المهندس باسم:الصناعة تعتبر المحرك الفاعل لنشاط التقييس د. انور العبدلله:نعمل على التوعية الشاملة لحماية المستهلك تعتبر الصناعة هي الداعم الحقيقي والمطمئن لاقتصاديات الدول، وتحرص كافة الدول على تنمية هذا النشاط والاهتمام به حيث تلجأ إلى منح قروض طويلة الأجل وميسرة للشركات الصناعية، وتسعى لإبرام اتفاقيات دولية تساهم في نفاذ منتجاتها الصناعية إلى الأسواق العالمية، وتعمل على تنظيم عدد من الفعاليات وتنفيذ عدد من الوسائل الدعائية الموجهة لترويج صناعتها. حيث إن المواصفات القياسية تعتبر أحد أهم الوسائل الداعمة للصناعة والتي يغفل عنها العديد من الجهات الحكومية والشركات الصناعية والتجارية، فقد وجدت هيئات دولية للتقييس بشكل عام، كما أنشأت الدول أجهزة وطنية تعنى بشئون المواصفات، وتسعى إلى الأخذ بعين الاعتبار المواصفات القياسية الدولية عند وضعها المواصفات القياسية الوطنية وذلك لتحقيق القبول العالمي لهذه المواصفات، بل أصبحت بعض تلك الدول تساهم بشكل كبير في إدارة اللجان الدولية المسئولة عن وضع المواصفات القياسية الدولية بهدف السعي لإدخال متطلباتها وما يميز منتجاتها في المواصفات الدولية التي تساعد في دعم صناعتها الوطنية. وفي هذا الموضوع الهام، أحببنا أن نقدم لقراء صحيفتنا الكرام بعض المعلومات والمعايير الهامة حول وضع الصناعة الخليجية في المجال الكهربائي ومدى التزامها بتطبيق المواصفات القياسية ومفاهيم الجودة، ومدى تأثير الالتزام بتطبيق المواصفات على منتجاتهم في نفاذها للأسواق العالمية وزيادة حصتها التسويقية ومنافستها دولياً، وتوضيح هذه الأمور إلى كافة المهتمين، وهنا نستعرض وجهات نظر ضيوفنا الكرام حول الموضوع:. أكد بداية المهندس عبدالسلام المطلق رئيس مجلس إدارة شركة الفنار للأنظمة الكهربائية بأن الصناعة الخليجية في المجال الكهربائي ترتكز على عناصر الانتاج المستدامة والإلتزام بالتقييس الكهروتقني، وأن ذلك يتوفر بمعرفة شروط ومتطلبات التصنيع بمقاييس موحدة مما يساهم في إنتاج منتجات عالية الكفاءة وسليمة ومطابقة للمواصفات تساعد على ترويجها وبيعها مع تحقيق رضى المستهلك وهذا غاية كل منتج صناعي. كما أوضح المهندس عبدالسلام بأن حجم السوق الكهربائي هائل مع هذا الامتداد الحضاري خاصة في دول المجلس، والقطاع الصناعي الكهربائي بعافية، ولكنه يحتاج للمزيد من الاجراءات الموحدة خليجياً لتسهيل التبادل التجاري البيني بين دول المجلس وبالتالي مرور السلع بين دول المجلس بيسر وسهولة، والأهم مكافحة المنتجات غير المطابقة التي ترد إلينا من الأسواق الخارجية والتي تؤثر بشكل سلبي على النمو الاقتصادي لدول المجلس وعلى صحة وسلامة المستهلكين. وأوضح المهندس باسم سلامة الخبير في مجال التقييس الكهروتقني في شركة الفنار، بأن الصناعة تعتبر هي المحرك الرئيس لنشاط التقييس بما تملكه من امكانيات البحث والتطوير الكهروُتقني والتي تساهم في تزويد المواصفات القياسية بكل ما هو جديد من تقنيات وذلك عبر التحديث والإعداد المستمر للمواصفات القياسية إلا أننا ما زلنا نلمس غياب هذه المشاركة بفعالية نتيجة غياب ثقافة التقييس والوعي بأهميته وفوائده على الاقتصاد الصناعي. ومن جهة أخرى رأى المهندس ثاني العنزي – الرئيس التنفيذي لشركة تيكو للمحركات الكهربائية بأن دور المواصفات القياسية في توفير الحماية للمستهلكين يكمن باختصار في أن نسبة كبيرة من المواصفات الدولية يتم إعدادها وتحريرها من قبل مصنعي المعدات لأنهم أدرى الناس بتفاصيل هذا النوع من المعدات حيث ستتضمن هذه المواصفات الكثير من الشروط الفنية عنها والمتعلقة بتشغيلها التشغيل الصحيح لاستدامتها وتنبيه المستخدم عن بعض المخاطر التي قد تنجم عن سوء إستخدامها، هذا بالإضافة إلى أن المواصفات تفرض على المصنعين إجراء بعض الاختبارات والفحوصات لضمان جودة المعدات وفعاليتها وسلامتها عند استخدامها، كما أن المواصفات تحتوي على اشتراطات فنية تخدم كلاً من المستهلك والمصنع والمورد لضمان خدمتهم بشكل عام ولكنها في أغلب الأحيان تكون في صالح المستخدم أو المستهلك.
وحول تأثير المواصفات القياسية الكهربائية في ضمان صحة وسلامة المستهلكين في دول المجلس، فقد أكد المهندس ثاني العنزي بأن هيئة التقييس الخليجية وكذلك الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة قد قامت بجهود كبيرة في إعداد وتوفير المواصفات القياسية في المجال الكهربائي ولن تقف عند هذا الحد بل ستستمر وفقاً لنهج واضح وجيد للمساهمة في توفير الحماية للمستهلكين وضمان صحتهم وسلامتهم ولكن الأهم هو تطبيق هذه المواصفات فإذا لم توجد الأنظمة والقوانين المتعلقة بمراقبة الواردات وما يعرض في أسواقنا والتأكد من مطابقتها للمواصفات فإن هذه المواصفات ستبقى حبراً على ورق ولن تفيد في ضمان الحماية للمستهلكين بعد الله سبحانه وتعالى، كما ان المستهلك نفسه مطالب بتقصي الحقائق حول مطابقة المنتجات التي يريد شراءها للمواصفات ويحرص على مطابقتها للمواصفات، وهذا الأمر يساهم كثيراً في حمايته وأفراد عائلته من المخاطر الكهربائية التي تنتج عن استخدام أجهزة غير مطابقة، كما أن الشركات الصناعية والتجارية عليها جزء من المسئولية في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأكد من مطابقة المنتجات التي يسوقونها للمواصفات وهنا يؤسفني القول بأن هناك بعض الشركات الكبيرة تتجاهل أو تجهل تنفيذ هذا الدور الهام. وعن جدوى مشاركة الشركات الصناعية في اللجان الوطنية والخليجية والدولية للمواصفات، أوضح المهندس ثاني العنزي بأن هذا الموضوع بكل تأكيد مجدي كثيراً، بل أنه واجب على الشركات الصناعية في المجال الكهربائي وشركة تيكو للمحركات الكهربائية إحدى هذه الشركات المشاركة وبشكل فاعل في لجان المواصفات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي وذلك لحماية منتجاتنا محلياً ودولياً والحفاظ على المنافسة العادلة في أسواقنا وعدم السماح للأجهزة والمعدات غير المطابقة للمواصفات بالتداول في أسواقنا والإضرار بإقتصاديات الفرد والمجتمع والإضرار بسلامة وصحة المستهلكين، حيث أن مشاركة الشركات الصناعية في لجان المواصفات سيتيح لها المجال في تطبيق المواصفات بشكل أسهل لإطلاعها منذ البداية عن وسائل السلامة المطلوب توفيرها في هذه الأجهزة كما أنه بإمكانهم أيضاً المساهمة في وضع رأيهم حول بعض الإشتراطات الفنية التي قد تكون عائقاً لهم وليس من الضروري الإلزام بها والتأثير على المواصفات إيجاباً من خلال الأبحاث التي قامت بها هذه الشركات الصناعية والإستفادة من التقنيات التي تطرحها بعض الشركات الأخرى، بالإضافة إلى الاحتكاك بالعديد من الخبرات النادرة في بعض المجالات الهامة في هذه اللجان، وهنا أود أن أقدم شكري للجميع على هذه الجهود للتوعيه بدور المواصفات والمقاييس في جميع نواحي الحياة.
وحول دور المختبرات في تأكيد مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية ومساعدة الجهات الحكومية ذات العلاقة في فسح السلع والمنتجات، أوضح الدكتور صالح السدراني نائب الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمختبرات الخاصة (مطابقة) بأن المواصفات عند وضعها واعتمادها قد حددت الإختبارات اللازمة للتأكد من مطابقة الأجهزة والمعدات لها بل وحددت أيضاً طرق الاختبار اللازمه للقيام بالاختبارات، وهنا نقف قليلاً عند أهمية حماية أسواق المنطقة من الأخطار والأضرار التي قد تتسبب بها العديد من الأجهزة والمعدات الكهربائية المتداولة في أسواقنا، حيث أوضحت الإحصائيات المعلنة بأن حوالي 80 % من الأجهزة الكهربائية المتداولة في المملكة العربية السعودية غير مطابقة للمواصفات القياسية وهذا يعني بأن 80 % من الأجهزة الكهربائية المتداولة في أسواقنا تعدّ قنابل موقوته قد تحدث أضراراً كبيرة جداً ليس على مستوى الفرد بل على مستوى المجتمع بشكل عام، فلو أنه تم استخدام إحدى التوصيلات الكهربائية في أحد المجمعات التجارية الكبيرة وتعرضت هذه التوصيلة إلى التلف بسبب الأحمال الكهربائية الزائدة عليها، فإنها قد تتسبب في حدوث حريق لا سمح الله قد يؤدي إلى إحداث أضرار كبيرة وإلحاق بعض الخسائر البشرية إلى جانب الخسائر المادية المتوقعة من احتراق بعض المحلات وما تحتويه هذه المحلات من بضائع، ....وهكذا، طبعاً قد يقول البعض بأن هذه كلها افتراضيات، وهنا أؤكد بضرورة منع حدوث أية حوادث من هذا النوع والاعتماد على الافتراضيات للحد من وقوع بعض المشاكل التي قد تنجم عن استخدام أجهزة غير مطابقة. أما عن كيفية منع تداول الأجهزة والمعدات الكهربائية غير المطابقة في أسواقنا فإن هذا يعتمد على أمرين هامين جداً، الأول منع دخول الواردات غير المطابقة وذلك بإخضاعها إلى سحب عينات وإرسالها إلى المختبرات المتخصصة لإجراء الاختبارات اللازمة عليها وتأكيد مطابقتها من عدمه، والأمر الثاني إلزام الشركات الصناعية المحلية بإجراء الإختبارات اللازمة على منتجاتها قبل عرضها في السوق المحلي. وأشاد الدكتور صالح بدور الجمارك السعودية وحرصها على تطبيق المواصفات القياسية على جميع المنتجات الواردة إلى السوق السعودية بعد أن أسندت هذه المهمة لها في الفترة القليلة الماضية، وإخضاع بعض الارساليات الواردة لعملية سحب العينات والتأكد من مطابقتها للمواصفات عن طريق اجراء الإختبارات التي تحددها المواصفات قبل فسحها والسماح لها بالتداول في السوق. كما أشاد أيضاً بجهود وزارة التجارة والصناعة في إصدار القوانين والأنظمة التي تحدد وتدعم المختبرات الخاصة والتي تعتبر وسيلة مساعدة للجهات الحكومية الرقابية في البرهنة على مطابقة المنتجات للمواصفات وبالتالي التأكد من عدم تأثيرها السلبي على صحة وسلامة المستهلكين والحفاظ على الاقتصاد الوطني.
وعن دور أجهزة التقييس في التوعية بوسائل السلامة في الأجهزة والتركيبات الكهربائية التي توفرها المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية، فقد أفاد الدكتور أنور العبدالله أمين عام هيئة التقييس الخليجية، بأن هيئة التقييس وأجهزة التقييس الوطنية في دول المجلس لا تألو جهداً في اتخاذ كافة البرامج التوعوية اللازمة وفقاً لإمكانياتها المتوفرة لخدمة كافة شرائح المجتمع فقد قامت هيئة التقييس في عام 2007م بتنظيم ورشة عمل دولية خليجية في مجال التقييس الكهرتقني بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وبرعاية كريمة من معالي وزير التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية حضرها أكثر من 170 مشارك، هذا بالإضافة إلى إصدارها عدداً خاصاً في مجلة التقييس الخليجي التي تصدرها الهيئة حول السلامة في الأجهزة والمعدات الكهربائية، كما أن الدول الأعضاء أيضاً لديهم العديد من الأنشطة في هذا المجال وهي معلنه على مواقعهم الإلكترونية كما هو الحال بالنسبة للهيئة حيث يمكن لكافة المهتمين زيارة موقع هيئة التقييس الخليجية على الإنترنت www.gso.org.sa للتعرف على نشاطاتها في هذا المجال والمساهمة معها في صناعة المواصفات القياسية الخليجية من خلال إبداء الآراء حول مشاريع المواصفات القياسية الخليجية أو ارسال مقترحات حول أهمية إعداد وصناعة مواصفات قياسية خليجية في مجالات معينة تكثر أخطارها وأضرارها ولها أولوية في خطط اللجان مدعمة بالتقارير والإحصائيات التي تساعد الهيئة في ترتيب أولويات صناعة المواصفات القياسية الخليجية، أما فيما يخص البرامج التوعوية حول أنشطة التقييس الخليجية الأخرى.
فقد ذكر الدكتور أنور بأن الهيئة لديها حملة توعوية سيتم إطلاقها خلال الأسابيع القليلة القادمة لتسليط الضوء حول المنظومة التشريعية الموحدة لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة والتي أقرها ووافق عليها مجلس إدارة الهيئة الموقر، وستتضمن الحملة عدداً من الندوات التعريفية في جميع دول المجلس وعدداً من الزيارات الميدانية لبعض الجهات الحكومية ذات العلاقة في دول المجلس، هذا وسيتم توزيع أثناء هذه الحملة عدداً من الكتيبات التوعوية ذات العلاقة، كما أن الهيئة تعمل على تنفيذ خطة تدريبية سنوية شاملة بهدف تثقيف وتوعوية المشاركين بأنشطة التقييس المختلفة، كما بيّن أمين عام هيئة التقييس بأن أنشطة التقييس المختلفة تساهم وبشكل كبير في فتح المجال امام الصناعة الخليجية للنفاذ للأسواق العالمية وذلك من خلال موائمة المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية مع مثيلاتها الدولية قدر المستطاع والاعتماد على إعدادها لهذه المواصفات واللوائح على المواصفات القياسية الدولية والأنظمة التشريعية المقبولة عالمياً، بالإضافة إلى جهودها بدعم وتعاون من أجهزة التقييس الوطنية في دول المجلس لتطوير البنية التحتية للجودة في دول المجلس ذات القبول العالمي.
