التعليم هو مستقبل اليمن وبدون تعليم لامستقبل، لهذا تعكف وزارة التربية والتعليم على إعداد العديد من الاستراتيجيات بالتعاون مع شركاء اليمن في التنمية استراتيجية لتطوير التعليم الأساسي واستراتيجية لتطوير التعليم الثانوي الذي يعد الأهم لإعداد مخرجات جامعية بمستوى تعليمي متطور. وهناك العديد من الندوات وورش العمل التي عقدت في هذا الإطار خلال السنوات القليلة الماضية، وبالرغم من ذلك يزداد اعداد المتسربين في الصفوف الأولى من التعليم وفي المقابل نسبة الأمية تتضاعف، مايزيد من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية للبلد. المدارس الحكومية المدارس الحكومية تعاني من ازدحام شديد في مختلف فصولها وفي مختلف المراحل الدراسية، هناك غياب شبه كلي لأبسط المستلزمات التعليمية، على سبيل المثال مدرسة المحفدي في مديرية شعوب وهي مدرسة حكومية ابتدائية تعاني من نقص كبير في الكراسي مما يضطر الطلاب للجلوس على أرضية الفصل في هذا البرد القارس، وفي ظل مخاطر حقيقية من انتشار فيروس انفلونزا الخنازير، والذي قد يكون نتيجة اللمس أو العطاس،حيث من الممكن جداً أن يصيب الطالب المصاب بالمرض الفصل بالكامل نتيجة عطسة واحدة فقط كما يؤكد بذلك الأطباء،كما تعاني بعض المدارس من عدم وجود ساحات كحال هذه المدرسة، هذا إلى جانب الضعف الواضح في التجهيزات الفصلية والمعملية ووسائل التعليم الأخرى، وكذلك عدم توفر أو انتظام الكتاب المدرسي في المدارس، في مقابل انتظامه بشكل كامل في الأرصفة وخاصة في رصيف التحرير بأمانة العاصمة، وكذلك رداءة طباعة الكتاب وإخراجه ووجود أوراقه بالرغم أنه يفترض أن لاتتأثر بفصل الشتاء القارس. وتفشي ظاهرة الغش بشكل مخيف، وكذلك لجوء العديد من الطلاب إلى تسجيل أسمائهم في مدارس بعض مديريات الجوف أو ذمار أو ريمة أو غيرها من مدارس المحافظات النائية بالرغم من انتمائهم لأمانة العاصمة. ووزارة التربية والتعليم تقر بكل ذلك وتقر أن نسبة الملتحقين بالتعليم الأساسي والثانوي مازال متدنياً مقارنة بعدد السكان وأن نسبة الأمية في ارتفاع إذ تصل إلى أكثر من 54% من إجمالي السكان تقريباً ترتفع بالتأكيد في صفوف الإناث خاصة في المحافظات النائية، ومجلس الشورى أقر مؤخراً بوجود حوالي مليون طفل ضمن الفئة العمرية «641» سنة خارج أسوار المدرسة.. ويشير العديد من الخبراء أن هذه الفئة تعمل في أعمال خطرة لا تتناسب ومستواها الذهني أو الجسماني تبيع بعض السلع في الجولات أو رش المبيدات الزراعية في الحقول أو العمل في ورش للتجارة والحدادة أو العمل في اللوكندات أو في غيرها من الأعمال بسبب اتساع نسبة الفقر في أوساط المجتمع. وضع المعلم التعليم في بلادنا يواجه كل تلك التحديات بالرغم من وجود العديد من الاستراتيجيات التطويرية، وذلك بسبب عدم الاهتمام بوضع المدارس وكذلك وضع المعلم حسب رأيي، العديد من المعلمين في بعض مدارس العاصمة صنعاء والذين رفضوا الكشف عن اسمائهم خشية العقاب من المسؤولين عليهم حيث أكدوا في مجمل أحاديثهم أن هناك ضعف تقدير مجتمعي للمعلم وذلك بسبب تدني الأجور التي يتقاضاها المعلم في المدارس الحكومية والتي تتراوح مابين أربعين ألف ريال وستين ألف ريال لمن أفنى حياته في هذا السلك الهام.. وفي غياب أي مستحقات أخرى كبدل مواصلات أو علاج أو إضافي لمن تزيد حصصهم عن النصاب القانوني وكذلك عدم مساواة النصاب في الحصص بين مختلف المعلمين حيث يحظى البعض بحصة أو حصتين في اليوم الدراسي الواحد في مقابل أربع وخمس حصص لمدرس آخر ومساواة المعلمين في الأجور أو المرتب كما يسمى. أحد المدرسين قال :إن التربية تأتي قبل التعليم حسب التسمية الرسمية «وزارة التربية والتعليم» إلا أنه يخاف على نفسه وحياته إن قام بتأديب أحد الطلاب، إذا كان سلوكه سيئاً حيث يشكل بعض الطلاب عصابات فيما بينهم كحال مدرسة عمر المختار في أمانة العاصمة حيث يقفز بعض الطلاب أو الشباب إلى داخل المدرسة من خلال السور حاملين معهم بعض السلاح الأبيض كالجنابي أو الخناجر أو بعض المسدسات وذلك لإجبار الطلاب على دفع مبالغ مالية لهم دون وجه حق، ورغم سعي إدارة المدرسة ببذل جهود للحد من مثل هذه الإشكاليات كالاتصال بالشرطة، إلا أن تلك الجهود ماتزال قاصرة في نظر الكثير حيث يستلزم تواجد شرطة الأمن في المدرسة أثناء الدوام الرسمي. المدارس الخاصة هذا الوضع للتعليم في بلادنا ونحن هنا نتحدث عن المدارس في أمانة العاصمة، أما في باقي محافظات الجمهورية وخصوصاً في المحافظات النائية فتزداد سوءاً وتردياً، هذا الوضع المتردي جعل العديد من المواطنين يفضلون تسجيل أبنائهم في المدارس الخاصة وخاصة في الصفوف الأولى. هذا الأمر جعل هذه المدارس تنتشر بشكل كبير في ظل غياب تام للرقابة عليها من قبل الجهات الرسمية، الأمر الذي جعل منها عبارة عن دكاكين تجارية عدا بعض المدارس التي تسعى للتميز والتي قد لايزيد عددها عن أصابع اليد الواحدة وفي هذا الصدد تقول الأستاذة هناء الآنسي مديرة إحدى المدارس الأهلية بأن المدرسة لاتقبل أكثر من عشرة طلاب في الفصل الواحد ابتداءً من المرحلة التمهيدية وحتى الصف السادس الأساسي، وذلك حتى يتسنى للمعلمة من إيصال المعلومة إلى أذهان الطلاب الصغار، كما تسعى مثل هذه المدارس لدفع طلابها ليمارسوا العديد من الأنشطة الثقافية والرياضية والتي تساعد الطفل على التعبير عن إبداعاته المختلفة، مما يساعد على تلقيه لدروسه.. لكن أغلب المدارس الأهلية تفتقر إلى كل هذه الأشياء، ولاتختلف عن أغلب المدارس الحكومية سوى في اسم «أهلية» فقط يتقاضى العديد من المعلمات في هذه المدارس أجوراً متدنية جداً تتراوح مابين عشرة آلاف وعشرين ألف ريال لا غير. وفصولها مزدحمة وتفتقر إلى الوسائل التعليمية كالمعامل والمختبرات المعملية، النشاط الرياضي والثقافي في غياب تام، كما تعاني العديد من الاختلالات الأخرى، الأخت أم أسعد تقول: في الحقيقة أنا أدخلت ابني في مدرسة أهلية ليس للمستوى التعليمي الجيد فيها، وإنما لأني أخاف على ابني من اعتداء أقرانه عليه وهو مازال في هذه السن الصغيرة لعلمي أن المعلم أو المعلمة لايستطيعون فعل شيء نظراً للازدحام الشديد في الفصول الدراسية.