التقى اليوم الثلاثاء عدد كبير من المسؤولين في الجهات الحكومية وأعضاء مجلس النواب وممثلين عن القطاع الخاص لمناقشة العناصر الأساسية لمكونات برنامج تبسيط الضرائب، وهي مبادرة واسعة النطاق تم إطلاقها مؤخرا بدعم من مؤسسة التمويل الدولية ( IFC) ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الدولي. وناقش المشاركون الأحتياجات الهامة بما في ذلك الحاجة لتنمية المشاركة المسؤولة من قبل القطاع العام والقطاع الخاص وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال الامتثال والتقييد وتحسين انخراط الأعمال التجارية بالقطاع المنظم لتخفيف العبء الضريبي وتعزيز الوعي والحصول على المعلومات وتقوية النظام والخدمات والمهارات داخل مصلحة الضرائب ومشاركة فاعلة من قبل المحاكم الضريبية والمجتمع المدني ووسائل الأعلام. وقد حظيت الورشة التي عقدت في صنعاء وكذلك الورشة التي عقدت في عدن في التاسع من مارس ترحيبا كبيرا من قبل ممثلي الحكومة والقطاع الخاص ، ويقول السيد احمد غالب ، رئيس مصلحة الضرائب بأن " هناك حاجة ماسة لتحسين النظام وبناء القدرات وتوسيع مجتمع المكلفين لزيادة إيرادات الدولة لتتمكن من تقديم خدمات افضل للمجتمع وتشجيع الاستثمار والتنمية الاقتصادية". وقد تم التأكيد على وجهة النظر هذه من قبل السيد حسن الكبوس، رئيس الغرفة التجارية والصناعية بامانة العاصمة صنعاء والذي عبر عن دعمه لعملية الإصلاح أشاد مؤكدا في نفس الوقت أهمية إعداد " رؤية عملية تلائم الاقتصاد اليمني ولا تشكل عبء على المكلف". وينظر إلى عملية إصلاح النظام الضريبي على أنها خطوة مهمة باتجاه تحقيق هذا الهدف خاصة وان إيرادات الضرائب منخفضة للغاية نسبيا وان ضريبة الأرباح على الشركات تشكل عبئاً ثقيلاً بالمقارنة مع ضريبة الدخل. تحتل اليمن حاليا المرتبة رقم 84 من بين 178 دولة في مؤشر سهولة تسديد الضرائب ورقم 113 في مؤشر ممارسة الأعمال التجارية وهذا بحسب تقرير ممارسة الأعمال 2008 الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية . وفي إطار منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كان ترتيب اليمن 9 من بين 17 دولة والتي احتلت السعودية أعلى مرتبة في الإقليم يليها عمان بالمرتبة الرابعة والإمارات العربية المتحدة بالمرتبة الخامسة والأردن بالمرتبة السادسة. ومع إطلاق برنامج تبسيط الضرائب، تقوم اليمن باتخاذ الأجراءات لتحسين ترتيبها في مؤشر ممارسة الأعمال التجارية. وبادارة فياز- خدمة الاستشارية التابعة للبنك الدولي في مجال تحسين البيئة الأستثمارية، يركز البرنامج على لتبسيط السياسات ضريبية والعمليات لتقريب النظام الضريبي لأصحاب الأعمال التجارية وتسهيل إدارة النظام من قبل مصلحة الضرائب. كما يهدف البرنامج إلى تخفيض الوقت والتكلفة للتقيد بالقواعد الضريبية وتوسيع الشبكة الضريبية وتسهيل عملية الدخول إلى القطاع المنظم للمنشات الصغيرة وخلق فرص عمل وتقليص سبل الممارسات الفاسدة. وياتي البرنامج بعد الاتفاق في شهر نوفمبر عام 2007 بين مؤسسة التمويل الدولية ووزارة المالية والمانحين وبدعم من وكالة التنمية الدولية البريطانية. " بالإضافة إلى تبني سياسات فنية سليمة تعتمد على افضل الممارسات الدولية، فان المحرك الأساسي الذي سيقود عملية الإصلاح هي الشراكة القوية بين القطاع العام والقطاع الخاص واصحاب المصلحة الرئيسين اللذين سيقومون بدور المناصرة الفاعلية والتي ستدفع بالعملية إلي الأمام" حسب قول السيد ريتشرد استيرن، مدير البرنامج في فياز- الخدمات الاستشارية المالية للاستثمار المتخصص بالضرائب على الأعمال التجارية. أن انعقاد ورشتي العمل بصنعاءوعدن تمثل انطلاقة لسلسة من اللقاءات التشاورية والحوار بين الحكومة والقطاع الخاص والتي تعتبر من اولويات البرنامج الرئيسية. يشار إلى أن (فياز) هي خدمة ضمن مجموعة البنك الدولي يتم دعمها من قبل عدة مانحين ويتم إدارتها من قبل مؤسسة التمويل الدولية ودعم من وكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف والبنك الدولي. وتقوم فياز بتنفيذ خدمات متكاملة لتحسين بيئة تمكين الأعمال التجارية في الدول الأعضاء وتقدم المشورة لحكومات الدول النامية وتلك في طور التحول في مجال تبسيط الأنظمة وسياسات الاستثمار والترويج للاستثمار وحول قضايا محددة تهم مناخ الاستثمار في القطاع الصناعي.، حيث قامت فياز بتنفيذ 760 مشروعا خلال العشرين عاما وجودها كعملية مدعومة من قبل المانحين في جميع المناطق النامية في العالم. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا على شبكة الإنترنت: www.fias.net أما مؤسسة التمويل الدولية فهي عضو في مجموعة البنك الدولي تقوم بتبني وتشجيع النمو الاقتصادي في الدول النامية من خلال تمويل استثمارات القطاع الخاص وحشد راس المال الخاص في الأسواق المالية المحلية والدولية وتقديم خدمات استشارية والتخفيف من المخاطر للأعمال التجارية والحكومات. وتتمثل رؤية مؤسسة التمويل الدولية بان الفقراء لديهم فرصة للخروج من دائرة الفقر وتحسين حياتهم المعيشية حيث قامت خلال العام المالي 2007 بعمل تعهدات بمبلغ 8.2 مليار دولار وحشدت 3.9 مليار دولار إضافية من خلال المشاركة بالإقراض والتمويل المهيكل لتمويل 299 عملية استثمار في 69 دولة نامية. كما تقدم مؤسسة التمويل الدولية خدمات استشارية في 97 دولة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا على شبكة الإنترنت: www.ifc.org.