن برامج التمويل التابعة للبرنامج مع التركيز على الإقراض المضمون وتمويل الإسكان. وشدّد البيان على أن "القروض المضمونة تساعد في زيادة توفير الائتمان وتخفيض تكلفته عن طريق تمكين الأشخاص من استخدام الموجودات المنقولة (غير الثابتة) مثل المواشي أو الآلات كضمان للقروض. وتعمل مؤسسة التمويل الدولية على زيادة فرص الحصول على تمويل الإسكان وبالتالي تيسير الإسكان، الذي يخلق بدوره نمواً اقتصادياً عن طريق خلق فرص عمل، وبدء أعمال تجارية، وإنشاء روابط اقتصادية، وعلى المستوى الفردي يوفّر للناس المأوى وأصول (موجودات) حقيقية". من جانبه قال كبير مسئولي العمليات في مؤسسة التمويل الدولية جيمس جوهاري إن المؤسسة تعمل في اليمن بنشاط لزيادة فرص الحصول على التمويل لأسواق تقليدية محرومة منه للمساعدة على خلق أعمال وفرص، حيث أن تمكين الأفراد والشركات الأصغر من الحصول على تمويل يعد عاملاً حيوياً في توفير مناخ مستقر للقطاع الخاص في اليمن.وبحسب البيان فقد "أوضحت المؤسسة المزايا الرئيسية لهذه البرامج، كما استعرضت خبرات مالية من دول أخرى. واختتم المؤتمر بورشة عمل حيث ناقشت الأطراف المعنية في قطاع تمويل الإسكان تطوير إستراتيجية تمويل الإسكان في اليمن". وتحدّث في المؤتمر نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي، ووزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكّل.