- «الفقر أمُّ المشاكل في اليمن» وعلى المجتمع الدولي حشد الجهود لمساعدتنا في خطة تنمية شاملة اعتبر رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور،أن هناك مبالغات من الإعلام العالمي في قضية الأحداث الأخيرة والتهديدات الإرهابية من اليمن ، قائلاً:" نعم .. «القاعدة» موجود في اليمن ، كما هو في كل الدول الصناعية المتقدمة". كما اعتبر الدكتور مجور في حوار لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرته أمس الخميس أن "الفقر هو أم المشاكل في اليمن" ، داعياً إلى حشد الجهود الدولية لمساعدة اليمن في خطة تنمية شاملة، لسد الفجوة بين ضعف موارده والاحتياجات".. وأشار إلى أن اليمن تحتاج إلى "خطة مارشال" يمكن أن تصل قيمتها إلى 40 مليار دولار. كما أشار إلى مشكلة البطالة المرتفعة بين الشباب ، معتبراً أن الحل على المدى القصير والمتوسط هو في فتح الأبواب للعمالة اليمنية في دول الخليج. وحول إلتزامات المانحين في مؤتمر لندن عام 2006 قال: إن ما نسبته 83% خُصّصت بالكامل لمشاريع محددة، ولم يبق سوى توقيع الاتفاقيات.. مشيراً الى أن ما تم توقيعه من اتفاقيات القروض يصل إلى 53%. وأشار رئيس الوزراء الى حاجة اليمن الماسة إلى تنمية شاملة حقيقية في كل القطاعات حتى يسد الفقر والبطالة الموجودتين، باعتبار الفقر أم المشكلة في اليمن بالإضافة الى ايجاد معالجات حقيقية للتنمية البشرية، ،لذلك فاليمن بحاجة ماسة الى الدول المانحة، بما يعينها على الاستقرار وتوفير الأمن والازدهار وهو يهم ليس اليمنيين فقط بل يهم الجميع. وخرج لقاء لندن حول اليمن أمس ، الذي شاركت فيه 20 دولة ، باتفاق مشترك بين اليمن وشركائه الدوليين على التعاون لمعالجة جذور الإرهاب ، وأعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند أن الرياض ستستضيف قمة في 27و28 فبراير / شباط المقبل تشارك فيها دول الخليج وشركاء آخرون لليمن. وفيما يلي نص الحوار: مجور : هدف الاجتماع الذي دعا إليه رئيس الوزراء البريطاني هو البحث والتداول مع مجموعة الدول المانحة الدولية والدول الخليجية وعربية أخرى وروسيا حول ما يجري في اليمن، وخصوصا فيما يتعلق بعملية التنمية الاقتصادية ودعم اليمن في مختلف المجالات، وقد جئنا آملين من هذا المؤتمر أن يخرج بنتائج طيبة تسهم إلى حد بعيد في دعم التنمية في اليمن.. دعم التنمية بالتأكيد سيكون له تأثيره الكبير في التخفيف من الفقر.. وسيكون له التأثير الكبير في التخفيف من ظاهرة البطالة، وأيضا في مختلف المجالات التي يمكن أن تحد من بعض الظواهر السيئة التي برزت أخيراً مثل ظاهرة التطرف وغيرها، نحن نفسر تفسيرا دقيقا أن ما يجري حاليا في اليمن هو نتيجة للفقر ونتيجة البطالة المرتفعة بين الشباب. وأردنا من اجتماع لندن أن يقف بموضوعية أمام هذه الظواهر والخروج بنتائج تسهم إلى حد بعيد في حشد الموارد اللازمة لدعم التنمية في اليمن والبنية التحتية.. والمشاريع الهادفة للتخفيف من الفقر.. والمشاريع التي يمكن أن تخلق فرص عمل للشباب. وهدفنا الخروج بنتائج طيبة فيما يتعلق بالمساهمة في استيعاب العمالة اليمنية على المدى القصير والمتوسط عن طريق الهجرة إلى دول الخليج العربي.. تعرف، اليمنيون بطبيعتهم شعب مهاجر على مدى التاريخ، نحن لدينا بطالة كبيرة بين الشباب.. هذه البطالة، أنا أتصور أن الحل الحقيقي لها على المدى المتوسط والقصير هو في استيعابها في دول مجلس التعاون الخليجي. صحيح يمكن أن نكيف هذه العمالة بشكل ممتاز بالتعليم الفني والتكوين المهني، لكننا ندرك أن الدول المحيطة بنا تستوعب عمالة غير مؤهلة أيضا.. فهذه ستكون خطوة مهمة جدا في التخفيف من ظاهرة البطالة وبالتالي التخفيف من ظاهرة التطرف. {.. مجور : الحقيقة ما تم في مؤتمر لندن عام 2006 من التزامات المانحين أولاً خُصّصت تقريبا بنسبة كبيرة جدا بنحو 83% خُصّصت بالكامل لمشاريع محددة، فمعروف كل مبلغ وكل جهة أتت، معروف هذا سيذهب إلى المشروع (سين) أو (صاد) من هذه المشاريع، التخصيص تم، وبقي أمامنا موضوع توقيع الاتفاقيات.. وهذه المرحلة الثانية من الإجراءات ما تم توقيع من اتفاقيات القروض يصل إلى 53% أي أن هذه النسبة تم استيعابها، نحن نفهم على أن الاستيعاب ليس بالسحب.. لكن هناك من ينظر إلى الاستيعاب على أنه السحب (سحب الأموال) نحن لم نصل إلى عملية السحب إلا بعد جملة من الإجراءات التفصيلية، لكن ما تم توقيعه من اتفاقات أصبحت ملزمة للمانحين والحكومة اليمنية هي 53% وما عداها نحن نسعى لها، طبعا هناك جزء من المشكلة يتحمله المانحون في أنهم يشترطون - أو أن بعضهم يشترط - أن يدير عملية التخصيصات وعملية التنفيذ في الالتزامات وهذا يتطلب أعمالا مؤسسية تُنْشأ بالطبع، وهناك مانحون لا يتقبلون ما تتقدم به الحكومة اليمنية من مشاريع ويشترطون أن تكون المبالغ التي سيقدمها مخصصة لكذا أو كذا يراها هو من منظور معين.. على سبيل المثال هناك مانحون يريدون أن يذهب ما التزموا به إلى التنمية البشرية، على سبيل المثال في مجال الصحة والتعليم، ونحن ننظر في الحكومة اليمنية من جانب آخر على سبيل المثال إلى أن الكهرباء أو مشاريع الطرق هي الأهم، وبالتالي فإننا نعتبر أن جزءا من هذه المسألة يتحملها المانحون، وجزءاً من المشكلة تتحملها الحكومة اليمنية خاصة بعض القطاعات التي لم تستطع حتى الآن أن تنجز الدراسات اللازمة ونحمل المسؤولية لهذه الجهات باعتبار أنها يجب أن يكون لديها دراسات وتصاميم. ما أحب أن أطمئنك به وأنا أسمع من حين إلى آخر أن الحكومة اليمنية لم تستطع الاستيعاب حيث إن ما تم استيعابه في نظرنا هو ما تم توقيعه من عقود بهذه المبالغ تصل إلى 53%، وأنا أعتبره إنجازا ممتازا، وأتوقع أن تنجز كل الاتفاقيات بنهاية العام خاصة أن وتيرة العمل قد دارت بشكل كبير فيما يتعلق بالدراسات والتصاميم اللازمة لهذه المشاريع. {.. مجور : بالتأكيد اليمن جذر المشكلة هي عملية التنمية الاقتصادية، واليمن لا توجد لديه موارد كافية لتغطية احتياجاته، ما الفقر؟ هو ألا يكون لديك طريق أو مدرسة أو مستشفى.. ألا يكون عندك أمن غذائي.. وبالتالي كل هذه المسائل تريد منظومة كاملة من المشاريع التي ينبغي أن تكون، وبالمناسبة التطرف دائماً يظهر في المناطق التي لا توجد فيها بنية تحتية كافية ويوجد فيها فقر أكبر.. هذه المسألة فوق طاقة اليمن في عملية التنمية.. اليمن بحاجة ماسة إلى التفاف المجتمع الدولي وتشخيص مشكلة التنمية وانعدام البنية التحتية لديه، وبالتالي تغطية هذه الفجوة التي يعانيها.. اليمن موارده محدودة خاصة في ظل انخفاضموارد النفط، وتأثرنا بالأزمة العالمية الأخيرة فيما يتعلق بأسعار النفط، فننحن نعتمد كثيرا على النفط الذي يشكل 70% من موازنة الدولة، وأدى التراجع سواء كان سعرا أو إنتاجا إلى ضعف مقدرة اليمن على تمويل مشاريع البنية التحتية. {.. مجور : بالتأكيد نحن نحتاج إلى خطة مارشال لدعم اليمن.. وأتصور أنه مبلغ يصل الى 40 مليار دولار. {.. مجور: يوجد دعم لليمن ونحن نشكر كل من أسهم في دعم اليمن في كل المراحل سواء من جيراننا في الخليج ومساهمتهم يشكرون عليها، وكذلك المانحين التقليديين مثل الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الدولية، لكن أقول إن هذا الدعم في المراحل السابقة كافة لم يرتق إلى مستوى التنمية المطلوبة، المساهمات التي قدمت أسهمت إلى حد بعيد في تنمية بعض القطاعات ونحن نشكرهم على ذلك، منها قطاع التنمية البشرية والبنية التحتية مثل الطرق وغيرها لكننا في حاجة ماسة إلى تنمية شاملة حقيقية في كل القطاعات حتى نستطيع أن نسد الفقر الموجود وأن نسد البطالة، وأن نوجد معالجات حقيقية للتنمية البشرية، وأن نحقق نتائج مهمة جدا في مكافحة الفقر الذي نعتبره أم المشكلة في اليمن، نحن في حاجة ماسة إلى التفات الدول المانحة إلى اليمن، واستقرار اليمن وأمنه وازدهاره ووحدته لا يهم اليمنيين فقط بل يهم الجميع، ونحن نأمل أن نرى وإخواننا جميعا والمانحين جميعاً يمناً مزدهراً وموحداً يصبح عامل استقرار كبير. {.. مجور : جزء من المشكلة هو معدلات النمو السكاني المرتفع، فاليمن بين أكثرالبلدان نمواً في السكان لعوامل عديدة تدخل فيها عوامل التنمية البشرية وتعليم الإناث، فجزء كبير من إحصاءات التلاميذ خارج الدراسة في سن التعليم هم من الفتيات، طبعا العامل الديني جزء مهم فيما يتعلق بالنمو السكاني، نحن ينبغي أن نعترف أن لدينا اختلالا في الزيادة السكانية بما يفوق قدرات اليمن، سواء في التعليم أو استيعاب مخرجات التعليم ونحتاج إلى توازن حقيقي فيما يتعلق بالنمو السكاني. هذه ليست مسؤولية الحكومة فقط بل مسؤولية المجتمع كله، ينبغي أن يعي خطورة هذا النمو السكاني حتى تحدد هذه المسألة، النقطة الثانية فيما يتعلق باستيعاب العمالة.. اليمن واعد جداً في مجال الاستثمارات وأنا أعتبر أن القطاع الخاص سواء المحلي أو القادم من الخارج هو القادر على استيعاب العمالة، ويمكن أن يتم في المستقبل تكييف مخرجات التعليم مع الاستثمارات الكبيرة التي ينبغي أن تتدفق.. تدفقت الكثير من الاستثمارات حقيقة ونحن نشعر بالارتياح، ولكنها ليست في المستوى الذي يجب أن تكون عليه. هناك استثمارات في مجالات الصناعة التعدينية مثل الإسمنت وغيرها.. هناك استثمارات في مجال الثروة السمكية.. وكذلك السياحة.. وهي رغم أنها كثيفة الاستخدام للعمالة، لكنها تأثرت بظواهر التطرف وهو قطاع حساس.لدينا استثمارات كبيرة في قطاعات الغاز والنفط، ودخل اليمن لأول مرة نادي مصدري الغاز، مع ذلك نطمح إلى استثمارات كثيفة الاستخدام لعمالة تستوعب أكبر قدر من الشباب، و نحن نركز الآن على التعليم الفني والمهني.. فقد تشبعنا من الجامعيين وأصبح بينهم بطالة نوعية.. لدينا تفكير أن نطور التعليم التقني والمهني ليخرج لنا كفاءات يستوعبها سوق العمل سريعاً، وحتى إذا لم يستوعبها سريعا يمكن أن تكون هي أعمالها بقروض بسيطة مثل النجار والميكانيكي والكهربائي. ولا يقتصر ذلك على السوق المحلي، فهناك التفكير في الذهاب لمسح الأسواق الخليجية حولنا لمعرفة احتياجاتهم من العمالة المدربة التي يتطلبونها ونوعيتها. ونتمنى من دول الخليج أن تساعدنا في هذه.. أي ما العمالة المدربة التي يحتاجونها والتي تستقدم من بلدان آسيوية.. فنحن أولى.. وأنا أرى أن استيعاب العمالة على المدى المتوسط والقصير هو بتشجيع الهجرة إلى دول الخليج، وعلى المدى الطويل باستراتيجية واضحة لتكون لدينا استثمارات كثيفة العمالة. {.. مجور : ومع ذلك فاليمنيون معروفون بأنهم كانوا يعيشون في دول الخليج بأعداد كبيرة جدا ولفترات طويلة جدا.. الآن حلت محلهم عمالة من بلدان مختلفة آسيوية رغم الحقيقة أن العامل اليمني هو عامل مخلص وعامل ممتاز، وبالتالي مكانه الطبيعي أن يكون في دول الخليج ونتمنى أن يكون هناك مساعدة في ذلك. {.. مجور : فيما يتعلق ب"القاعدة" والتطرف وما حدث مؤخراً ما يتم الحديث حوله الأمر مبالغ فيه إلى حد بعيد.. هذا تضخيم إعلامي، نعم "القاعدة" موجودة في اليمن كما هو في كل الدول المتقدمة الصناعية، وفي كل الدول المتخلفة الأخرى، وربما يكون موجوداً في دول متقدمة ومتخلفة أخرى بشكل أكبر مما هي عليه في اليمن، واليمن عانى على ضعف اقتصاده وإمكاناته، ظاهرة الإرهاب و"القاعدة" . وعانى اليمن قبل 11 سبتمبر الإرهاب وحاول أن ينبه العالم إلى أن هناك خطورة من تنظيم القاعدة. حدث في اليمن قبل أحداث 11 سبتمبر اغتيال السياح في أبين، وصرخ اليمن أن هناك قاعدة تهدد اقتصادنا والعالم، وتأثر اقتصادنا بهذه الضربة خاصة السياحة.حصلت قبل 11 سبتمبر حادثة كول (الهجوم على المدمرة الأميركية في ميناء عدن) وتأثر اقتصاد اليمن وضرب في الصميم وواجه هذه الحادثة بشكل كبير. ثم حدثت حادثة ليمبورغ (الهجوم على ناقلة النفط الفرنسية) ولا تزال التأثيرات حتى اليوم.. واليمن يصرخ ويدعو المجتمع الدولي، باعتبار أن تنظيم القاعدة لم يكن تنظيما محليا بل هو تنظيم عالمي يمس كل مصالح العالم.كان اليمن يصرخ ولم يستمع إليه أحد، ولكن بعد 11 سبتمبر بدأ العالم يصحو ويتنبه إلى أن هناك خطراً من "القاعدة".. نحن في اليمن نواجه هذا التنظيم ولو أحصينا الحوادث التي قام بها هذا التنظيم صحيح أنها مست اقتصادنا بشكل كبير، ولكنها ليست حوادث إلى الحد الذي ينبغي تضخيمها، هذا التضخيم الإعلامي الكبير، هناك بلدان أخرى يمكن أن تكون فيها حوادث "القاعدة" أكبر بكثير من اليمن.. مع ذلك نحن نواجههم ونضربهم، وما الضربات الأخيرة إلا دليل على الإرادة في مواجهة هذا التنظيم.. على سبيل المثال تحدث الإعلام العالمي وأصبحت اليمن في التضخيم الإعلامي بعد النيجيري الذي حاول تدمير الطائرة.. هذا أتى إلي اليمن مثلما أتى إلى بريطانيا، درس في اليمن سنة، وفي بريطانيا 4 سنوات.. جلس في اليمن أسبوعا وفي دبي سنة يدرس. انضم ل"القاعدة" حسب المعلومات -والله أعلم- في بريطانيا، ومع ذلك يقال إنه أتى إلى اليمن وبعدما خرج من اليمن ذهب إلى إثيوبيا، وبعدها إلى غانا ثم نيجيريا ثم أمستردام التي أخذ منها الطائرة.. هل معنى ذلك أنه حمل القنبلة من اليمن، ومر بكل هذه المطارات؟.. إذًا لماذا كل هذا الحديث عن اليمن؟.. إذا كان عمر عبد المطلب عاش في اليمن سنة فهو عاش في بريطانيا 4 سنوات وبالتالي يجب أن نكون موضوعيين.. اليمن قيادة سياسية وحكومة يبذلان كل الجهود للقضاء على تنظيم القاعدة.. صحيح أن الإمكانات محدودة في هذا الأمر، وهو ما نتوخاه من مؤتمر لندن أن ينظر في هذه المسألة. نحن اليمن والمجتمع الدولي أصبحنا شركاء حقيقيين في مواجهة "القاعدة" باعتباره تنظيما دوليا إرهابيا يمس الجميع. {.. مجور : لا بد أن نفرق بين "القاعدة" والقوائم المختلفة للإرهاب.. على أي أساس تعد هذه القوائم المختلفة للإرهاب؟، وكيف نعرف أن هذا الشخص في تنظيم القاعدة أم لا؟ نحن نؤكد أنه لا بد حتى نكون شركاء أن يكون هناك تبادل حقيقي للمعلومات الاستخبارية لتحديد العناصر المنتمية ل"القاعدة"، أنا أعتقد أن تحديد المنتمي ل"القاعدة" هو الشخص الذي بدأ يسلك السلوك الإرهابي، ولكن لا يمكن أن نطلق على كل عالم دين صفة الإرهابي، لا بد أن نميز وأن نحدد ماذا فعل هذا إلى أن أصبح إرهابيا.. الدليل القاطع هو أنه إذا أصبح هذا الشخص عضواً في تنظيم القاعدة وثبت للاستخبارات المختلفة بتبادل المعلومات أن هذاالشخص أصبح خطراً وله ممارسات، لكن لا ينبغي أن نطلق على مؤسسة ما أو علماء دين، وهم موجودون في بريطانيا وفي الغرب،، ينبغي أن نتحرى الدقة في هذا الأمر حتى لا نصل إلى نقطة الخطر. {.. مجور: فيما يتعلق بالحوثيين ينبغي أن نفرق بين شخص له مطالب وبين حركة تمرد.. نحن نواجه في شمال اليمن وفي صعدة تحديدا شكلاً من أشكال التمرد على النظام لا يقبل به أي بلد. اليمن كدولة انتهج الطريق الديمقراطي وهي تعتبر من الديمقراطيات الناشئة، وحصلت العديد من الانتخابات وشكلت فيها العديد من الأحزاب التي تتنافس فيها سواء محلية أو برلمانية أو رئاسية.. في هذا الجو لا يمكن القبول بحركة تمرد تريد أن تتمرد على النظام وعلى الدستور. فما يجري في صعدة بصرف النظر عن المطالب.. وبصرف النظر عن الدوافع، نحن نعتبره حالة تمرد حصلت على الدولة، ويريدون أن يسيطروا على جزء من الوطن، ويريدون أن يفصلوا جزءاً من الوطن بالقوة، وبالتالي لا يوجد أمام الدولة في هذه الحالة إلا التصدي للمتمردين على النظام والقانون وإلا انفرطت المسبحة.. هناك من يقول لماذا لا تحاور.. أنا أحاور متمرداً؟ هذا مستحيل.. الدولة وجدت كعقد اجتماعي لأي مجتمع، وجدت لتحافظ على هذا الجمع، وبالتالي من يتمرد على النظام ينبغي أن يواجه بالقوة.. ولا تفاوض أو تحاور مع شخص يشهر السلاح في وجه الدولة بهدف اقتطاع جزء من أرضها.ومع ذلك فحقنًا لدماء اليمنيين حاورت الدولة أكثر من 5 مرات في الحروب السابقة مع هذه القوى، ولكن وصلنا إلى نتيجة الرفض. في الحرب السادسة الحالية.. الحكومة والدولة مصممتان على إنهاء هذا التمرد بشكل كبير، وهم يُمنون بخسائر كبيرة.. فيما يتعلق بالجنوب.. الجنوب يختلف.. الوحدة سيمر عليها 20 عاما في مايو (أيار) المقبل، وكانت أملا لكل الحركات الوطنية اليمنية، وكل مواطن يمني كان يرفع شعار الوحدة اليمنية باستمرار.. أعاق تحقيق هذه الوحدة اليمنية على مدى العقود الماضية الاستعمار من ناحية والحكم التشطيري الذي كان موجودا من ناحية أخرى.. ثم أتت اللحظة المناسبة في 22 مايو 1990 فتمت الوحدة.. والحقيقة أن الذين أسهموا في الوحدة من القيادات السابقة بدأوا يتراجعون عنها.. شعارات الانفصال لم تكن مرفوعة قبل.. شعارات الانفصال وخطاباته رفعت عام 1994 أي بعد الوحدة بثلاث سنوات ونصف، قالوا خطاب الانفصال نفسه.. قالوا إننا نريد أن نعود إلى جمهورية اليمن الديمقراطية وأعلنوها، أعلنها البيض بلسانه (علي سالم البيض نائب الرئيس السابق) عام 1994 اليوم عندما يربطون أن ما يحصل في المحافظات الجنوبية هو مرتبط بالمظالم.. مرتبط بعدم وجود المواطنة المتساوية.. مرتبط بنهب الأراضي.. عام 1994 ، الوحدة لم يمر عليها 3 سنوات وكانوا لا يزالون يحكمون، لم تكن هناك مظالم وحقوق مغبونة ومواطنة غير متساوية، ومع ذلك فقد أعلنوا الانفصال والخطاب هو نفسه يطرح في 2010.. هناك في القيادات الجنوبية السابقة من يرى أنه لا بد أن يبقى في الحكم ولو على حساب الوحدة اليمنية، ولو على حساب الشعب اليمني، و يعتبر الجنوب والمحافظات الجنوبية إقطاعية له، وبالتالي لا بد أن يعود ليحكمها، والغاية تبرر الوسيلة، ولو على حساب المبادئ. وبالتالي الشعب اليمني في المحافظات الجنوبية مثلما تصدى لهم والشعب اليمني قاطبة في 1994 سيتصدى لهم الآن. صحيح أنه لا بد أن تراعى تلبية الكثير من المطالب، منها على سبيل المثال حل كثير من المشكلات. أنا أعتبر أن ما جرى في المحافظات الجنوبية من تنمية على مدى العشرين عاما الماضية هو أكبر بكثير مما حظيت به المحافظات الشمالية، وذلك لسد الحرمان في فترات سابقة، ومع ذلك يجب الالتفات إلى حل مشكلات كثيرة، ولكن أؤكد أن الوحدة باقية وهذه الأصوات التي تشاهدها بين الحين والآخر تعبر عن نزق وفوضى.
