بدأت أمس في تعز دورة تدريبية خاصة بالتخطيط بالمشاركة وبناء قدرات قيادات وأعضاء جمعيات مستخدمي المياه ينظمها مشروع الحفاظ على المياه الجوفية والتربة الوحدة الحقلية تعز - إب. يشارك في الدورة التي تستمر أربعة أيام 90 مشاركاً ومشاركة يمثلون عشر جمعيات من جمعيات مستخدمي المياه الجوفية ومياه حصاد الأمطار في محافظتي تعزوإب التي تم تشكيلها من قبل المشروع وهيئة الموارد المائية. تهدف الدورة إلى بناء قدرات قيادات وأعضاء الجمعيات وتعريفهم بوظائف إدارة الجمعيات ومهام ومبادئ التخطيط وأعمال الصيانة للمنشآت ووحدات الضخ وصيانة شبكات الري بالإضافة إلى دور الرقابة ومتابعة التخطيط وتنظيم العمليات المالية. وفي افتتاح الدورة أشار مدير الوحدة الحقلية تعز - إب المهندس أحمد الوحش والخبير الوطني لإرشاد الري بالإدارة العامة لمشروع الحفاظ على المياه الجوفية والتربة المهندس خالد الصلوي إلى أن قضية المياه والحفاظ عليها مسؤولية الجميع باعتبارها ثروة وطنية. وحثا المشاركين على استيعاب أهداف ومضامين الدورة واستشعار المسؤولية والعمل مع المشروع في الحفاظ على المياه من الاستنزاف الجائر، وترشيد استخدامها وكذا حماية الأحواض المائية ومنع الحفر العشوائي فيها باعتبار أن الجمعيات شريك أساسي للمشروع. عاد وزير العدل الدكتور غازي شائف الأغبري والوفد المرافق له أمس إلى صنعاء قادماً من جمهورية مصر العربية بعد مشاركته في اجتماعات الدورة ال 25 لمجلس وزراء العدل العرب المنعقدة في القاهرة وفي تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) قال وزير العدل: إن الدورة خرجت بقرارات وتوصيات ستسهم في تعزيز التعاون العربي في مجال العدل والقضاء وأبرزها تشكيل لجنة فنية لدراسة الجوانب القانونية لمكافحة ظاهرة الفساد وآليات مكافحته من خبراء بعض وزارات العدل العربية من بينها وزارة العدل في الجمهورية اليمنية، مشيراًً إلى أن المجلس أكد إدانة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وضرورة معالجة جذوره وأسبابه، والتأكيد على مبادئ الدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو للتسامح ونبذ التطرف والإرهاب، والتمييز بين الإرهاب والحق المشروع للشعوب في مقاومة الاحتلال والعدوان، مع الأخذ في الاعتبار أن قتل المدنيين الأبرياء لا تقره الشرائع السماوية ولا المواثيق الدولية. وأضاف: "المجلس حث الدول العربية التي لم تصدق بعد على تعديل الفقرة (3) من المادة (1) من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الذي أقرة مجلسا وزراء العدل والداخلية العرب على الإسراع بالتصديق على التعديل". ولفت الأغبري إلى أن المجلس أقر إحالة عدد من مشاريع الاتفاقيات العربية إلى مجلس وزراء الداخلية العرب تمهيداً للنظر في اعتمادها والتوقيع عليها في اجتماع مشترك لمجلس وزراء العدل والداخلية العرب، مبيناً أن المشاريع شملت مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، ومشروع الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، ومشروع الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات. وأكد أن المجلس اعتمد مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وسيكون التوقيع عليها في اجتماع مشترك لمجلس وزراء العدل والداخلية العرب، كما أقر تكليف الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب بإعداد مشروع أولي لبروتوكول ملحق بالاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة بشأن مكافحة القرصنة البحرية، كما اعتمد عدداً من مشاريع القوانين العربية الاسترشادية منها مشروع القانون العربي الاسترشادي لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع ومكافحة الإتجار فيها ومشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع الاستنساخ البشري لأغراض التناسل.. كذلك دعا المجلس الدول العربية إلى سن وتطوير التشريعات اللازمة لحظر ومكافحة استخدام مواقع الانترنت لأغرض إرهابية، وأقر تشكيل لجنتين من خبراء وممثلي وزارات العدل في الدول العربية الأولى لوضع استراتيجية عربية لتطوير القضاء وأنظمة العدالة، وتبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية في هذا المجال، وتطوير آليات عمل مجلس وزراء العدل العرب، والثانية لإعداد مشروع قانون عربي استرشادي حول حماية حقوق الطفل وستشارك وزارة العدل اليمنية في اللجنتين. بدأت في صنعاء أمس ورشة عمل حول أهمية خدمات علاقات المشتركين من أجل تشغيل متكافئ لمرافق المياه، تنظمها السكرتارية الفنية للإصلاح المؤسسي في قطاع المياه والصرف الصحي في المناطق الحضرية.. تناقش الورشة على مدى يومين بمشاركة 45 كادراً من مرافق المياه في ست مدن حضرية هي البيضاء وعتق والضالع ودمت ومعبر والمحويت أهمية وحدات وأقسام خدمات المشتركين لتشغيل قطاع المياه بكفاءة عالية، والحلول للصعوبات التي تواجه عملها، بالإضافة إلى وضع الخطط العملية على مستوى الفروع المعنية والمتمثلة في المؤسسات المحلية لتحسين خدمات المشتركين. وفي الافتتاح أكد وزير المياه والبيئة المهندس عبدالرحمن فضل الإرياني أهمية المواضيع التي ستناقشها الورشة من أجل تحسين الخدمات ورفع كفاءات وقدرات المؤسسات المحلية والفروع. وقال: "إن طموح الخدمات التي تقدمها الحكومة يجب ان تكون على مستوى القطاع الخاص الذي يقدم خدمات أفضل؛ لأنه يعطي المستهلك الأولوية قبل الإدارة والموظفين". مشيراً إلى ان افتقاد بعض المؤسسات الحكومية لذلك يؤثر على أداء الفرع والمؤسسة بشكل كامل بسبب عدم رضا المستهلك عن الخدمة. وحث على ضرورة تطوير آليات العمل بإشراك المستهلك مع الإدارة في الرأي واتخاذ القرار لضمان تحسين الأداء والتقليل من عدم الرضا خاصة في بعض المناطق التي لا تحصل على الماء. من جانبه أكد مدير عام مشروع المياه والصرف الصحي للمدن الحضرية المهندس علي القميرى أهمية بناء القدرات خاصة في المرحلة القادمة التي ستشهد فيها المدن الست استثمارات كبيرة في مجال المياه تشمل مشاريع وشبكات صرف صحي ومحطات معالجة وشبكات مياه. فيما أوضح رئيس فريق السكرتارية الفنية لإصلاح قطاع المياه المهندس أنور السحولي أن هذه الورشة تأتي ضمن فعاليات مشروع تقديم الدعم ل6 مرافق مياه ممولة من قبل البنك الدولي والمنفذ من قبل شركة "يورو كونسلت موتماكدونالد" للاستشارات الهندسية تحت إشراف الوكالة الألمانية للتعاون الفني "جي، تي، زد". وأضاف: إن المشروع يهدف بدرجة رئيسية إلى تقديم الدعم الفني للسكرتارية الفنية للإصلاح المؤسسي لدعم تطبيق اللامركزية في مرافق المياه المذكورة.