مع بداية كل عام دراسي تنتشر الإعلانات في كل الشوارع والأزقّة التي تروّج للمدارس الأهلية والخاصة، وكل مدرسة تدّعي التفرُّد والتميُّز؛ وهذا ما دعانا إلى الوقوف على واقع هذا الرافد، وما أضافه إلى التعليم الحكومي، حيث وصل عدد المدارس في تعز إلى مائة وثلاثين مدرسة يُدرّس فيها أكثر من ثلاثين ألف طالب وطالبة، فهل بالفعل تقدّم تعليماً جديداً ومتميّزاً؛ أم مجرد سلعة تجارية يتنافس أصحابها على «جيوب الناس»..؟!.. بلا شك هناك العديد من القضايا التي ينبغي الوقوف عندها والبحث فيها وتقييمها ومعالجة الاختلالات فيها، والبداية من مدى توافر الشروط والمعايير الخاصة بفتح المدارس، وما تقدّمه من جديد وإضافات نوعية كما يدّعي أصحابها، إضافة إلى العلاقة بين الإدارة ومنتسبيها من المعلمين والمعلمات والطلبة والطالبات، وكذا الرسوم الدراسية؛ فحدّها الأدنى وصل إلى ستين ألف ريال للصف الأول أساسي، في بعض المدارس وبعضها يتعدّى المائة الألف ريال ويتضاعف سنوياً من 50 % إلى 100 % بينما مرتبات وأجور المعلمين لا تصل إلى الحد الأدنى الذي فرضها القانون، فإلى أي مدى تلتزم مدارس التعليم الأهلي والخاص بالقوانين واللوائح المنظمة، وفي الأخير لا يوجد رسوب في قاموس التعليم الأهلي والخاص؛ الكل ناجح..!!. حاولنا من خلال هذا التحقيق تسليط الضوء على مجمل تلك القضايا، وكانت البداية مع عدد من المعلمين والمعلمات الذين تحفّظوا عن ذكر أسمائهم حتى لا يتعرّضوا للعقاب أو الفصل من العمل، وهذا بحد ذاته مؤشر سلبي..!!. تمرُّد واستهتار تقول المعلّمة «س.ع» بمرارة إنها حاصلة على بكالوريوس تربية، وتعمل منذ ست سنوات، وراتبها سبعة عشرة ألف ريال فقط؛ بينما القانون يلزم أن يكون الحد الأدنى للمرتبات في القطاع الأهلي لا يقل عن عشرين ألف ريال، وكذا قرار وزير التربية والتعليم فرض ألا يقل المرتب عن ثلاثين ألف ريال. وعن أهم المشاكل التي تعانيها؛ قالت: إن أهم المشاكل هي تفضيل الطالب على المدرّس، ويمكن طرد المعلمة دون أي سبب، أيضاً من المشاكل تمرُّد الطلبة واستهتارهم وعدم الانصياع للتعليمات، والإدارة هنا لا تتخذ قرارات بحقهم؛ لأنها ستخسر مبالغ إضافة، إلى تحميل المعلمة سبب تدني مستوى الطالب؛ كذلك نتعرّض إلى خصومات من الراتب دون سبب. من جهتها قالت المعلّمة «ذ.ي» إنها حاصلة على بكالوريوس تربية وتعمل منذ تسع سنوات؛ وراتبها تسعة عشر ألفاً وخمسمائة ريال فقط، وعن المشاكل التي تعانيها إضافة إلى ضآلة الراتب؛ قالت: تكثيف الجدول وممارسة الأنشطة واستهتار بعض الطلبة دون حزم من قبل الإدارة؛ بل إنها تراعي الطالب مهما حدثت من إشكالات من قبله؛ كذلك عدم الاستقرار النفسي؛ حيث يمكن الاستغناء عن المعلمات والمعلمين في أي وقت دون سبب. كثافة المنهج المعلّمة «س.ي.م» حاصلة على بكالوريوس تربية وتعمل منذ ست سنوات وتستلم ثلاثة وعشرين ألف ريال، قالت عن أهم المشاكل: تكمن في كثافة المنهج، والجدول الدراسي مرهق للغاية، وازدحام الفصول. المعلّم «ي.ا.ص» حاصل على بكالوريوس تربية ويعمل منذ ثلاث سنوات ويتقاضى ثمانية عشر ألف ريال، يقول عن أهم المشاكل التي يعانيها: عدم وضع أي اعتبار للمعلم في مواجهة الطلبة المستهترين، إضافة إلى قلّة الراتب وازدحام الحصص الدراسية. لا يوجد فرق أمين محمد، ولي أمر طالب يدرس في مدرسة خاصة قال عن مستوى الدراسة إنها لا تفرق كثيراً عن المدرسة الحكومية؛ اللهم في الكثافة الطلابية داخل الصف، وما دفعه لتسجيل ابنه في مدرسة خاصة هو متابعة الدراسة الخاصة للتلاميذ إذا غاب أو تأخّر على عكس المدارس الحكومية، فالخوف من انزلاق ابنه إلى التسكُّع كان هو الدافع لتدريسه في المدارس الخاصة. أنشطة مختلفة وحتى تكتمل في الصورة؛ التقينا مديرة إحدى المدارس الأهلية الأستاذة إلهام حيدرة سيف التي قالت: إن التعليم الأهلي والخاص بعضه وليس كله أضاف الكثير إلى التعليم الحكومي من حيث امتصاص البطالة في أوساط المعلمين وكذا استيعاب الكثير من الطلبة والطالبات في مختلف المراحل، حيث إن لا توسُّع في المدارس بمدينة تعز ومن ثم هناك تكدُّس في الفصول، أيضاً التعليم الأهلي يقوم إن لم يكن كله بمراقبة مستمرة للطلبة والطالبات، ومتابعتهم باستمرار من حيث المواظبة ومن حيث المستوى الدراسي، والتواصل مع الأسرة لوضعهم في الصورة عن حالة أبنائهم؛ أيضاً يتميّز التعليم الأهلي وأنا أتحدّث عن مدرستي بشكل خاص بممارسة أنشطة مختلفة صفية ومهارية ورياضية، ولدينا تربية موسيقية وفنية وحاسوب؛ وهذه غائبة في المدارس الحكومية، المدرّس لدينا يعمل وقتاً أطول على عكس المدرّس في القطاع الحكومي يعطي حصته ويذهب يعمل في «الدباب» أو يبيع «قات». وعن الرسوم التي تُجبى من الطلاب، ورواتب المعلمين، ومدى التزام مدارس التعليم الأهلي بالأنظمة واللوائح التي تحدّد الحد الأدنى ب«ثلاثين ألف ريال» قالت بكل صراحة: أنا لا أستطيع إعطاء هذا الراتب؛ لأنني لو طبّقت ذلك سأضطر إلى رفع الرسوم، وأنا هنا أطالب التربية والتعليم بانتداب المدرسين الفائضين لديها إلى التعليم الأهلي، وتتحمّل معنا 30 %، وأنا مستعدّة أن أعطيهم مكافآت، إضافة إلى ما يتلقونه من التربية، حيث إن كثيراً منهم بطالة مقنعة. وفيما يتعلّق بمستوى التعليم الأهلي ومخرجاته، وعدم وجود رسوب في قاموسه، قالت: هذا ليس صحيحاً؛ قد يكون هذا موجوداً في بعض المدارس؛ لكنني أجزم أن لدي طلاباً راسبين وصل عددهم العام الدراسي الماضي إلى واحد وعشرين طالباً وطالبة؛ وبإمكانكم التأكد من التربية، أيضاً أنا لدي امتحان تحديد مستوى إلى الصف الثامن من خلال إلحاقهم بامتحان جامعة كمبريدج البريطانية، والامتحان يُعقد في مدرسة محمد علي عثمان ويُصحّح في بريطانيا لمادتي العلوم والرياضيات القسم الإنجليزي ومن ثم يأتون إلينا بالشهادات، وهذا بحد ذاته تقييم لي، ولدي شهادات من الجامعة تؤكد ذلك. وفيما يتعلّق بالانحياز إلى الطالب في حالة حصول إشكالية مع المعلّم أو المعلّمة على أساس أن الزبون دائماً على حق قالت: إن هذا لا يوجد عندي، وقد قمت بفصل أحد عشر طالباً العام الماضي لتطاولهم على المعلمين والمعلمات، واستهتارهم داخل الفصل؛ لأني أقدّم علماً ولا أقدّم سلعة، وعلى الجميع أن يعي ذلك. معايير المدارس الخاصة كما التقينا مدير إدارة التعليم الأهلي والخاص في مكتب التربية والتعليم الأستاذ عبدالرحمن دائل غالب الشرعبي؛ وطرحنا عليه كل القضايا التي يعانيها التعليم الأهلي والخاص؛ وكانت البداية عن معايير فتح المدارس الأهلية ومدى توافرها فقال: إن لائحة التعليم الأهلي والخاص صدرت العام 2004م، وفي حينها كان عدد المدارس (45) مدرسة فقط، وعند تطبيق اللائحة لم نجد سوى خمس مدارس انطبقت عليها المعايير، وعندما ألغينا المدارس المخالفة؛ ضجّت الدنيا من صنعاء إلى تعز وألغي قرار الإلغاء، واليوم نجد أن المعايير والشروط في وادٍ، والمدارس في وادٍ آخر، فالاختصاصات توزّعت بين الإدارة ومكاتب التربية في المديريات واللجنة الفنية، وأصبحت العملية عشوائية، ومن وجد له شقة فتح مدرسة، والمستثمر يبدأ من المديرية فيحصل على الترخيص ما لم يأتِ إلينا؛ ونحن بدورنا إذا توافرت المعايير منحناه الترخيص أو نعتذر له، وقد حصل هذا؛ ومع ذلك نفاجأ أنه فتح المدرسة بطريقة أو بأخرى..!!. قرار لم ينفّذ وفيما يتعلّق بالتزام المدارس الأهلية والخاصة بالقوانين الخاصة بأجور المدرّسين، وكذا رسوم الدراسة، قال: لقد صدر قرار وزير التربية الذي حدّد الحد الأدنى للمرتبات ب«ثلاثين ألف ريال» إلا أننا لم نستطع تنفيذ القرار، فبعض المدارس تعمل عقود عمل ب«ثلاثين ألف ريال» لكن الواقع أقل من ذلك، وإذا أتى إلينا أي مدرّس يشكو؛ لا نستطيع عمل أي شيء؛ لأنه موقّع على العقد، وفيما يتعلّق برسوم الدراسة؛ القانون حدّد نسبة الزيادة كل سنتين ب 5 % فقط؛ إلا أن المدارس بعضها ترفع بنسبة 50 % وبعضها 100 % وأصبحت العملية دون رقابة ولا محاسبة، فأكثر من عشرة تقارير رفعناها إلى مدير التربية، وتُحال إلى الشؤون القانونية ولم يخرج لنا أي قرار «طبعاً الحديث في عهد مدير التربية السابق». وفيما يتعلّق بالقضايا الخاصة بين المدرّسين والطلبة؛ وتحيُّز المدرسة إلى جانب الطالب، وموقف الإدارة من هذا؛ أوضح: إن هناك الكثير من القضايا التي تسيء إلى المدرّس وإلى التربية وإلينا في مجال تربية النشء، فالعملية أصبحت استثمارية بحتة؛ يراعى فيها «الربح» فقط، والتربية دورها مبتور؛ حتى فريق التوجيه أصبح مثل عسكر في قسم شرطة ينزل يأخذ أجرته ويذهب؛ فكم من مرّة نطالبهم بموافاتنا بتقارير عن أية قضايا؛ ولكن دون جدوى..!. لا إضافات جديدة وعن الإضافات التي أضافها التعليم الأهلي للتعليم الحكومي؛ قال: إن هناك بعض المدارس وهي قليلة جداً قدّمت إضافات حقيقية وفيها رسوب، وفيها فصل لطلاب مخالفين، أما البقية فقدّمت إضافات فقط في الزي المدرسي والباصات أو اللوحة الخاصة باسم المدرسة والرسوم الدراسية؛ عدا ذلك لا إضافات، والحقيقة أنه لا يوجد تقييم حقيقي بأمانة وحيادية. رقابة مركزية الدكتور عبدالله الحامدي، نائب وزير التربية والتعليم؛ طرحنا عليه مجمل القضايا الخاصة بالتعليم الأهلي، ففيما يتعلّق بدور الوزارة، ومدى توافر المعايير الخاصة بافتتاح مدارس التعليم الأهلي والخاص؛ أجاب الحامدي: إن الوزارة شكّلت لجاناً مركزية إلى كل المحافظات لمعرفة مدى توافر المعايير والشروط، فالمدارس التي التزمت بالمعايير ستُفتح، والمخالفة سيتم إغلاقها بعد منحها مهلة ثلاثة أشهر. وفيما يتعلّق بالرسوم الدراسية؛ أوضح: إنه لا توجد لدى الوزارة سياسة للرسوم المدرسية للتعليم الأهلي والخاص؛ فهي ليست سلعة تجارية؛ لكن هذه القضية لم تحدّدها لائحة الوزارة، فهناك مدارس متميّزة ورسومها مرتفعة، وهناك المتوسطة ورسومها منخفضة. وعن تقييم مخرجات التعليم الأهلي، أجاب الحامدي بالقول: إن التعليم الأهلي لايزال يشكّل نسبة قليلة مقارنة بالتعليم الحكومي؛ فهو لا يشكّل حتى 3 % وعدد المدارس لم يتعد سبعمائة مدرسة؛ 80 % منها في أمانة العاصمة، والبقية تتركّز في عواصم المحافظات.
