لتناول ظاهرة التسول، ومدى حجمها، وما نفذ من أنشطة وبرامج لمكافحتها وإعادة تأهيل المنخرطين فيها، والمعالجات التي ينبغي إيجادها... كانت لنا هذه اللقاءات مع الأمناء العامين للمجالس المحلية لأمانة العاصمة ومحافظتي الحديدةوتعز حيث ابتدأ محمد أحمد الحاج- الأمين العام للمجلس المحلي لمحافظة تعز بالقول : ظاهرة متفاقمة رغم أن ظاهرة التسول ظاهرة اجتماعية سيئة إلا أنها أصبحت مستشرية وتتفاقم من وقت لآخر فمحافظة تعز مثلها مثل غيرها من المحافظات، وهي كذلك واحدة من التداعيات الناتجة عن الفقر، كما أن من أسباب تناميها الدفع العشوائي من قبل القادرين دون معرفة مدى الاحتياج مما يشجع المحترفين للتسول والذين أصبحوا يعبرون عن حرفة لا عن حاجة وذلك على حساب الفئات المحتاجة والمعوزة. ويمكن القول بأنه: إذا كانت السرقة نهب مال مملوك للغير فالتسول يعد سرقة لكن ليس بالإكراه. دراسات مسحية وعن الأنشطة التي تم تنفيذها تجاه الظاهرة قال الحاج: من خلال دراسات مسحية ميدانية أجريت قبل فترة من قبل فريق تم تكليفه من المحافظة كانت نتائج المسح والذي استهدف دراسة «1000» حالة تسول أن «70»% ليسوا من الأسر الفقيرة ولكن تحترف التسول لغرض الكسب غير المشروع على حساب الفئات المستحقة بينما «30%» حالات مرضية وعوز. وأضاف : وبجانب ما سبق قام الشباب في مركز الكفالة الاجتماعي بالمحافظة بدراسة العديد من الحالات وأحالوها لاتخاذ المعالجات بشأنها، وقد أظهرت مؤشرات هذه الدراسة نتائج ايجابية وبأنه يمكن معالجتها من خلال شراكة مجتمعية واسعة مع كل الجهات المعنية والجهات ذات العلاقة «مكتب التربية والتعليم - صندوق الرعايةالاجتماعية المستشفيات منظمات المجتمع المدني المساجد والمجالس المحلية للمديريات». مركز للطفولة الآمنة وزاد الحاج على ما سبق بالقول: كما أن لدينا مركز الطفولة الآمنة وهو يعني بشريحة الأطفال من سن «5» سنوات إلى «16» سنة ويعني بعمالة الأطفال والمشردين والأطفال المتسولين. التعامل بمسئولية الوقوف أمام الظاهرة بمسئولية هو ما يشير إليه الأمين العام للمجلس المحلي لمحافظة تعز والذي يضيف: نحن في قيادة المحافظة نتعامل مع ظاهرة التسول بمسئولية من خلال تأهيل مؤسسات الرعاية حيث تم متابعة انشاء مركز متكامل للكفالة الاجتماعية بتمويل وتنفيذ مشروع الأشغال وذلك بمنطقة الضباب بجانب صندوق الرعاية الاجتماعية، والمبنى الآن على وشك الانتهاء وسيسلم قريباً وسيحتوي على مرفق خاص لاستقبال حالات التسول وبحثها اجتماعياً كل حالة على حدة وهو يعد مركز إيواء مؤقت وستحظى الفئة المستهدفة بالعناية والرعاية وبعد أن يتم افتتاحه خلال ثلاثة أشهر سيبدأ الناس بلمس الأنشطة والجهود التي ستبذل. مناقشة خطة 2010م وعمّا يفترض اتخاذه من معالجات قال الحاج: نحن بصدد عقد اجتماعات مع كافة الشركاء من: منظمات مجتمع مدني، الجامعة، مكتب التربية، صندوق الرعاية الاجتماعية، الجهات الحكومية ذات العلاقة. وكل أطراف الشراكة المجتمعية بغرض تقييم النشاط السابق وماتحقق وبالتالي مناقشة خطة 0102م من خلال خطة مشتركة وأهداف تشاركية لتستهدف معالجة أكبر قدر من الحالات المستهدفة. شراكة مجتمعية المعالجة لظاهرة التسول لاتقتصر على الدولة فحسب.. هذا ما يؤكده الأمين العام للمجلس المحلي لمحافظة تعز والذي يضيف: هذه الظاهرة قضية مجتمعية تتقاسمها كل فئات المجتمع ،وقد تتفاوت الأدوار والمسئوليات وبالرغم من المسئولية الملقاة على عاتق المجالس المحلية إلا أن بقية الجهات لاتقل أدوارها كذلك عن دور المجالس المحلية ،فكل طرف له دور في قضية المعالجة وأقل دور أن يكون هناك توعية ومن لا يملك الإمكانيات يمتلك القدرة على التوعية والحض على تقديم العون. سجنهم إدخالهم إلى السجون أو الأخذ والرد المستمر معهم هذان هما الخياران الموجودان لدى حسن الهيج الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة الحديدة تجاه الإجراءات والمعالجات التي ينبغي اتخاذها تجاه المتسولين أما بسبب قناعته بذلك فيعززه بالقول: ففي أعوام سابقة كان هناك حملات لمكافحة التسول وأشركنا الأمن والرعاية والشئون الاجتماعية وجرى تنفيذ مسوحات كاملة وشملنا الكثير بالرعاية وأخذنا تعهدات منهم بعدم العودة إلى التسول إلا أنهم عادوا لممارسة هذه المهنة حيث أصبحت حرفة لهم. احتراف التسول ويضيف الهيج: فالتسول تحول إلى وسيلة عيش كما أن المتسولين تمكنوا من احتراف التسول ،حيث يقوم بتنظيمه عدد من الأشخاص والأسر ،كما اخشى أن يكون وراء تنظيمه جمعيات ومنظمات ما أدى إلى تزايد اعداد المتسولين بالمحافظة. لاجدوى وبموجب قناعته باحترافية المتسولين للتسول ،يؤمن الهيج بعدم جدوى أي نشاط أو برنامج يستهدفهم لتأهيلهم وإعطائهم أية حرفة وبجانب الإيمان السابق فإن قلة الامكانيات لاتزال تضع المجلس المحلي لمحافظة الحديدة في حالة عجز عن احتواء الظاهرة بالرغم من أن الدولة تقوم بواجبها على أكمل وجه تجاهها حسب الهيج. أتعبتنا وأرهقتنا أمين جمعان الأمين العام للمجلس المحلي بأمانة العاصمة من جانبه تحدث بالقول: تعد ظاهرة التسول ظاهرة سيئة أتعبتنا وأرهقتنا كما أنها أحد المشاكل الاجتماعية التي نعانيها وخاصة في أمانة العاصمة، حيث تصلنا شكاوى كثيرة من تواجد المتسولين أمام المرافق الاستثمارية والمطاعم والفنادق. «0003» إلى «0004» متسول وأضاف جمعان: وفيما يتعلق بحجم الظاهرة وعدد المتسولين فيبلغ «0003-0004» متسول أكثرهم من أبناء الفئة المهمشة، كما أننا نواجه نزوحاً من الحديدة، حجةوتعز، أما أكثر تواجدهم ففي المساجد، والأسواق والجولات الرئيسية، ونحن حين أشرنا إلى أن أكثرهم من أبناء الفئة المهمشة فذلك راجع لوجود محاوٍ كثيرة مثل «سعوان المطار...« ومنهم من يعمل في قطاع النظافة أما غير البالغين لسن العمل فيتجهون للتسول إلى جانب أطفال الشوارع، وفيما يخص هذه الظاهرة كذلك يمكن الإشارة إلى نوع من التسول المنظم والذي يتبناه أشخاص في الجولات والجوامع والأسواق ينظمها أهالي المتسولين الصغار. جهود وعن الجهود التي يقوم بها المجلس المحلي تجاه الظاهرة قال جمعان: نحن نتولى إنزال فرق من مشروع مكافحة التسول لاستقطاب المتسولين للمركز وأخذ ضمانات بعدم ممارستهم للتسول ولا نقوم بحجزهم أكثر من المدة القانونية وقد تم استقطاب «003» إلى «004» متسول إلى المركز، إضافة للاهتمام بإعادة تأهيل الأطفال المتسولين والذين ليس لديهم رعاية أو مأوى وذلك في مركز إعادة تأهيل الأطفال. نحاول قدر المستطاع وبسؤاله إذا كان ما سبق هي كل الجهود المبذولة قال جمعان: نحن نبذل قصارى جهدنا لوضع أيدينا على هذه الظاهرة المتزايدة بسبب الوضع الاقتصادي، ونحن نحاول قدر المستطاع توفير المراكز الخاصة لمواجهة هذه الظاهرة وبحسب الإمكانيات المتاحة للمجلس، ورغماً عن أن الإمكانيات المادية غير شحيحة إلا أن السبب يعود لعدم جعل هذه الظاهرة من ضمن الأولويات بما يستتبعه من خطط وبرامج باعتمادات كافية. استراتيجية ويتمنى جمعان في ختام حديثه إنجاز استراتيجية خاصة بمكافحة الظاهرة محدداً أمنياته بالقول: أن يعاد النظر في القوانين المنظمة لمكافحة ظاهرة التسول حيث هناك قصور في العقوبات والإجراءات، فمثلاً يمكن أن نأخذ متسولاً إلى مركز مكافحة التسول بالأمانة ونحتجزه لمدة «84» ساعة مع إخراجه بعد أخذ تعهد منه، بينما يفترض أن يكون هناك قانون، إضافة للبدء بإعداد البرامج والأنشطة المتعلقة بتأهيل المتسولين مع توفير الإمكانيات المادية اللازمة.
