حملت قوارب تهريب مجهولة وبعضها مملوكة لصيادين يمنيين قرابة 60 ألف لاجئ صومالي إلى السواحل اليمنية خلال العام 2009 م بينهم حوالي 15 ألف امرأة و2000 طفل وهو ما يزيد ب 8 آلاف لاجئ عما كان عليه عدد اللاجئين الصوماليين الواصلين إلى اليمن في العام 2008 م والذين بلغ عددهم 52 ألف لاجئ وفقاً لتقديرات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وأوضحت إحصائية أعدها مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية إن اللاجئين الصوماليين تدفقوا إلى الأراضي اليمنية بصورة شبه يومية وبأعداد تراوحت ما بين 150-200 لاجئ ، مشيرة إلى أن هذا العدد ارتفع في بعض الأيام ليصل عدد اللاجئين الصوماليين فيه إلى حدود ال 500 لاجئ.. وبحسب الإحصائية فإن اللاجئين الصوماليين وصلوا بدرجة رئيسية إلى سواحل ذباب بمحافظة تعز، ورضوم بمحافظة شبوة، وبروم بمحافظة حضرموت، وأحور بمحافظة أبين وأعداد قليلة منهم قصدت سواحل محافظات الحديدة، ولحج، وعدن.. وذكرت الإحصائية إن عدد رحلات لجوء الصوماليين التي انطلقت من ميناء بصوصو الصومالي إلى اليمن خلال العام 2009 م قد بلغت 1157 رحلة كانت محفوفة بالمخاطر بعضها تمت بقوارب متهالكة تنعدم فيها أبسط الشروط الإنسانية ، وهو الأمر الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 800 لاجئ صومالي في عرض البحر بينهم 200 امرأة وطفل نتيجة انقلاب القوارب التي كانوا على متنها، أو عن طريق إجبارهم من قبل قوارب التهريب إلى النزول في عرض البحر قبالة السواحل ليكملوا رحلة وصولهم إلى الشواطئ سباحة فيموت أعداد منهم قبل أن تطأ أقدامهم الساحل. وأظهرت الإحصائية إن الأجهزة الأمنية ضبطت خلال الفترة نفسها 35 قارب تهريب لاجئين من بينها عدد من القوارب اليمنية، بالإضافة إلى 25 صياداً يمنياً تورطوا في عمليات تهريب لاجئين صوماليين إلى السواحل اليمنية. وخلصت الإحصائية إلى تفاقم مشكلة اللاجئين الصوماليين على اليمن بموارده المحدودة والذي ترك وحيداً في مواجهة هذه المشكلة التي تفوق إمكانياته بكثير خاصة مع ارتفاع أعداد اللاجئين الصوماليين المتواجدين على أراضيه والذين جاوز عددهم حدود800 ألف لاجئ ، مضافاً إليها التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية ، والأمنية المصاحبة لمشكلة وجود هذه الأعداد الكبيرة من اللاجئين الصوماليين في اليمن.