كشفت تقارير للسلطة المحلية في محافظات لحجوأبين والضالع عن جرائم مروّعة ارتكبتها عناصر تخريبية خارجة عن القانون مما يسمى بعناصر الحراك؛ شملت القيام بعمليات اختطاف ونهب وتفجير واقتحام واعتداء على ممتلكات عامة وخاصة، والقيام بإطلاق نار، والاعتداء على عدد من أبناء المحافظات الشمالية والجنوبية، وتفجير عبوات ناسفة في عدد من المباني الحكومية والخاصة. ففي مدينة الحوطة بمحافظة لحج أوضحت التقارير قيام تلك العناصر باقتحام المبنى السابع لتعاونية الشاطري الاستهلاكية في الحوطة وحوش النقل البري السابق وحوش سوق القات القديم ومساحة معمل البردين السابق ومساحة دار حجر ومبنى نادي الطليعة الرياضي. وأراد المقتحمون تحويل تلك المباني إلى سكن شخصي لهم؛ إلا ان السلطات المحلية في المحافظة أخرجتهم من تلك المباني، كما قامت تلك العناصر بإغلاق المجمع الحكومي من الصباح حتى المساء في منطقة الحبيلين بردفان، وحاولوا اقتحام وإغلاق مكتب التربية والتعليم في محافظة أبين. فيما قامت مجاميع من تلك العناصر بوضع براميل في الخط العام عند مفرق الراحة - ردفان، ورفعت عليه العلم الشطري. وأضافت التقارير التي أوردها موقع «سبتمبرنت» أن العناصر التخريبية مارست الضغط والتهديد بالسلاح على أصحاب المحلات التجارية لإغلاقها في (ردفان - زنجبار - الضالع) واقتحمت مدرسة في عاصمة المديرية للملاح ردفان، وأخرجت الطلاب بالقوة للمشاركة في الإضراب العام، وقامت بالتهكم على أبناء المحافظات الشمالية المقيمين في عاصمة مديرية الملاح ورفع الأعلام الشطرية ورسمها على الجدران وعلى عدد من المباني، والتهديد بالقتل لمن يقوم بإنزالها أو طمسها في مديرية الملاح ردفان لحج ومدينة الحوطة. كما قامت بكتابة الشعارات المعادية للوحدة، ورسم الأعلام الشطرية على الجدران في منطقة الديس الشرقية بمحافظة حضرموت. ونوّهت التقارير إلى ان المدعو طارق الفضلي قام برفع الأعلام الشطرية على سطح منزله والسور المحيط به، ووضع مكبرات الصوت التي تقوم بإذاعة وبث الأناشيد التي تكرس النزعة الانفصالية والتعبئة والتحريض. وفيما يتصل بعمليات الاختطافات ورد في التقارير أن العناصر الخارجة عن القانون أقدمت على اختطاف العقيد عبدالحكيم عمر سيف، أحد ضباط الدفاع الساحلي، وهو من أبناء ردفان مع سيارته في منطقة أحور - أبين. واختطفت سيارة تابعة لبنك التسليف الزراعي فرع عدن، وسيارة أخرى تابعة لشركة جوتن للدهانات، وسيارة ثالثة تابعة للمواطن سالم فرج ادريس (أحور - أبين) وسيارة رئيس محكمة جحاف الضالع. وقامت بإطلاق النار على القطاع العسكري في ردفان حالمين، كما اختطفت سيارة رئيس محكمة شحن الابتدائية محافظة المهرة في منطقة لحور عندما كان مغادراً مدينة عدن إلى المهرة لمباشرة عمله وسيارة تابعة لشركة جريكو - البريطانية وسيارة تابعة لمكتب الصحة في مديرية الوضيع في أبين وقاطرة مع سائقها سوري الجنسية في شقرة بأبين. وعمدت تلك العناصر إلى إطلاق قذائف على إحدى النقاط العسكرية غرب مدينة عتق في محافظة شبوة، وإطلاق النار على مقر البحث الجنائي في سيئون الوادي، وإشعال الألعاب النارية، ورمي الجنود بالزجاجات الحارقة في مدينة المكلابحضرموت. كما رصدت التقارير عدة حالات لاعتداء واقتحام مبانٍ في محافظة أبين بينها اقتحام المبنى السابق للسلطة المحلية في جعار والمبنى السابق لمكتب التربية والتعليم واقتحام المبنى السابق لمكتب الواجبات الزكوية والمبنى السابق لمكتب إدارة الضرائب ومبنى معهد أوراس للتعليم الفني في زنجبار والمبنى السابق لوكالة سبأ للأنباء والمبنى السابق للتعاونية الزراعية والمبنى السابق للبنك الزارعي. وكان الهدف من تلك الاقتحامات هو تحويل تلك المباني إلى سكن شخصي لعدد من العناصر الخارجة عن القانون. وفي سياق عملياتها الإجرامية التخريبية حاولت العناصر الخارجة عن القانون عرقلة الانتخابات التكميلية في الدائرة (296) دائرة الحصين - الشعيب في محافظة لحج من خلال تحريض المواطنين على عدم المشاركة في الانتخابات التكميلية للدائرة، ومحاولة منع وصول اللجان الأصلية الانتخابية إلى مقرات عملهم من خلال نصب النقاط المسلحة في مداخل منطقة الشعيب والحصين بغرض الاستفزاز وإرهاب المواطين للوصول إلى المراكز الانتخابية والإدلاء بأصواتهم، والقيام بالاعتداء وإطلاق النار على أفرد الأمن مما أدى إلى إصابة مدير أمن مديرية الحصين ومقتل أحد المواطنين في الشعيب بالضالع، وحجز المولدات الكهربائية في منطقة الرجاع والتي كانت متجهة إلى منطقة طور الباحة لتركيبها، وإطلاق النار بوضع العبوات الناسفة على عدد من المؤسسات الحكومية والأمنية منها تفجير عبوة ناسفة في بوابة غرفة الحراسة لمبنى محكمة جعار، وتنفيذ هجوم مسلح على مبنى الأمن المركزي في مودية بأبين والمتركز على جبل الحديد في الضالع، وإطلاق الأعيرة النارية وبشكل عشوائي على مبنى الأمن في مديرية الضالع ومبنى الأمن في المحافظات وعدد من النقاط العسكرية وبشكل مستمر، وإطلاق النار والبوازيك والرشاشات على نقطة للنجدة في الضالع، وتفجير سيارة قاسم العفيفي، أحد الضباط العسكريين من أبناء الضالع بعبوة ناسفة أدت إلى إحراقها أثناء وقوفها بجانب مستشفى النصر بالضالع، وتفجير سنترال اتصالات أبين بمدينة جعار بعبوة ناسفة، ورمي الحجارة وإطلاق النار على أفراد الأمن، وإصابة عدد من الجنود في الحوطة وردفان ولحج والضالع، وإطلاق النار على النقطة العسكرية في منطقة قعوضة في حورة وادي العين بحضرموت. وقامت عناصر التخريب الخارجة عن القانون بإحراق الإطارات ورمي الحجارة في الطريق العام في حبيل جبر بردفان، والتواجد المستمر لعدد من العناصر المسلحة أمام القطاع العسكري في منطقة حالمين ردفان وذلك لغرض الضغط على السلطة المحلية والتنفيذية والأمنية لإطلاق سراح المعتقلين، ورمي قنبلة على أحد ضباط الأمن السياسي في مدينة الحوطة، وإطلاق الأعيرة النارية على مركز شرطة الشيخ عثمان بمحافظة عدن وإحراق حافلة ركاب في هنجر فرزة المسيلة بمديرية الشيخ عثمان. وواصلت العناصر الخارجة عن القانون أعمالها التخريبية باختطاف سيارة تابعة للواء (35) في ردفان، وحسب دعوة من قبل المدعو طارق الفضلي وعدد من قيادات ما يسمى بالحراك قامت مجموعة مسلحة في زنجبار بمحافظة أبين والحبيلين وحالمين والملاح والحوطة في لحج وفي الضالع بإرغام أصحاب المحلات التجارية على إغلاق محلاتهم التجارية بالقوة وإخراج عدد من الطلاب من مدارسهم للمشاركة في الإضراب، وقام المشاركون من العناصر الخارجة عن القانون بإطلاق الأعيرة النارية على أجهزة الأمن وإحراق الإطارات ورمي الحجارة وقطع الطرقات وإصابة عدد من الجنود مما أدى إلى شل الحركة في تلك المناطق وإعاقة وصول عدد من الموظفين إلى أعمالهم، وإغلاق عدد من المرافق الحكومية كما حدث في مدينة زنجبار وجعار، وسبق ذلك أن قامت تلك العناصر بإصدار بيانات تدعو فيها المواطنين للمشاركة في عصيان مدني وإضراب، كما استخدم المدعو طارق الفضلي مكبرات الصوت من على منزله يدعو المواطنين إلى إنجاح ما دعا إليه والقيام ببعض أعمال الشغب. وقام عدد من العناصر الخارجة عن النظام والقانون التابعة للحراك القاعدي بإشعال الإطارات على الطرقات وفي الشارع وقطع الطريق العام وإحراق عدد من البسطات (3بسطات) تابعة لباعة من المواطنين من المحافظات الشمالية في مدينة الحوطة، وإطلاق النار على عدد من أفراد الأجهزة الأمنية، واقتحام مخزن المؤسسة الاقتصادية في مدينة الحوطة ونهب المواد الغذائية.. كل تلك الأعمال المخلّة بالقانون تحت مبررات واهية، وهي للمطالبة بتخفيض للرسوم الجمركية ورسوم استخراج أرقام الدراجات النارية وهي تخفي في باطنها ذريعة للقيام بأعمال منافية للقانون تستهدف النظام والقانون وإقلاق السكينة العامة للمواطنين وبتعبئة وتحريض من عناصر ما يسمي بالحراك القاعدي. ولعل في هذا التقرير الذي يكشف حقيقة تلك الجرائم والأعمال التخريبية والاعتداءات على المواطنين العُزّل وجرائم السلب والنهب والتقطع والاختطاف التي ترتكبها عناصر ما يسمى الحراك القاعدي ما يدحض تماماً تلك المقولة التي تزعم أن ما تقوم به من أعمال وممارسات خارجة عن النظام والقانون بأنها سلمية.
