بحث نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الأرحبي أمس مع بعثة البنك الدولي- الخاصة بمنحة الإصلاحات النقدية المؤسسية برئاسة اندرو ستون - القضايا المتصلة بتعزيز ودعم الجهود الحكومية اليمنية الهادفة إلى تطبيق المزيد من الإصلاحات المؤسسية. كما ناقش الجانبان سير تكريس المنحة المقدمة من البنك الدولي والهادفة إلى دعم حزمة من الإصلاحات المؤسسية المتعلقة بمنظومة التشريعات الخاصة ببيئة الأعمال في اليمن والمتضمنة قانون الاستثمار الجديد، قانون ضريبة الدخل، والتعديلات الخاصة بقانون الجمارك، قانون السجل العقاري، إلى جانب الإصلاحات المتعلقة بنظام المشتريات ومبادرة الشفافية لقطاع الاستخراجات النفطية. وبحث اللقاء التفاصيل المتعلقة ببرنامج العمل الثنائي بين الحكومة والبنك الدولي لتحديث التقرير الخاص بمناخ الاستثمار في اليمن، إلى جانب مناقشة اتجاهات التعاون المستقبلية بين اليمن والبنك الدولي والقضايا المتصلة بدعم القطاع البنكي والتمويل الأصغر. وأكد الأرحبي حرص الحكومة اليمنية على مواصلة تنفيذ الإصلاحات المؤسسية وتعزيز مقومات البيئة الاستثمارية الجاذبة في اليمن. حضر اللقاء وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية الدكتور مطهر العباسي، رئيس وحدة تنفيذ المساعدات الخارجية في الوزارة نبيل علي شيبان.