قال وكيل مصلحة الجمارك لقطاع الضابطة الجمركية الدكتور عبدالرزاق المراني إن المصلحة ومنذ بدء تنفيذها لقرار مجلس الوزراء الخاص بترسيم الدراجات النارية في نوفمبر المنصرم رسّمت خلال الفترة (نوفمبر 2009 - 14 يناير الجاري 25 ألفاً و274 دراجة نارية بعائد جمركي جاوز 150 مليون ريال. وأوضح الدكتور المراني لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن عملية ترسيم الدراجات التي تتبعها مصلحة الجمارك تتم من خلال آلية دقيقة وشفافة وموحدة على مستوى كافة اللجان العاملة.. مبيناً أن هناك تعرفة موحدة تقوم على أساس سعة المحرك "السيسي" حيث حددت التعرفة ب 4 دولارات للدراجات النارية ذات المنشأ الصيني و6 دولارات ذات المنشأ الهندي، و8 دولارات ذات المنشأ الأوروبي والأمريكي والياباني. وأضاف: من خلال تلك التعرفة يمكن لأصحاب الدراجات النارية احتساب المبلغ الذي يتوجب عليهم دفعه لترسيم دراجاتهم النارية الأمر الذي يجنبهم الوقوع في أية مشاكل أو عمليات ابتزاز. وقال: "في حال تعرض أي شخص لمحاولة ابتزاز من قبل أعضاء لجان الترسيم فإن عليه التقدم بشكوى لرؤساء اللجان أو بإمكانه التواصل مباشرة مع قيادة مصلحة الجمارك عبر تلفون إدارة المتابعة الذي يعمل على مدار الساعة".. مؤكداً استعداد قيادة المصلحة الوقوف أمام أي مشكلة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يثبت تورطهم بعمليات ابتزاز طبقاً للقانون المنظم لعمل مصلحة الجمارك.. وأشار إلى أن المصلحة تعمل على تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن ترسيم الدراجات النارية والمحددة فترتها بثلاثة أشهر من خلال 14 لجنة موزعة في 10 مكاتب جمركية.. لافتاً إلى أن المصلحة استحدثت مؤخراً 4 لجان إضافية في كل من ذمار وعمران، وأمانة العاصمة والحديدة.. متوقعاً ارتفاع عدد لجان الترسيم خلال الفترة المتبقية إلى نحو 20 لجنة. وأضاف وكيل مصلحة الجمارك لقطاع الضابطة الجمركية: "إن التقديرات تشير إلى أن هناك أكثر من 100 ألف دراجة نارية متواجدة في مختلف محافظات الجمهورية، وأن المصلحة تمكنت خلال الفترة الماضية من ترسيم ما نسبته 25 بالمائة من إجمالي تلك الأعداد، وأن المصلحة وفي سبيل رفع نسبة الترسيم للدراجات النارية ستعمل على تمديد أوقات الترسيم بواقع فترتين في اليوم الواحد وذلك خلال الفترة المتبقية على مستوى كافة اللجان، فضلاً عن استحداث لجان أخرى في المحافظات الأكثر كثافة في أعداد الدراجات وكذا تحريك اللجان القائمة فيما بين المحافظات لتغطية أي عجز قد يحدث". ولفت المراني إلى أن قرار مجلس الوزراء بشأن ترسيم الدراجات النارية قد حدد بكل شفافية ودقة العقوبات بحق المتهاونين الذين لم يستغلوا الفترة المحددة لترسيم دراجاتهم النارية وهو ما ستعمل المصلحة على تنفيذه بعد انتهاء الفترة المحددة. وأضاف: إن المصلحة ستعمل على ضبط المخالفين والدراجات مجهولة الهوية والتي لا تحمل أرقاماً مرورية وستتخذ بشأنها الإجراءات القانونية بما في ذلك مصادرة الدراجة النارية وإتلافها. وقال: "توجيهات مجلس الوزراء واضحة ولا يمكننا الرجوع عنها كونها جاءت نتيجة دراسات أجريت في أمانة العاصمة ومختلف المحافظات التي تتواجد فيها الدراجات النارية كان الهدف تحقيق الغرض الأمني من وجود هوية لتلك الدراجات". ونوّه بوجود آلية جديدة تم اعتمادها لتنظيم سير عمل لجان الترسيم.. مبيناً أن تلك الآلية تتضمن استحداث لجان جديدة أو تغيير اللجان ونقلها من مديرية إلى أخرى في إطار المحافظة أو فيما بين المحافظات بحسب الكثافة العددية للدراجات النارية بأية مديرية. وتطرق الدكتور عبدالرزاق المراني إلى المشاكل التي اعترضت سير عملية الترسيم.. موضحاً أن معظم تقارير لجان الترسيم أشارت إلى وجود انسياب في ترسيم الدراجات ما عدا بعض الدراجات التي صاحبتها بعض المشاكل الفنية كعدم ظهور الأرقام التعريفية بها أو عدم دقة الفواتير. ونوّه بأن الدراجات المشكوك في فواتيرها قد صدرت بشأنها توجيهات واضحة، حيث يتم اتخاذ الإجراءات طبقاً للقانون واللائحة التنظيمية. وبالنسبة للدراجات التي لا تظهر أرقامها التعريفية فإن المصلحة ستعمل على حصرها وإرسالها بصورة جماعية إلى التأمين الفني لطبع هياكل لها وتدوين أرقام ثابتة لها لتتمكن لجان الترسيم من الاستمرار في عملية الترسيم الجمركي.
