قال الدكتور عبدالرزاق المراني وكيل مصلحة الجمارك لقطاع الضابطة الجمركية إن المصلحة تمكنت حتى نهاية الأسبوع المنصرم من ترسيم أكثر من 10ألف دراجة نارية في أمانة العاصمة والمحافظات الرئيسية المستهدفة كمرحلة أولى, كما أن قرار مجلس الوزراء حدد ثلاثة اشهر لتقدم أصحاب الدراجات النارية طواعية لإعادة الترسيم والترقيم, فيما سيتم معاقبة من يتأخر إلى الثلاثة الأشهر الثانية بغرامات مالية إضافة إلى الرسوم المقرة, أما بالنسبة للمتهربين الذين لن يستفيدوا من المرحلتين الأولى والثانية سيعرضون أنفسهم لعقوبات أخرى بما فيها مصادرة وإتلاف الدراجة النارية. مشيراً إلى انه من خلال إجراءات الترسيم تم التوصل إلى معلومات مهمة جداً تتعلق بشخصية مالكي الدرجات, وان تلك المعلومات بحاجة إلى المزيد من التحليل والإجراءات القانونية للاستفادة منها في الحد والكشف عن هوية من يستخدم الدراجات النارية للإخلال بالأمن وإقلاق سكينة المجتمع وسلامته ابنائه. ونوه الدكتور المراني إلى أن الإشكاليات تتمثل في أن هذه المرحلة من الترسيم استهدفت محافظات معينة, وانه كثرة أعداد الدراجات غير المرسمة التي دخلت البلاد في الفترة الأخيرة, جعلت لجان الترسيم تشهد ازدحاماً وتدافعاً كبيراً من أصحاب الدراجات النارية. وأوضح وكيل مصلحة الجمارك لقطاع الضابطة الجمركية ان عملية ترسيم وترقيم الدراجات النارية التي جاءت وفقاً لقرار مجلس الوزراء , جاءت بهدف حصر كافة الدراجات التي امتلأت بها البلاد وأحدثت اختناقات مرورية واختلالات أمنية أثرت على السلامة العامة, وانه تم اختيار إدارات المرور في المحافظات لتكون مقراً لجمركة وترقيم الدراجات, وتحديد هويتها وارتباط مالكيها بها, من خلال أن يكون الرقم الذي يعطى للدراجة هو نفسه الذي يعطى لخوذة السائق. طالب الدكتور المراني سائقي الدراجات النارية ضرورة حرصهم الدائم على إتباع إجراءات الأمن والسلامة, وعمل الإجراءات الدورية الفنية المحددة للدراجة, إلى جانب الالتزام بقواعد السير والوقت الزمني المحدد لتواجدها في الشارع.
